قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة مستقلة تماما بحكم الدستور والقانون، وتختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها، بدءا من أولى خطواتها وحتى إعلان نتيجتها، فضلا عن إصدار القرارات المنظمة للاستحقاق بالغ الأهمية، والإشراف على تنفيذه بالاشتراك مع الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة وفقا لما تقضي به احكام الدستور.

وأضاف بنداري، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ الهيئة ستؤدي دورها بالنظر في التظلمات والفصل فيها وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ، وذلك كله في ضوء ما كفله الدستور والقانون لكل ذي صفة ممن له حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة من خلال اللجوء للمحكمة الإدارية العليا.

وتابع: «تتعهد الهيئة بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة، التي ستراجع سائر الطلبات لبيان مدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن في أعقاب ذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية، وتحدد لهم توقيتات الدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية: خلافات سياسية حول مصير مفوضية الانتخابات بين التمديد والتجديد

آخر تحديث: 8 يناير 2025 - 2:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز، اليوم الأربعاء، أن المدة القانونية لعمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات “قد انتهت”.وقال عنوز، لوكالة شفق نيوز، إن انتهاء المدة القانونية لمفوضية الانتخابات يضع مجلس النواب أمام خيارين: إما تمديد عمل المجلس الحالي أو المضي نحو اختيار مفوضية جديدة للانتخابات.وأوضح، أن هذا الملف قد يؤجل إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، بسبب عدم وجود اتفاق بين الكتل السياسية حول مستقبل عمل المفوضية. وأشار إلى أن هناك تبايناً في مواقف الكتل السياسية، حيث ترغب بعض الأطراف في تمديد عمل مجلس المفوضين، بينما تدعو أطراف أخرى إلى تغييره بالكامل واختيار مجلس جديد.وأكد عنوز أن مجلس النواب سيناقش هذا الملف في أولى جلساته من الفصل التشريعي الجديد، بهدف اتخاذ قرار سريع وحاسم، مضيفاً أن أي تأخير في حسم هذا الأمر قد يؤثر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.يشار إلى أن المدة القانونية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد انتهت أمس في 7 كانون الثاني 2025، بحسب مصدر نيابي تحدث لوكالة شفق نيوز.

مقالات مشابهة

  • الانتخابات الرئاسية اللبنانية
  • عبدالله: ندعم ترشيح عون والمصلحة الوطنية أكبر من الدستور
  • مفوضية الانتخابات تعقد اجتماعاً مع «المؤسسة الديمقراطية الدولية»
  • الهيئة الوطنية للانتخابات تنتهى من زيارة مدارس القاهرة لتوعية بأهمية الانتخابات
  • الوطنية للانتخابات تنهي جولات توعية الطلاب بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية
  • الهيئة الوطنية للانتخابات تنهي زياراتها الميدانية لمدارس القاهرة
  • انتهاء فعاليات زيارات الهيئة الوطنية للانتخابات لمدارس محافظة القاهرة
  • القانونية النيابية: خلافات سياسية حول مصير مفوضية الانتخابات بين التمديد والتجديد
  • الكونغرس الأميركي يصدق على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية
  • مرشح المعارضة الألمانية: الانتخابات الحالية لا تقل أهمية عن انتخابات 1949