الهجرة غير الشرعية على جدول أعمال مهرجان الإسكندرية السينمائي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، لبحث التعاون بين وزارة الهجرة ومهرجان الإسكندرية في دورته الـ 39 هذا العام والمنعقد في 1 أكتوبر حتى 6 أكتوبر 2023، حيث ينظم المهرجان برنامج "مراكب الموت" للتوعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
واستهلت السفيرة سها جندي بالتأكيد أن السينما فن عظيم فهي مرآة الشعوب، حيث إن الأفلام تعد توثيق مهم للتارخ وفترات زمنية من الممكن أن تنسى ولكنها باقية في ذاكرة السينما، لافتة إلى أن مناقشة مهرجان الإسكندرية هذا العام لقضية الهجرة غير الشرعية أمر مهم، حيث إن للأفلام والسينما قوة كبيرة في التأثير والتي من الممكن أن تساهم في الحد من تلك الظاهرة، التي تعرض حياة الشباب للخطر.
وأضافت أن وزارة الهجرة تعمل على الحد من تلك الظاهرة في العديد من المحاور من ضمنها المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019، بالإضافة إلى توفير البدائل الآمنة لهم من خلال مبادرة التدريب من أجل التوظيف فضلًا عن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج والذي يهدف إلى تقديم النصح والإرشاد للمصريين بشأن العمل في مصر وتوفير الفرص للعائدين من الخارج من خلال إعادة إدماجهم اقتصادياً واجتماعياً، كما يقدم المركز الخدمات للشباب المصري لتحسين قدراتهم وتطوير مهاراتهم بهدف إيجاد فرص عمل أفضل.
ومن ناحيته، قال الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية أن قضايا الوطن هي الرسائل التي يتم الاهتمام بها في المهرجان ومنها ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي قد تزايدت في الأونة الأخيرة، وتأثرت مصر كغيرها من الدول بموجات الهجرة غير الشرعية، وتبذل جهودا كبيرة لمواجهتها انطلاقا من مخاطرها التي تهدد حياة الشباب، ولذلك حرصت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما المنظمة لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط على أن يكون لها دور بارز في مواجهة تلك الظاهرة التي تعرض شبابنا إلى الخطر بإعداد برنامج "مراكب الموت".
وأضاف أن وزارة الهجرة عملت مجهود كبير في هذا الملف لتوعية الشباب المصري بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومنعهم من ارتياد "مراكب الموت" التي قد تنقلهم إلى مستقبل زائف.
وأشار إلى أنه سيتم عرض خلال البرنامج بالمهرجان 7 أفلام تتناول موضوع الهجرة غير الشرعية وسيتم عرضه بدور العرض بالإسكندرية بالمجان لتسليط الضوء على تلك القضية التي تهدد شبابنا، وأيضًا من خلال عقد جلسات حوارية وتوعوية للمتخصصين في هذا المجال والفنانين المشاركين بالمهرجان والشباب، داعيًا السفيرة سها جندي لحضور فعاليات افتتاح المهرجان وتنظيم ندوة حوارية لسيادتها للحديث عن مخاطر تلك الظاهرة وجهود الدولة لمواجهتها.
وفي هذا الشأن، أبدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة استعدادها التام للمشاركة في فعاليات المهرجان، مؤكدة أن هذه القضية تأخذ حيزًا كبيرًا من الاهتمام الدولي للحد منها ومواجهتها لما تمثل من خطر حقيقي على حياة الشباب.
وبشأن تجربة مهرجان الإسكندرية خلال الأعوام السابقة والعمل على إنتاج أفلام تناقش ملف العودة للجذور، دعت الوزيرة، الأمير أباظة إلى التعاون بالمشروع التي تعمل على تنفيذه وزارة الهجرة لإعداد فيلم تسجيلي لتوثيق وحفظ تراث الجاليات التي كانت تعيش في مصر أصحاب الأصول المصرية، في إطار المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور" بالتعاون بين مصر وقبرص واليونان، لكي يتعرف المصريين على الجاليات التي كانت تعيش بوطنهم وإسهاماتهم وتأثيرهم في الحياة المصرية، وخصوصًا أن محافظة الإسكندرية كان بها الكثير من الجنسيات التي كانت تعيش على أرضها والتركيز على أن مصر كان بها تنوع من الجنسيات والثقافات التي أثرت في الشخصية المصرية وهذا جزء من قوة الدولة حيث تمتلك شخصية فريدة من نوعها تتقبل الاختلاف والثقافات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة السفيرة سها جندي مهرجان الإسكندرية السينمائي الهجرة غير الشرعية الهجرة غیر الشرعیة مهرجان الإسکندریة السفیرة سها جندی وزارة الهجرة تلک الظاهرة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم تعقد ورشة عمل حول النزوح القسري بسبب تغير المناخ
عقدت الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم بالتعاون مع حكومة سلوفينيا ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ورشة عمل حول النزوح القسري الناتج عن تغير المناخ في السياقات المتأثرة بالنزاعات بمدينة الأقصر يومي ٥ و٦ نوفمبر ٢٠٢٤.
