العليا الإسرائيلية تنظر في الالتماسات ضد ليفين في الـ22 من الشهر الجاري
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية عن موعد جديد للنظر في الالتماسات المقدمة ضد وزير القضاء، ياريف ليفين، بشأن عدم انعقاد لجنة تعيين القضاة.
ومن المزمع أن تنظر المحكمة العليا في الالتماسات يوم 22 تشرين الأول/ أكتوبر الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك بتركيبة من 3 قضاة هم أليكس شتاين وياعيل فلنر وعوفر غروسكوبف.
وستعقد الجلسة من دون رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، والقاضية عينات بارون، بسبب تقاعدهما.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنه في حال استمر ليفين في رفض انعقاد لجنة تعيين القضاة إلى ما بعد تقاعد حيوت وبارون، فإن المحكمة العليا ستفقد لمعيارين وفي هذه الحالة سيحل نائب رئيسة المحكمة العليا، القاضي عوزي فوغلمان، محل حيوت مؤقتا.
وفي السياق، تفتقد المحاكم الإسرائيلية لنحو 20 قاضيا، وحتى نهاية العام الجاري سيرتفع عدد المناصب الشاغرة إلى أكثر من 50. كما أن نقص القضاة يزيد من العبء الكبير الملقى على كاهل جهاز القضاء؛ وفقا للقناة 12.
مما يذكر أنه قبل نحو أسبوع أصدرت المحكمة العليا أمرا احترازيا طالبت من خلاله ليفين بتفسير قرار عدم انعقاد اللجنة، وعلى إثر ذلك قدم الأخير والحكومة طلبا من أجل إلغاء الأمر باعتبار أن لا صلاحية للمحكمة بإصدار أمر كهذا، غير أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قررت أنه "لا داعي لإلغائه".
وهاجم ليفين المستشارة القضائية للحكومة، واعتبر أنه لا ينبغي التدخل بقراره بشأن عقد لجنة تعيين القضاة.
وكانت المحكمة العليا قد وافقت على طلب ليفين بإرجاء تقديم رده على القرار بإصدار أمر احترازي يلزمه بعقد لجنة تعيين القضاة، وقررت أن يقدم رده حتى 9 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
يشار إلى الالتماسات ضد قرار ليفين قدمت من قبل حزب "ييش عتيد" و"الحركة لجودة الحكم" ومجموعات أخرى تضم عشرات الملتمسين. وبسبب الأمر الاحترازي الصادر عن المحكمة العليا فإن الملتمسين والمدعى عليهم لن يقدموا ادعاءاتهم فيما سيكون وزير القضاء مطالبا بإثبات وتفسير سبب عدم انعقاد اللجنة.
ورغم أن قرار المحكمة العليا لا يلزم ليفين بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة، لكن القرار يعني، من الجهة الأخرى، أن المحكمة العليا ستنظر مرة واحدة على الأقل في الالتماسات ضد عدم عقد اللجنة، وبعدها ستصدر قرارا.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
كيف تنظر الشريعة إلى زينة المرأة؟
واستحسنت الشريعة الإسلامية تزين المرأة لزوجها وجعلت ذلك من أوجه الاحسان إليها، لكنها أبقت هذا لأمر محكوم بضوابط تحقق التوازن بين الفطرة وإحصان المرأة، من بينها -كما يقول الفقهاء- ألا تؤدي الزينة إلى التشبه بالرجال أو تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى.
وحول قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" يقول الباحث في العلوم الشرعية بكر الزغير إن الفقهاء أكدوا أن ما ظهر من الزينة هو ما سمح الشارع بظهوره، وهو الوجه والكفين، لكن الفقهاء اختلفوا حول ما إذا كان الشرع يسمح بظهور الوجه أم لا.
وحسب أستاذة الفقه وأصوله بالجامعة الأردنية ردينا الرفاعي، فإن الاختلاف بين الفقهاء لم يكن في الأصول وإنما في الفروع، فهو اختلاف تابع لاختلافهم في الأعراف وفي الظروف الحياتية التي تعيشها المرأة، ويتفق الجميع على أن المرأة عندما لا تأمن على نفسها وتكون عرضة للفساد وجب عليها أن تبتعد عن مواطن الفساد بتغطية وجهها أو يديها أو بعدم خروجها من المنزل.
أما إذا لم تتحقق المفسدة، بحيث لا تكون المرأة بارعة الجمال، فإن رأي جمهور الفقهاء يقول إن كشف الوجه واليدين ليس بواجب.
وعن موقف الفقهاء من زينة الثياب، توضح الدكتورة ردينا أن زينة المرأة في بيتها تختلف عن زينتها في الخارج، فعليها أن تلتزم بضوابط الشريعة عندما تكون خارج البيت، بأن يكون لباسها ساترا لجميع بدنها وغير شفاف، وغيرها من الشروط. ولكن من زينة المرأة أن يكون اللباس متناسقا وجميلا، لأنه يعكس فكرها وسلوكها.
إعلانأما زينة المرأة داخل البيت فتخلف عندما تكون في بيت زوجها، وعندما تكون في بيت العائلة.
وحول موقف الفقهاء من عمليات التجميل، تقول إن الفقهاء لهم أكثر من رأي في حكم استخدام مستحضرات التجميل، فقد قال جمهور الفقهاء -من الحنفية والمالكية وفي رواية عند الشافعية ورواية عند الحنابلة- إنه يجوز للمرأة استخدام مستحضرات التجميل إذا كانت متزوجة وتستخدمها بإذن من زوجها.
أما القول الثاني عند الشافعية وفي رواية عند الحنابلة، فقالوا إنه يحرم استخدام مساحيق التجميل مطلقا، وذلك لأنهم كانوا يعتبرون أن حمرة خدود المرأة لا تتأتى إلا من تقشير البشرة أو شدها، وهو محرم في الإسلام، كما توضح أستاذة الفقه وأصوله بالجامعة الأردنية، والتي تقول أيضا إن الفقهاء لم يقولوا بعدم جواز استخدام الزينة للفتاة غير المتزوجة، ولكن ضمن ضوابط.
قلق من تزايد عمليات التجميلوعن الإقبال الكبير على عمليات التجميل خلال السنوات الأخيرة، يشير يسري محمد الكاتب والمحاضر في مجال العلاقات الأسرية إلى وجود قلق لدى علماء النفس بسبب عمليات التبديل والتجديد وأحيانا التشويه، حتى أن بعض الأصوات تطالب بإجراء دراسات نفسية وعقلية على كل من يفكر في إجراء هذه العمليات.
ويصف الكاتب ما يجري بأنه هوس وحالة مرضية للأشخاص الذين يقدمون على إجراء عمليات التجميل، والتي أرجعها إلى محاولة إثبات الذات والبحث عن ذاتية المرأة.
أما استشاري الأمراض الجلدية وجراحات التجميل الدكتور عمر شمس الدين، فيقول -في مداخلة لبرنامج "موازين"- إن الهدف من عمليات التجميل هو إعطاء نتيجة طبيعية لا تغير من شكل الشخص وتبطيء تقدمه في العمر.
وتعود أستاذة الفقه وأصوله بالجامعة الأردنية لتؤكد أن الفقهاء والمجمع الفقهي حرموا العمليات التحسينية أو التجميلية، وذلك بسبب الأضرار الناجمة عن مثل هذه العمليات.
2/4/2025
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي