تقدم بوابة «الأسبوع» بثا مباشرا من فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية لاستعدادات الانتخابات الرئاسية، وكان الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التى حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، فى إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.

وأحال الجهاز التنفيذى تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذى يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة فى شأن الانتخابات.

وأعلنت الهيئة عن الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال عقد أول اجتماع لها فى 4 يوليو الماضى، حيث عقدت 4 اجتماعات حتى الآن، وتم خلالها الموافقة على طلبات منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام لتغطية الانتخابات الرئاسية، واستعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، ومناقشة الكميات المطلوب توفيرها من الحبر الفوسفورى، الذى ستتم إعادة استخدامه بعد توقف العمل به فى انتخابات مجلس الشيوخ بسبب كورونا.

كما عقدت الهيئة فى إطار الاستعدادات للسباق الرئاسى بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتيسير إتاحة مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى العمليات الانتخابية، وممارسة حقوقهم السياسية، كما تم عقد بروتوكول تعاون مع البريد لاستخدام سياراته ومعداته فى نقل التجهيزات الخاصة بالانتخابات.

وتعكف حاليا الهيئة الوطنية للانتخابات على تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين والمقيد فيها حتى الآن 65 مليون مواطن، حيث من المقرر غلق القاعدة عقب دعوة الهيئة المواطنين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى.

ووفقا للدستور فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التى تنتهى فى 2 أبريل المقبل.

وأنشئت الهيئة كهيئة مستقلة إعمالا للدستور تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، وحتى إعلان النتيجة، ويشكل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء، وهم اثنان من نواب لرئيس محكمة النقض، واثنان من رؤساء محاكم استناف، واثنان من نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، واثنان من نواب رئيس مجلس الدولة، واثنان من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ويترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات انتخابات الرئاسة مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة من نواب

إقرأ أيضاً:

نواب:إقالة الرئاسة البرلمانية أصبح واجباً وطنياً لخيانتها وحنثها باليمين الدستورية

آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شهدت جلسة مجلس النواب العراقي، يوم أمس الأثنين، حالة من الجدل الواسع بعد التصويت على استحداث محافظة حلبجة.حيث قوبل هذا التصويت باعتراضات حادة من قبل عدد من النواب الذين اتهموا هيئة رئاسة البرلمان بعدم الالتزام بالضوابط القانونية  والحنث باليمين الدستورية وإدارة الجلسة بشكل مخالف للنظام الداخلي.في تصريحات أدلى بها أحد رؤساء الكتل السياسية، تم التأكيد على أن عدد الحضور في الجلسة لم يتجاوز 60 نائبا، وهو ما يُعتبر خرقًا واضحًا للنصاب القانوني المطلوب لاتخاذ قرارات هامة مثل استحداث محافظة جديدة.وبحسب تلك التصريحات، غادر العديد من النواب الجلسة احتجاجًا على ما وصفوه بـ “الخرق الواضح للنظام الداخلي للمجلس” بسبب عدم اكتمال النصاب، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية.من جانبه، وصف رئيس كتلة “أجيال” النائب محمد الصيهود جلسة البرلمان بأنها كانت “مسرحية” معدة مسبقا، متهما النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن ولايتي، بالتواطؤ في تمرير قانون استحداث محافظة حلبجة.وقال الصيهود في حديث صحفي، إن ” جلسة مجلس النواب التي عقدت امس الاثنين التي تم التصويت فيها على استحداث حلبجة كمحافظة لم تكن مكتملة النصاب وان عدد الحاضرين لايتجاوز الـ 60 عضوا”.في تطور آخر، كشف رئيس كتلة “تصميم” النيابية النائب عامر الفايز عن نية عدد من الكتل السياسية إقامة دعاوى قضائية ضد رئيس البرلمان، محمود المشهداني ونائبه الاول محسن ولايتي، بسبب مخالفته للضوابط القانونية في إدارة الجلسة. وأوضح الفايز في تصريح صحفي، أن “هناك شكوكًا بشأن اكتمال النصاب القانوني في الجلسة، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن عدد الأصوات التي تم بها تمرير القوانين، مما يزيد من الشكوك حول نزاهة التصويت”.وفي إطار ردود الأفعال على الجدل الذي أثارته الجلسة، أعلنت كتلة “صادقون” النيابية عن عزمها التحرك لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، بسبب ما اعتبرته “الإدارة المخالفة” للجلسة ومخالفة النظام الداخلي للمجلس.

مقالات مشابهة

  • الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح حوارًا مباشرًا مع الشباب حول أهمية دورهم في الاستحقاقات الدستورية
  • رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي لـ «صدى البلد»: لجنة لإدارة لانتخابات واختيار المرشحين.. القائمة المطلقة قتلت المنافسة بين الأحزاب
  • الشباب والرياضة تتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات في ندوة تفاعلية لتعزيز وعي الشباب
  • وزارة الرياضة تنظم ندوة تفاعلية لتعزيز وعي الشباب بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات
  • "الوطنية للانتخابات" تفتح حوارًا مباشرًا مع الشباب لتعزيز مشاركتهم في الاستحقاقات الدستورية
  • رئيس جامعة جنوب الوادي يدلى بصوته في انتخابات مجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس
  • الشهابي: صلاحيات الوطنية للانتخابات الاستعانة بالقضاة بدون إصدار قانون
  • الهيئة الوطنية للاستثمار تشاركُ في انطلاق فعاليات “يوم الوظيفة الوطني” برعاية رئيس مجلس الوزراء
  • خاص| المصري الديمقراطي يشكل لجنة لإدارة انتخابات 2025
  • نواب:إقالة الرئاسة البرلمانية أصبح واجباً وطنياً لخيانتها وحنثها باليمين الدستورية