مجلس الوزراء يوافق على إقامة مصنع للسيارات والأتوبيسات الكهربائية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، على منح الرخصة الذهبية لكل من الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، بشأن مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية بخط إنتاج رابع بسعة تصميمية 600 مليون قدم مكعب يومياً، على مساحة نحو 33 فدانا بمنطقة النهضة الصناعية، بالعامرية، بمحافظة الاسكندرية.
والشركة الثانية هي شركة «ايجيبت سات أتو» بشأن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والتروسيكل الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها، وذلك على مساحة نحو 50 ألف م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.
ومن المقرر أن يوفر مشروع شركة «جاسكو» فرص تشغيل لنحو 2500 عامل، من العمالة الوطنية، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو 380 مليون دولار، ويهدف لزيادة انتاج مشتقات الغاز الطبيعي وتوفير احتياجات مصانع البتروكيماويات بالمادة الخام، مع توفير البوتاجاز والمكثفات لدعم احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات.
تصنيع السيارات الكهربائيةأما مشروع شركة «ايجيبت سات أتو» فمن المتوقع أن يتيح 500 فرصة عمل، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو 300 مليون جنيه، ويستهدف الانتهاء من تصنيع السيارات الكهربائية بنهاية عام 2024، ويسعى المشروع لتقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، مع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالي الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء السيارات تصنيع السيارات السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء