الإمارات تنضم إلى «تحالف إديسون» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
انضمت دولة الإمارات إلى تحالف أديسون المبادرة العالمية التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز الشمول الرقمي وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية، لتكون بذلك شريكاً أساسياً في شبكة أفضل الدول في تبني التكنولوجيا والمتقدمة والحلول الرقمية.
وانضمت دولة الإمارات إلى جانب هندوراس وتوغو إلى قائمة الأعضاء المؤسسين التي تضم كلاً من: البحرين وبنغلاديش ورواندا، والذين يعملون ضمن هذه المبادرة العالمية على تكثيف الجهود لتحقيق تقدم كبير وملموس في تعزيز الشمول الرقمي وتحسين جودة حياة المجتمعات بحلول عام 2025، من خلال توفير الأجهزة الرقمية، وتعليم وتدريب المجتمع على الحلول الرقمية لتسريع تحقيق أهداف الشمول الرقمي في مجالات ذات أولوية مثل الاتصالات والرعاية الصحية والتعليم والمجال المالي.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن انضمام دولة الإمارات إلى تحالف "إديسون" يعكس طموحها وسعيها الدائم لدعم وتعزيز الجهود العالمية لتوسيع دائرة الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية، وتعزيز شمولها وأثرها الإيجابي على جودة حياة المجتمعات حول العالم.
وقال إن تركيز تحالف إديسون على تمكين المتجمعات وتحقيق أفضل استفادة من التكنولوجيا الرقمية لتطوير مختلف المجالات وتصميم حلول تحديات الشمول الرقمي، يتناغم مع توجهات حكومة دولة الإمارات واستراتيجياتها المستقبلية في مجالات التكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية والمالية.
من جهته، قال معالي لوثر كاستيو هاري وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في هندوراس: "إن انضمام هندوراس إلى تحالف إديسون سيعزز أطر الترابط مع المشاركين العالميين لتحقيق الرؤى المشتركة تماشياً مع سعينا لتضمين كافة فئات المجتمع في رحلة تطوير الاقتصاد الرقمي".
وقالت معالي سينا لاوسون وزيرة الاقتصاد الرقمي والتحول في توغو: "تسعى توغو من خلال الاستفادة من قوة التكنولوجيا لترسيخ نموذج اجتماعي فعال وكفء يعزز التقدم الاجتماعي والتوازن بين الجنسينـ ونطمح من خلال الانضمام إلى التحالف إلى تسريع تحقيق أجندة التحول الرقمي وضمان استفادة كل مواطن من قوة التكنولوجيا الرقمية.
وقال سيباستيان بوكوب رئيس مركز منتدى الاقتصاد العالمي للثورة الصناعية الرابعة: "يمثل انضمام دولة الإمارات وهندوراس وتوغو قوة دافعة لشبكة أفضل الدول في تحالف إديسون، ما يعزز مهمتنا للتأثير على حياة مليار شخص، حيث تستفيد رواندا على سبيل المثال من شركاء تحالف إديسون لرقمنة المجال المالي من خلال بناء شراكات حيوية ضمن التحالف كشراكتها الاستراتيجية مع ماستر كارد لتطوير حلول الدفع الرقمي بأفضل تكلفة، كما تقوي بنغلاديش نظامها التعليمي من خلال تبادل ممارسات التكنولوجيا الرقمية الناجحة وتعمل البحرين على تعزيز التوازن بين الجنسين في مجال العلوم والتكنولوجيا مع توسيع نطاق التحالف والذي سيقلل الفجوة الرقمية وسيعزز الروابط العالمية".
وتمكن تحالف إيديسون من بلوغ نصف المستهدف في جهوده الطموحة للتأثير بشكل إيجابي على مليار حياة من خلال أكثر من 200 مبادرة لضمان الشمول الرقمي في 90 دولة، تسعى لتقليل أعداد الأشخاص الذين لا يزالون بلا اتصال بالإنترنت والذين يصل عددهم إلى نحو 2.6 ملياراً تقريباً، وتمكينهم من الوصول إلى خدمات ذات أولوية مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية.
