#سواليف

ما يزال #العاملون في احدى شركات #صناعة_الأدوية يعانون من تأخر #صرف_رواتبهم_الشهرية، في وقت تتذرع فيه الشركة بعدم توفر السيولة لصرفها.

وقال العاملون، البالغ عددهم نحو (140) عاملا، إنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ شهر تموز الماضي وحتى الآن، ناهيك عن عدم صرف #رواتب لمدة ستة أشهر سابقة من العام الماضي، بالرغم من المفاوضات التي أجروها مع الشركة.

وبينوا أن مفاوضاتهم مع الشركة وصلت إلى طريق مسدود، فهي ما تزال تتعنت بصرف رواتبهم رغم الضغط عليها من قبل #وزارة_العمل والنقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية.

مقالات ذات صلة طلبة في عمان يعتصمون للمطالبة بفصل زميل يروّج للشذوذ الجنسي / صور + فيديو 2023/09/20

وأوضحوا أن الاتفاقية التي وُقعت بين الشركة والنقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية في شهر كانون الثاني الماضي؛ لحل النزاع بينهم وبين إدارة الشركة؛ لم تُحقق شيئًا على أرض الواقع، وبقيت حبرًا على ورق فقط.

وأشاروا إلى أنهم تواصلوا مع وزارة العمل الأسبوع الحالي؛ لتبلغهم بأنها قامت بتحرير نحو (140) مخالفة باسم كل عامل لم يتسلم رواتبه من أجل توجيهها إلى الشركة.

من جهته، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحيّة محمد غانم إن الشركة لم تلتزم بأيّة تعهدات أو مواثيق أو اتفاقيات أو تشريعات قانونية حيال حقوق العمال.

وبين غانم أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع مفاوضات النقابة، ورفضت تزويد النقابة بكشوفات رواتب العمال.

وأكد غانم أن النقابة تُتابع القضية أولا بأول مع جميع الأطراف المعنية، إلا أن العمال غير متعاونين –بحسب غانم- مع النقابة من أجل تحصيل حقوقهم.

وأوضح قائلًا: “الكرة في ملعب العمّال؛ وذلك من خلال تفويض النقابة للتوجه إلى رفع قضية لدى سلطة الأجور ضد الشركة، ونحن طلبنا من العمّال ذلك في وقت سابق، إلّا أنّهم رفضوا تفويض النقابة”.

ولفت غانم إلى أن العمال أبلغوا النقابة حينها بأن لديهم تخوفات من فصلهم من العمل حال فوّضوا النقابة، وقالوا إن العديد منهم تعدى عمره الـ45 عاما، وسيصعب عليهم إيجاد فرص عمل أخرى في حال أنهت الشركة خدماتهم.

وذكر غانم أن النقابة ليس لديها وسائل للضغط على الشركة سوى المفاوضة و #التهديد_بالإضراب والتوجه إلى رفع قضية لدى المحكمة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف العاملون صناعة الأدوية رواتب وزارة العمل

إقرأ أيضاً:

بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".

وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة

وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.

وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.

وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.

وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".

أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
 

مقالات مشابهة

  • عقب الحريق .. «الصحة» تعلن انتظام العمل بالإدارة العامة للتكليف واستمرار تقديم الخدمات
  • مناقشة مستقبل تكليف الخريجين على مائدة «إفطار العلوم الصحية» بالدقهلية
  • الصحة تعلن انتظام العمل بالإدارة العامة للتكليف واستمرار تقديم الخدمات
  • مبادرات مستمرة لحماية المستهلكين والمعتمرين.. الغذاء والدواء: رصد 52 منشأة مخالفة خلال 800 جولة تفتيشية
  • الشركة العامة للكهرباء تواصل تطوير الشبكة العامة وتستعد لموسم الذروة الصيفية
  • ستة مرشحين لمركز نقيب الممرضين 44 مرشحا لعضوية مجلس النقابة
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
  • النقل البري تطلق مبادرة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز قدرات الشباب
  • نقيب العلوم الصحية: القانون الجديد ينظم كافة العلاقات داخل العمل
  • رئيس مصر العليا للكهرباء يتابع سير العمل بقطاع سوهاج.. ويوجه بصرف مكافأة للعاملين