شارك في ورشة العمل ٣٩ دولة أوروبية وإفريقية، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي فضلاً عن العديد من المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى على غرار الإيجاد، والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. كما شارك ممثلو عدد من المراكز البحثية.
افتتح السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مُساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر ورشة العمل، مشيراً إلى مساهمتها في تناول أبعاد مختلفة لموضوعات الهجرة واللجوء والنزوح في إطار الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم والحوار بين الدول أعضاء العملية هذا العام .
وعرض السفير بدوي النهج الذي تتبعه الدولة المصرية للتعامل مع التحديات التي تفرضها الهجرة المختلطة، بما فيها النزوح القسري والتهديدات المرتبطة به، والذي يتمحور حول بلورة استجابات شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنسانية والتنموية والأمنية.
وأوضح أن هذا النهج يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري مما يحول دون تفاقم هذه الأزمة وتداعياتها بما يشمل الهجرة غير الشرعية.
وشدد السفير وائل بدوي علي أهمية تعزيز الشراكات والتعاون الدولي من أجل دعم جهود الدول المستضيفة للاجئين والنازحين إعمالاً لمبدأ تقاسم المسئوليات وتخفيف الأعباء التي تتحملها هذه الدول، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية.
عقدت خلال الورشة جلسة رفيعة المستوى تحدث خلالها السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، والذي نوه إلى اتساق موضوع الورشة مع الموضوعات التي يتناولها منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، مبرزا حرص المنتدى منذ تدشينه عام 2019 على التطرق إلى الأسباب الجذرية للنزوح القسري وضرورة التعامل معها من خلال مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز جهود الانتقال من إدارة الأزمة إلى تطوير حلول مستدامة لها.
وأضاف أن استخلاصات منتدى أسوان تناولت أهمية تضمين اعتبارات النزوح في جهود بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، أخذاً في الاعتبار ريادة السيد الرئيس لهذا الملف في الاتحاد الإفريقي، مع التأكيد على أهمية تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود في مواجهة التحديات.
كما أكد على دور مصر الريادي في مواجهة تداعيات تغير المناخ على تفاقم أزمة النزوح وخاصةً في السياقات المتأثرة بالنزاعات، مسلطاً الضوء على مبادرة رئاسة مؤتمر COP27 حول تغير المناخ واستدامة السلام CRSP، مشيراً إلى دور المبادرة في الدفع باستجابات شاملة تُسهم في تعزيز السلام المستدام، وتركيز أحد محاورها الأربعة على العلاقة المتشابكة بين تغير المناخ والنزوح وآثار ذلك على جهود تحقيق السلم والاستقرار في إفريقيا.
تطرقت جلسات ورشة العمل إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية لمواجهة أزمة النزوح القسري وسُبل بلورة حلول مستدامة، فضلاً عن تحديات التمويل المناخي، ومحورية التنسيق بين الجهات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية لتفعيل الاستجابات الشاملة لهذه الأزمات.
كما تناولت النقاشات أيضاً أهمية تنفيذ التعهُدات والالتزامات المتعلقة بمواجهة آثار تغير المناخ لاسيما تلك المتعلقة بدعم الدول الإفريقية والعربية الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية وضرورة تفعيل مبدأ تقاسم المسؤولية بشكل عادل ومستدام مع مراعاة خصوصية السياقات الوطنية والأولويات الإقليمية، فضلاً عن أهمية إدماج المجتمعات المتضررة من النزوح (المجتمعات النازحة والمضيفة) في خطط العمل الوطنية والاستجابات الشاملة.
تجدر الإشارة إلى أن عملية الخرطوم – "مبادرة الهجرة بين الاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي" - هي منصة بين الدول الواقعة على طريق الهجرة بين منطقة القرن الإفريقي وأوروبا تم تدشينها عام 2014 وذلك لتعزيز الحوار والتعاون حول موضوعات الهجرة والنزوح القسري والتحديات المرتبطة به، حيث تضم في عضويتها مصر، وجيبوتي، وإريتريا، وأثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، والسودان، وجنوب السودان، الصومال، وتونس، وليبيا، ودول الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الأوروبي.