باحث اقتصادي يكشف أبرز الشروط لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شدد باحث اقتصادي على ضرورة تحييد السياسة الاقتصادية للمليشيات الحوقية، من أجل استعادة الوضع الطبيعي للاقتصاد المحلي.
وقال الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي، إن الوضع الراهن في اليمن يتطلب سرعة إعادة تصدير النفط المتوقف منذ نهاية العام الماضي، ومن ثم العمل على إعداد استراتيجية شاملة للإصلاح الاقتصادي، بشقيه المالي والنقدي، وخطة مزمنة لاستعادة الموارد العامة من الضرائب والرسوم الجبائية وايرادات مؤسسات الدولة الاقتصادية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
وأضاف الفودعي، في تصريح لصحيفة "العربي الجديد": "نحن بحاجة ماسة إلى قراءة ناضجة ومراجعة دقيقة للظروف المحيطة بالاقتصاد اليمني بعيداً عن التنظير والتسطيح، وإصلاح القرار الاقتصادي لدى السلطة الشرعية المتمثلة بالحكومة المعترف بها دولياً، وتحييد السياسة الاقتصادية للحوثيين المعيقة للحكومة الشرعية وبنكها المركزي".
ويعاني الاقتصاد اليمني من تدهور متواصل، نتيجة تعدد السلطات وفقدان الحكومة الشرعية تصدير الغاز والنفط، بسبب هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية.
اقرأ أيضاً إعلان هام للسفارة اليمنية في الرياض لكل المقيمين اليمنيين في السعودية الحوثيون في الرياض… لكن ماذا يريد الحوثيون؟ المقاومة الوطنية تعرض اعترافات خلية حوثية خطيرة ومشاهد عمليات إرهابية في تعز والحديدة إعلان إماراتي عن رؤية مشتركة بشأن اليمن اندلاع معارك عنيفة في ثلاث جبهات .. وإعلان عسكري لقوات الشرعية تحرك أمريكي حاسم عقب خلاف بين السعودية والإمارات بشأن إنهاء الحرب في اليمن (فيديو) أين كان يقيم الوفد الحوثي في السعودية؟؟ وما هي الصفقة الخطيرة التي أبرمتها المليشيات مع المملكة مقابل مبلغ مالي كبير؟ عاجل: إعلان سعودي جديد بشأن اليمن عقب مباحثات ثلاثية في أمريكا الكشف عن نتائج المفاوضات الحوثية في السعودية والسبب الحقيقي لعودة وفد المليشيات إلى صنعاء والخطوة القادمة وباء خطير يفتك بالمواطنين في صعدة.. والمليشيات تتكتم وتحذيرات من كارثة اجراء مفاجئ لمحلات الصرافة عقب انهيار أسعار الصرف في عدن وتحسنها في صنعاء القلق ينتاب أسر الطيارين اليمنيين بعد اجبارهم على العرض بطائرات متهالكة بصنعاءالمصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
أكبر اقتصادات العالم بحلول 2075| خبير اقتصادي: هناك إمكانيات هائلة للاقتصاد المصري
رصد تقرير اقتصادي عدد قليل من الدول الإفريقية توقع أن تصبح من بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075.
وذكر تقرير جولدمان ساكس الأمريكي الذي نقلته منصة "بيزنس أفريكا" أن الاقتصاد المصري ضمن هذه الاقتصادات المؤهلة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعد أحد أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إمكانيات هائلة للاقتصاد المصريفي هذا الصدد قال الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد الدولى و عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إن دخول الاقتصاد المصري قائمة أكبر اقتصادات العالم بحلول 2075 خطوة في غاية الاهمية حيث إن هذا التوقع يعكس إمكانيات هائلة للاقتصاد المصري وتعتبر شهادة ايجابية أن تكون مصر ضمن أكبر الاقتصادات عالميًا وهو ما يعني تعزيز موقعها كلاعب اقتصادي رئيسي، وبالتالي يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويُحفز النمو في مختلف القطاعات، كما أن هذا التصنيف سيزيد من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر الاقتصادات تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعتمد على مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الزراعة، الصناعة، السياحة، البترول والغاز، والخدمات، مشيرا إلى أن هذا التنوع يوفر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، مقارنة بالدول التي تعتمد على مصدر دخل رئيسي مثل النفط، علاوة على ذلك، المشاريع التنموية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمناطق الصناعية، وقناة السويس، والتي تُعزز من هذا التنوع وتخلق فرصًا للنمو المستدام.
وتابع : اما عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري فهي تأتى بسبب تأثيرات التوترات العالمية حيث الحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتضخم العالمي والتي أثرت سلبًا على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع، واذا تحدثنا عن روشتة للإصلاح الاقتصادي فهي تأتي كالتالي؛
● تعزيز الإنتاج المحلي: دعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة لتقليل الاعتماد على الواردات.
● جذب الاستثمار الأجنبي: تحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز للمستثمرين.
● تنمية رأس المال البشري: الاستثمار في التعليم والتدريب لتعزيز إنتاجية القوى العاملة.
● تعزيز الصادرات: فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ودعم التصدير فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.