الحكومة توافق على 10 قرارات هامة.. منها إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي كما يلي:
- وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لكل من الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بشأن مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية بخط انتاج رابع بسعة تصميمية ٦٠٠ مليون قدم مكعب يومياً، على مساحة نحو ٣٣ فدانا بمنطقة النهضة الصناعية، بالعامرية، بمحافظة الاسكندرية، والشركة الثانية هي شركة "ايجيبت سات أتو" بشأن مشروع اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والتروسيكل الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها، وذلك على مساحة نحو ٥٠ ألف م٢ بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.
أما مشروع شركة "ايجيبت سات أتو" فمن المتوقع ان يتيح ٥٠٠ فرصة عمل، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو ٣٠٠ مليون جنيه، ويستهدف الانتهاء من تصنيع السيارات الكهربائية بنهاية عام ٢٠٢٤، ويسعى المشروع لتقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، مع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالي الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بإقرار زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، بمبلغ ٣٠٠ جنيه، لتصبح ٦٠٠ جنيه شهرياً، وكذا إقرار زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢، بمبلغ ٣٠٠ جنيه، لتصبح ٦٠٠ جنيه شهرياً، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية شهرية قيمتها ٣٠٠ جنيه، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، وتخفيف العبء عن كاهلهم، ويتم تطبيق تلك المزايا المالية بدءاً من أول أكتوبر ٢٠٢٣.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته، وذلك بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفق توجيهات الرئيس بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما تمت الموافقة على الإجراءات التنفيذية لباقي حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفر سيز ايجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة في الصحراء الشرقية، وذلك بهدف استمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
- وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة أمياباور، احدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية في مجال الطاقة المتجددة. وتتمثل المشروعات في إضافة قدرة 1000 ميجاوات إلى مشروع الطاقة الشمسية بأسوان، وتنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات برأس غارب، وذلك وفق جدول زمني محدد لتنفيذ المشروعات وصولاً إلى التشغيل والربط بالشبكة القومية. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل الأمانة العامة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، في ظل الرئاسة المصرية للمجلس حالياً.وتأتي هذه الخطوة في إطار تأكيد القيادة السياسية بمصر الدائم على مواصلة العمل من أجل تدعيم العلاقات المصرية الأفريقية، في كافة المجالات، وكذا العمل على تحقيق مصالح القارة الأفريقية.ونص مشروع القرار على أن تنشأ الأمانة العامة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، وتكون مدينة القاهرة مقراً لها، وذلك حتى نهاية مدة الرئاسة المصرية للمجلس المشار إليه في أكتوبر 2025، وتتولى الأمانة العامة إعداد جدول أعمال الاجتماعات الوزارية، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، وتنظيم كافة الأنشطة التي يتم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التنسيق مع كل من الحلف الدولي والحلف الأفريقي للتعاونيات.وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن إستراتيجية وخطة العمل التنفيذية المقترحة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة خلال فترة الرئاسة المصرية للمجلس من أكتوبر ۲۰۲۲ إلى أكتوبر ٢٠٢٥، تتضمن العمل على الدفع بالأنشطة الاقتصادية التعاونية في القارة الأفريقية وزيادة حجم مساهماتها في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول في كافة المجالات، مع تنفيذ برنامج طموح لتنمية القدرات البشرية لأعضاء التعاونيات في القارة خاصة بين الشباب والنساء، مع التركيز على المجالات الخاصة بريادة الأعمال، إلى جانب السعي من أجل رفع مستويات الوعى في الدول الأفريقية بأهمية الدور الذى تقوم به التعاونيات في عمليات التحول الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الأفريقية، بالإضافة إلى إنشاء نظام لقاعدة رقمية للبيانات الخاصة بالتعاونيات القائمة بالفعل في الدول الأفريقية في كافة المجالات، وتشجيع انشاء تعاونيات في مجالات مستحدثة تحتاج اليها القارة الأفريقية.
- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 14 سبتمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد 65 مشروعاً، تخص وزارتي النقل والإسكان، ومحافظتي أسيوط، والبحر الأحمر.
- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 98، بتاريخ 12 سبتمبر 2023، لعدد 31 موضوعا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام قانون أصحاب المعاشات احتياجات السوق الأمانة العامة الأنشطة الاقتصادية البحر الأحمر التأمينات الاجتماعية التكنولوجيا الحديثة التنمية الاقتصادية مدبولي وافق مجلس الوزراء على مشروع
إقرأ أيضاً:
تعرف على المخالفات المرورية التى تحرمك من قيادة سيارتك لمدة 3 أشهر
تحاول الأجهزة المعنية متمثلة فى الإدارة العامة للمرور دائما فى البحث على كافة الطرق والقوانين الحديثة للحد من حوادث الطرق وحوكمة سير السيارات على الطرق، والحد من السلوكيات المخالفة التى تتسبب فى الحوادث.
وتقدمت الحكومة بمشروع جديد إلى البرلمان لمناقشة مواده إقراراها، تهدف هذه التعديلات إلى تشديد العقوبات على المخالفين لتحقيق انضباط أكبر فى الشوارع والحفاظ على الأرواح والممتلكات، نستعرض فى هذا التقرير أبرز المخالفات والعقوبات التى يتضمنها القانون الجديد.
عقوبات صارمة للمخالفات المرور الخطيرة
ينص مشروع قانون المرور الجديد على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين 2000 و4000 جنيه، أو كلاهما، فى حال ارتكاب أى من المخالفات التالية:
1- عدم وجود المثلث العاكس للرؤية فى المركبة، وهو أداة أساسية لتحذير السائقين الآخرين فى حالات الطوارئ.
2- تجاوز السرعة المقررة بما لا يتجاوز 50 كم/ساعة، مما قد يعرض حياة السائقين والمشاة للخطر.
3- القيادة بسرعة أقل من الحد الأدنى المسموح به دون وجود مبرر، مما يسبب تعطيل حركة المرور وإزعاج المستخدمين الآخرين للطريق.
4- تجاوز السرعة المحددة لمركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة، وهو ما يشكل خطرًا على الركاب ومستخدمى الطريق.
5- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير، ما يربك حركة المرور.
6- تعطيل حركة المرور أو إعاقة الطرق، وهو أمر يعاقب عليه القانون نظرًا لتأثيره السلبى على انسيابية المرور.
إلى جانب العقوبات المذكورة، يفرض قانون المرور الجديد غرامات مالية صارمة على عدد من المخالفات الأخرى، منها:
- 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق فى السيارة، وهو تجهيز أساسى للسلامة.
- غرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه لارتكاب أفعال فاضحة فى الطريق العام.
- غرامة تصل إلى 5000 جنيه للسير عكس الاتجاه، وهى من أخطر المخالفات التى تؤدى إلى حوادث مميتة.
- 1000 جنيه غرامة لعدم تقديم المساعدة للمصابين فى الحوادث على الطريق، حيث يعتبر هذا السلوك لاإنسانيًا ويعاقب عليه القانون.
- غرامة بين 500 و1000 جنيه لعدم مساعدة ضباط المرور أو رفض تقديم معلومات عن قائد المركبة.
إجراءات إضافية عقوبة سحب الرخصةبموجب التعديلات الجديدة، يتم سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر عند ارتكاب بعض المخالفات، مثل:
1- عدم وجود مثلث الرؤية العاكس.
2- تجاوز السرعة أو القيادة دون مبرر بسرعات منخفضة.
3- مخالفة خط السير للمركبات.
مشاركة