وتأسست شبكة الدول المثلى في مايو 2022 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة رواندا وتشكل منصة عالمية لتنفيذ مشاريع التحالف على النطاق المحلي، ويمثل توسيع الشبكة لضم أفضل الدول في هذا المجال خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف تحدي مليار حياة الذي يسعى إلى توثيق شراكات جديدة وتوسيع المبادرات وتعزيز أهداف الشمول الرقمي على الصعيدين الوطني والعالمي.
ويجمع تحالف إديسون التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي قادة حكوميين من مختلف القطاعات، ويسعى لدعم الحراك العالمي لتحقيق الشمول الرقمي، ويعمل مع الشركاء الرئيسيين على تمكين صناع السياسات والجهات المعنية بالمجالات الرقمية لتسريع تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فيما يشارك في اجتماعات تأثير التنمية المستدامة لعام 2023 التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في نيويورك، بمشاركة أكثر من 600 من القادة وصناع السياسات والمبتكرين ورواد الأعمال، في حراك دولي هادف لتعزيز التقدم في هذا المجال. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التکنولوجیا الرقمیة الاقتصادی العالمی الشمول الرقمی دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة سوق العقارات في دولة الإمارات، نحو 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) حلال العام 2024، بحسب تقرير صادر عن منصة «ستاتيستا» المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وكشفت بيانات المنصة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن العقارات السكنية تستحوذ على ما نسبته 57.35% من حجم السوق بقيمة بلغت 1.43 تريليون درهم «390 مليار دولار».
وفي المقابل، تبلغ حصة العقارات التجارية 42.65% من إجمالي قيمة السوق لتصل إلى 1.064 تريليون درهم «290 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي الثابت لسوق العقارات في الإمارات 2.25% بين عامي 2024 و2029، مما يرفع حجم السوق إلى 2.79 تريليون درهم «760 مليار دولار» بنهاية الفترة المشار إليها.
زيادة الطلب
وقال التقرير، إن سوق العقارات في الإمارات تشهد زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية.
وشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً ملحوظين في السنوات الأخيرة حيث ساهمت تفضيلات العملاء واتجاهات السوق والظروف المحلية الخاصة والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية في هذا المسار الإيجابي.
وأفاد التقرير بأن تفضيلات العملاء في سوق العقارات في دولة الإمارات تحولت نحو العقارات الفاخرة والمشاريع الراقية مع وجود اقتصاد قوي وعدد سكان متزايد، وهناك طلب على مساحات المعيشة الراقية ووسائل الراحة وينجذب المغتربون والأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى أسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه الدولة.
وأضاف: «أدى هذا إلى زيادة بناء الأبراج السكنية الشاهقة والفيلات الفاخرة والمجتمعات المسورة الحصرية وتعكس الاتجاهات في السوق الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ويركز المطورون على إنشاء مشاريع فريدة وباهظة الثمن لتلبية تفضيلات العملاء الأثرياء وغالباً ما تشمل هذه المشاريع مرافق حديثة مثل الشواطئ الخاصة وملاعب الجولف والمراسي».
كفاءة الطاقة
ولفت التقرير إلى وجود اهتمام متزايد بالتطورات المستدامة والصديقة للبيئة، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمساحات الخضراء كما تساهم الظروف المحلية الخاصة في تطوير سوق العقارات في دولة الإمارات فموقع الدولة الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يجعلها مركزاً للأعمال والسياحة الدولية.
وقال: «نفذت حكومة الإمارات سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية للمطورين، كما شجع تقديم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمتقاعدين الأفراد على الاستثمار في سوق العقارات وساهمت العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية بدور مهم في نمو سوق العقارات في الدولة التي تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، مدفوعاً بقطاعات مثل النفط والغاز والسياحة والتمويل».
وأوضح التقرير أن السياسات الحكومية أدت إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار العقاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الوصول إلى التمويل جعلا من السهل على الأفراد شراء العقارات.
نمو سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً بسبب تفضيلات العملاء للعقارات الفاخرة، والاتجاهات في السوق نحو التطورات الراقية، والظروف المحلية الخاصة مثل الحوافز الحكومية والموقع الاستراتيجي، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الاقتصاد القوي وأسعار الفائدة المنخفضة، وساهمت كل هذه العوامل في المسار الإيجابي الذي يسير عليه سوق العقارات في الدولة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025