"حماية" يدين إعدام الاحتلال 6 فلسطينيين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
غزة - صفا
أدان مركز حماية لحقوق الإنسان إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لستة شبان ففلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واعتبر المركز في بيان وصل وكالة "صفا"، جريمة إعدام الشبان الستة "جريمة حرب وفقًا لميثاق روما واتفاقية جنيف الرابعة، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا يجر المنطقة إلى دوامة جديدة من الانتهاكات، التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأكد أن هذا الأمر يُوجب تدخلًا دوليًا وأمميًا عاجلًا وسريعًا لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالقانون والمواثيق والأعراف الدولية، وما يقع على القوات المحتلة من التزامات تجاه الأراضي المحتلة وسكانها.
وناشد كافة الجهات والمؤسسات الحقوقية محليًا ودوليًا والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى الوقوف عند التزاماتهم واخلاقهم الإنسانية والعمل فوراً على التحقيق في هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين على هذه الجرائم.
واعتبر المركز عدم القيام بذلك تشجيعًا للجيش الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وطالب السلطة والرئيس محمود عباس شخصيًا بالعمل الفوري على محاسبة قادة الاحتلال من خلال المحكمة الجنائية الدولية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الاتجاه، والايعاز لجهات الاختصاص بجمع الأدلة وتحريزها وتقديمها إلى المحكمة في أقرب وقت لردع الاحتلال عن الاستمرار في جرائمه ضد شعبنا.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يعد حدثا تاريخيا ونقلة نوعية في مسار العدالة الدولية مشيرا إلى أن القرار خطوة غير مسبوقة نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، الذي ظل يعاني لعقود طويلة من الجرائم الإسرائيلية الممنهجة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن هذا الحكم يمثل اعترافا دوليا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، سواء في قطاع غزة أو على مستوى الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان عموما مشيرا إلى أن الانتهاكات التي شملت القصف العشوائي للمناطق السكنية واستهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وهي جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وترتقي هذه الجرائم إلى مستوى الإبادة الجماعية، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي ضرورة التحرك الجاد لمحاسبة مرتكبيها، بغض النظر عن مواقعهم السياسية أو العسكرية.
وأكد الدكتور فرحات أن إصدار مذكرة الاعتقال هو رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني لن تمر دون عقاب، وأن هناك تصعيدا حقيقيا في محاولات تحقيق العدالة مشددا على أن هذه الخطوة بالرغم من أهميتها تحتاج إلى دعم سياسي ودبلوماسي قوي من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لضمان تنفيذها بشكل فعال.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا القرار يعكس تطورا إيجابيا في تعامل المجتمع الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي، ويمثل بارقة أمل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 مؤكدا أن هذه الخطوات القانونية تعزز من الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومواجهة الجرائم المستمرة بحقه.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول التي تسعى لتحقيق السلام العادل والشامل، وتبذل جهودا دؤوبة لإنهاء الصراع وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحقق مصالح الشعوب العربية كافة داعيا الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وجميع القوى الدولية إلى التعاون الجاد لممارسة الضغوط اللازمة لتنفيذ هذه القرارات مؤكدا أن الالتزام بتطبيق العدالة بمفهومها الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال لعقود.