حاكم الشارقة يعتمد مشروع خزان مياه المُدينة في المنطقة الوسطى
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم مشروع خزان مياه المُدينة في المنطقة الوسطى من الإمارة بتكلفة تصل إلى 261 مليون درهم.
ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة بالبدء في تصميم وإنشاء الخزان الذي تصل سعته إلى 6 ملايين متر مكعب أي ما يعادل مليار و300 مليون جالون.
ويهدف المشروع الاستراتيجي إلى ضمان توفير المياه في المنطقة، ويخدم مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية، حيث تمت زراعة القمح في مليحة في العام 2023 بواقع 400 هكتار، فيما تسعى الشارقة لزيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح بواقع 1500 هكتار ليصل الإجمالي في العام 2024 إلى 1900 هكتار.
أخبار ذات صلةويخدم خزان المُدينة مشروع مزرعة الأبقار الذي يبدأ هذا العام بـ1000 بقرة من أجود السلالات ليتضاعف العدد في العام المقبل إلى 2000 بقرة.
كما سيخدم خزان المياه الاستراتيجي أيضاً مشروع الدواجن ومشروع الأغنام والماعز الذي سيبدأ هذا العام بأفضل الأنواع والسلالات المنتقاة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان القاسمي حاكم الشارقة حاکم الشارقة
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية