نائب وزير خارجية أرمينيا: عدوان أذربيجان على «كاراباخ» يتعارض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نائب وزير خارجية أرمينيا: عدوان أذربيجان على كاراباخ غير مسبوق ويتعارض مع القانون الدولي
قال نائب وزير خارجية أرمينيا، فاهان كوستانيان، إن العدوان الذى قامت به أذربيجان ضد شعب كاراباخ غير مسبوق، مضيفا أن ما جرى فى الساعات الماضية والأيام الماضية يتعارض مع القانون الدولى، ويمثل إعتداء صارخا على أرض كاراباخ، لافتا إلى أنه تم إستهداف المدنيين والأطفال والسيارات المدنية.
أضاف نائب وزير خارجية أرمينيا خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية» قائلًا «أنه اليوم ولحسن الحظ جهود الوساطة أفلحت، وتم التوصل لوقف إطلاق النار، والمزيد من التفاصيل سوف تتكشف، وسوف تعلنها سلطات كاراباخ خلال إجتماع بين سلطة كاراباخ وأذربيجان، لمناقشة الأوضاع احالية والمزيد من القضايا المتعلقة بالأمن».
أرمينيا تقدمت بطلب لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في كاراباختابع نائب وزير خارجية أرمينيا، أن جمهورية أرمينيا تقدمت بطلب لمجلس الأمن لمناقشة الوضع، والآن القضايا المتعلقة بكاراباخ مسألة يجب أن يكون فيها خطوات عملية لحماية شعب كاراباخ.
استكمل قائلا «ما حدث بالأمس واليوم وإغلاق الخط الساخن بين الجانبين، يعني أننا بحاجة إلى التنسيق فيما يتعلق بالوضع فى كاراباخ، ونحن بحاجة إلى مد خطوط الكهرباء إلى شعب كاراباخ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرمينيا أذربيجان كاراباخ القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بحضور وزيرين.. انطلاق اجتماع صحة النواب لمناقشة المسئولية الطبية
انطلق اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار و المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتعرض الحكومة الفلسفة من مشروع القانون الذي أعدته والذي يستهدف تحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة الطبية و توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما يتضمن مشروع القانون الجديد معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي.
ومن المقرر حضور نقابات الاطباء والتمريض والعلاج الطبيعي والأسنان .
و يستهدف القانون تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية
و يستهدف مشروع القانون ايضا الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
و استهدف مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
و نظم مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
و نظم مشروع القانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الملائة والكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي والزك مشروع القانون مزاولى المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق.
و حدد مشروع القانون عقوبات لمتلقى الخدمة الطبية فى حالة التعدى على مقدم الخدمة أو إهانته أو التعدى على المنشأة الطبية وكذلك وضع عقوبات على مقدم الخدمة فى حالة ارتكابه خطأ طبى أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة وفرق بين عقوبة الخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم والخطأ الناتج عن تعاطي مقدم الخدمة مواد مسكرة أيضا .
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة