تدفق المياه الهائل لحظة انهيار سدي درنة.. ما حقيقة الصور؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور يدعي ناشروها أنها للأمواج العاتية التي ضربت درنة بعد انهيار سدي المدينة تحت ضغط الأمطار الغزيرة التي حملتها العاصفة دانيال في 10 سبتمبر.
يضم المنشور 3 صور تبدو فيها أمواج عاتية تبتلع المباني. وعلّق ناشرو الصور بالقول إنها "للحظة وصول المياه إلى درنة بعد انهيار السدّ…".
إلا أن الصور ليست حقيقيّة وهي مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وحصدت المنشورات عشرات التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أيام على الفيضانات الناجمة عن انهيار سدّين في درنة شرق ليبيا تحت ضغط الأمطار الغزيرة التي حملتها العاصفة دانيال في 10 سبتمبر، التي أدت إلى وفاة ما يقرب من 3338 شخصاً وفقاً لآخر حصيلة رسميّة موقتة.
وانهار السدّ الأول، وهو سد أبو منصور بسعة 22.5 مليون متر مكعب، الواقع على بعد 13 كيلومتراً من درنة، فتدفقت منه أنهار من المياه واجتاحت السد الثاني وهو سد "البلاد" بسعة 1.5 مليون متر مكعب، ويقع على بعد كيلومتر واحد فقط من المدينة الساحلية.
وفي دراسة أجريت في نوفمبر 2022، حذر المهندس والأكاديمي الليبي عبد الونيس عاشور من "كارثة" تهدد درنة، إذا لم تبادر السلطات إلى صيانة السدين.
ورغم التحذير، لم تنفّذ أي أعمال صيانة رغم أن ليبيا تمتلك احتياطيات النفط الأكبر في أفريقيا، ولا تشكو من نقص التمويل في ميزانيتها.
ذكاء اصطناعيإلا أنّ الصور لم تلتقطها عدسات الكاميرات بل هي مولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
فبادئ الأمر يمكن ملاحظة علامة مائية تعود إلى موقع صحيفة المرصد الليبية.
على ضوء ذلك، يرشد التفتيش في حساب الصحيفة على فيسبوك إلى مقطع فيديو منشور في 15 سبتمبر يضم شرحا تفصيليًا بالرسوم البيانية عن سدي درنة وكميات المياه المتراكمة خلال العاصفة دانيال وكيف وقعت الكارثة.
وتظهر ضمن التقرير (الدقيقة 2:40) صور المنشورات نفسها مرفقة بتعليقٍ صوتي جاء فيه "في المرصد حاولنا إعادة تخيل المشهد باستخدام تقنيّة الذكاء الاصطناعي فكانت هذه الصور المرعبة…".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأردن وَسَطَ العاصفة الإقليمية
#الأردن وَسَطَ #العاصفة_الإقليمية
بقلم : د. #لبيب_قمحاوي
التاريخ: 23/ 12/ 2024
lkamhawi@cessco.com.jo
مقالات ذات صلة النواب يطالب الخارجية باجراءات لافراج الاحتلال عن الطبيب البلوي 2024/12/23تموج الساحة السياسية الأردنية بالتكهنات والتوقعات وحتى الإشاعات التي تحاول أن تستجيب لمتغيرات فرضها الآخرون على الأردن وليس نتيجة لمتغيرات فعلها الأردن والأردنيون بأنفسهم ولأنفسهم . التلميحات أو التهديدات المكبوتة أو التصريحات السلبية والايجابية تنطلق أحياناً من واشنطن ، وأحياناً أخرى من تل أبيب أو من مصادر أخرى ، ويشارك في الترويج لبعض هذه التلميحات والتصريحات بعض العرب وبعض محطات الإعلام العربي وللأسف بعض الأردنيين أيضاً سواء أكان ذلك الترويج مقصوداً أو عن جهل لئيم .
قد يكون من المبكر الدخول في التفاصيل وقد يكون من الأجدى في هذه المرحلة التركيز على المبادئ العامة والمواقف والسياسات الحصيفة ذات الأبعاد الاستراتيجية التي يمكن أن نسترشد بها . وفي هذا السياق ، تشكل العودة إلى المبادئ الأساسية التي حكمت المسار السياسي الأردني لعقود طويلة ، المدخل الصحيح لإعادة النظر فيما آلت إليه الأمور مؤخراً وما يتوجب على الحكم في الأردن فعله . المبادئ العامة التي حكمت تقليدياً سياسات الأردن الخارجية هي :
1- أولوية القضية الفلسطينية .
2- أولوية علاقات الأردن العربية .
3- الإبتعاد ما أمكن عن الإلتصاق بالقضايا الملتهبة والصراعات بين الدول الأخرى ومحاولة أخذ مواقف متوازنة في التعامل مع تلك القضايا أو الصراعات مع إعطاء الإعتبار الأول للمصالح الوطنية الأردنية والعربية . أما فيما يتعلق بالتحالف التقليدي مع الغرب خصوصاً أمريكا وبريطانيا ، فيجب إعادة النظر في هذا المبدأ واخضاعه تماماً للمصالح الأردنية ضمن إطار أولوية القضية الفلسطينية وعلاقات الأردن العربية .
من الصعب الانكار بأن الواجهة السياسية والإقتصادية الأردنية تعاني الآن من شُحٍّ ملحوظ في الكفاآت وإرتفاع في نسبة الأداء الضعيف والعزوف بالتالي عن أي استعداد من قبل تلك الواجهة السياسية الضعيفة للدفاع عن المبادئ الدستورية والفصل بين السلطات الأمر الذي كان سيؤدي ، فيما لو حصل ، إلى تعزيز الحياة السياسية والإقتصادية من خلال عملية إنتقاء الأكفاء الشرفاء من المسؤولين لقيادتها في هذه الظروف الصعبة ، عوضاً عن الاخطار المترتبة على ترك مقدرات الدولة بأيدٍ ضعيفة تفتقر إلى المؤهلات المطلوبة .
يقع الأردن الآن في حفرة من التحديات والأخطار تزداد عمقاً مع مرور الأيام. وهذا الواقع المر يترافق مع انحسار ملحوظ في عدد الخيارات المتوفرة للأردن للتصدي لتلك التحديات . لقد تقلصت تلك الخيارات مؤخراً مع تقلص قدرات الأردن الداخلية وأداءه السياسي الضعيف بشكل متواصل مما أفقد الأردن أي دور مؤثر ، وفي ظل غيابٍ ملحوظ للحريات السياسية وحرية التعبير مما أغلق الأبواب فعلاً أمام الحوار السياسي الداخلي الذي قد يدفع بالسياسات الرسمية إلى مسارات تكون أكثر إنسجاماً مع المصلحة الوطنية ومع المزاج الشعبي العام وتحظى بالتالي بدعم وتأييد الأردنيين ، عوضاً عن ابتعادهم عنها كما هو عليه الحال الآن وبالتالي خلق فجوة في التواصل بين الشعب والحُكْم .
يعاني الأردن الآن من تحديات سياسية تشمل القدرة على التصدي للمخططات الإسرائيلية القادمة في حقبة ما بعد الحرب على إقليم غزة ، بالإضافة إلى التحديات الناجمة عن المجهول السوري وأخطرها قد يكون مسار تقسيم سوريا إلى دويلات أو إلى مناطق نفوذ ، هذا بالاضافة إلى تحدي عدم إستقرار منطقة الشرق الأوسط عموماً وتعرضها المحتمل للعديد من عمليات التقسيم والتقليم التي قد تشمل دول عربية وغير عربية ، وأكثر هذه الدول احتمالاً للتعرض لعمليات عسكرية أو للتقسيم بعد كل ما تعرضت له لبنان وسوريا بهدف إزالة الوجود والنفوذ الإيراني تماماً ، هي دولة العراق العربية والمجاورة للأردن أيضاً مما يجعل الأردن بحكم موقعه الجغرافي محاطاً بحدود ملتهبة من الغرب والشمال والشرق .
أهمية الأردن اعتمدت تقليديا ً وتاريخياً على موقعه الجيوبوليتكي وعلى علاقـته الخاصة بفلسطين والفلسطينيين وقضية فلسطين وعلى إنتمائه العربي الملحوظ. وقد فشلت معاهدة وادي عربة، كما أثبتت الأحداث على أرض الواقع ، في إعطاء الأردن الأمن الإقليمي المنشود من خلال الإعتراف الإسرائيلي بحدوده واحترامها والامتناع عن تهديد مصالحه . وهكذا ، عاد وضع الأردن إلى مهب الريح بعد أن فشلت خططه في استجداء الأمان والأمن الإقليمي .
ضعف الأردن العسكري لن يشفع له في الابحار بسلام عبر العواصف القادمة ، بل على العكس ربما تفتح شهية البعض للضغط عليه أو لإستعماله أو للإنقضاض عليه مما يتطلب توفر قدر عالي من الوحدة الوطنية والرؤية السياسية الواضحة لماهية دور الأردن في الحقبة القادمة مما قد يساعد على تمتين الجبهة الداخلية ومضاعفة قدرتها على التعامل مع التحديات القادمة بما يحفظ مصالح الأردن وأمنه وإستقراره .
إن الإصرار على الإستفراد بالحكم لن يفيد الأردن بشئ ، ورهن الأردن لإرادة الأجنبي تحت أي غطاء أو عذر لن يجدي فيما لو تعارضت مصالح الأردن مع مصالح تلك القوة أو القوى الأجنبية المتنفذة على أرض الأردن . وهذا الوضع يتطلب الإستعانة بالكفاآت والقدرات الأردنية الأمر الذي أصبح الآن ضرورة وطنية حاسمة بعد أن عَانى الأردن طويلاً من غياب الكفاءة والأمانة في إدارة الشأن العام . وقد يكون الآن هو الوقت المناسب لوضع أسس جديدة للمملكة الحديثة القادرة على الإبحار في بحر التحديات بخطاب وطني أردني جديد يستند إلى الوحدة الوطنية والقدرة على استشراف مكامن الخطر ومكامن الضعف ومكامن القوة وإستغلالها بشكل يعزز من قدرة الأردن الجديد على النهوض والإعتماد على موارده الذاتية البشرية والطبيعية في إعادة بناء نفسه وبناء مصدات الرياح الخاصة به لوقايته من العواصف القادمة .
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023