العليا الإسرائيلية تنظر في الالتماسات ضد ليفين في الـ22 من الشهر الجاري
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية عن موعد جديد للنظر في الالتماسات المقدمة ضد وزير القضاء، ياريف ليفين، بشأن عدم انعقاد لجنة تعيين القضاة.
ومن المزمع أن تنظر المحكمة العليا في الالتماسات يوم 22 تشرين الأول/ أكتوبر الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك بتركيبة من 3 قضاة هم أليكس شتاين وياعيل فلنر وعوفر غروسكوبف.
وستعقد الجلسة من دون رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، والقاضية عينات بارون، بسبب تقاعدهما.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنه في حال استمر ليفين في رفض انعقاد لجنة تعيين القضاة إلى ما بعد تقاعد حيوت وبارون، فإن المحكمة العليا ستفقد لمعيارين وفي هذه الحالة سيحل نائب رئيسة المحكمة العليا، القاضي عوزي فوغلمان، محل حيوت مؤقتا.
وفي السياق، تفتقد المحاكم الإسرائيلية لنحو 20 قاضيا، وحتى نهاية العام الجاري سيرتفع عدد المناصب الشاغرة إلى أكثر من 50. كما أن نقص القضاة يزيد من العبء الكبير الملقى على كاهل جهاز القضاء؛ وفقا للقناة 12.
مما يذكر أنه قبل نحو أسبوع أصدرت المحكمة العليا أمرا احترازيا طالبت من خلاله ليفين بتفسير قرار عدم انعقاد اللجنة، وعلى إثر ذلك قدم الأخير والحكومة طلبا من أجل إلغاء الأمر باعتبار أن لا صلاحية للمحكمة بإصدار أمر كهذا، غير أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قررت أنه "لا داعي لإلغائه".
وهاجم ليفين المستشارة القضائية للحكومة، واعتبر أنه لا ينبغي التدخل بقراره بشأن عقد لجنة تعيين القضاة.
وكانت المحكمة العليا قد وافقت على طلب ليفين بإرجاء تقديم رده على القرار بإصدار أمر احترازي يلزمه بعقد لجنة تعيين القضاة، وقررت أن يقدم رده حتى 9 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
يشار إلى الالتماسات ضد قرار ليفين قدمت من قبل حزب "ييش عتيد" و"الحركة لجودة الحكم" ومجموعات أخرى تضم عشرات الملتمسين. وبسبب الأمر الاحترازي الصادر عن المحكمة العليا فإن الملتمسين والمدعى عليهم لن يقدموا ادعاءاتهم فيما سيكون وزير القضاء مطالبا بإثبات وتفسير سبب عدم انعقاد اللجنة.
ورغم أن قرار المحكمة العليا لا يلزم ليفين بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة، لكن القرار يعني، من الجهة الأخرى، أن المحكمة العليا ستنظر مرة واحدة على الأقل في الالتماسات ضد عدم عقد اللجنة، وبعدها ستصدر قرارا.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: قرار المحكمة العليا انتصار لترامب
وصف مقال في صحيفة "واشنطن بوست" قرار المحكمة العليا الأميركية الذي نص بحق رؤساء الولايات المتحدة السابقين في التمتع بالحصانة، بأنه انتصار لدونالد ترامب لعدة أسباب، وستكون له أصداؤه في حملة الانتخابات الرئاسية المقبلة وما بعدها.
وكانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، أمس الاثنين، بحق الرئيس السابق دونالد ترامب في التمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية عن الإجراءات التي اتخذها في إطار ممارسته سلطاته الدستورية حينما كان رئيسا للولايات المتحدة، لكن الحق في الحصانة لا يشمل الأفعال غير الرسمية للرؤساء السابقين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هكذا كان عالم الجاسوسية وهكذا أصبحlist 2 of 2لا للتجنيد بالجيش الصهيوني.. لوفيغارو: اليهود المتشددون لن يقبلوا الخدمة العسكريةend of listوصدر قرار المحكمة بشأن الطلب المقدم من ترامب بأغلبية 6 قضاة محافظين مقابل 3 قضاة ليبراليين، ليعكس الانقسام على أساس أيديولوجي بين قضاة المحكمة.
الأفعال غير الرسميةووفق الصحفي آرون بليك في مقاله بالصحيفة، فإن الجزئية الأخيرة من القرار التي لا تمنح الحصانة لأفعال الرؤساء الأميركيين غير الرسمية تفتح الباب أمام استمرار محاكمة ترامب المتعلقة بتخريب الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
غير أن قضاة المحكمة لم يأخذوا في الحسبان بعض سلوكيات ترامب، ولم يبتوا في الكثير منها، وهو ما سيفضي إلى نشوب معركة قانونية مطولة قد تدفع على الأرجح الإجراءات القضائية إلى ما بعد انتخابات عام 2024، التي سيكون ترامب هو مرشح الحزب الجمهوري المفترض فيها، حسبما ورد في المقال.
واستخلص بليك في مقاله 4 استنتاجات من قرار المحكمة جاءت على النحو التالي:
1- نصر واضح لترامب
مع أن ترامب لم يحصل على الحصانة "المطلقة" التي سعى إليها في البداية فيما يتعلق بجميع أفعاله، إلا أن القرار يعد نصرا سياسيا واضحا له.
معايير فضفاضةولم يخض القضاة باستفاضة في التفاصيل حول ما هو منصف ومجحف في محاكمات ترامب، لكنهم عوضا عن ذلك وضعوا معايير "فضفاضة" وأعادوا الدعوى إلى قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان للنظر في مدى تأثير هذه المعايير على القضية.
وقضت المحكمة العليا بأن ترامب محصن من الملاحقة القضائية بتهمة الضغط على نائب الرئيس آنذاك مايك بنس لإلغاء الانتخابات في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، لأن تصرفات ترامب "تتضمن سلوكا رسميا".
ولقد ترك قرار القضاة الباب مفتوحا أمام إمكانية محاكمة ترامب بسبب أفعال أخرى، وخاصة تلك التي تتعلق بأشخاص خارج السلطة التنفيذية وفي الولايات. وقضت بأن "هذا السلوك المزعوم لا يمكن تصنيفه بدقة على أنه يقع ضمن وظيفة رئاسية معينة".
كل هذا يعني -برأي الصحفي بليك- أن بعض سلوكيات ترامب لا يزال من الممكن مقاضاته عليها، ولكن بعضها لا يمكن مقاضاته، وهو ما ينبغي البت فيه.
2- القرار سيؤجل على الأرجح مقاضاة ترامب في دعاوى أخرى إلى ما بعد انتخابات 2024
بينما لا يزال من الممكن محاكمة ترامب من الناحية الفنية، فإن القرار سيؤدي إلى قدر كبير من عدم اليقين، والأهم من ذلك بالنسبة لانتخابات عام 2024، وربما يؤخر الأمور إلى أبعد من ذلك.
ليس قبل الانتخابات
ولم يكن من المتوقع أن يواجه ترامب المحاكمة قبل الانتخابات؛ ومن ثم فإن القرار يقلل من أي فرصة في هذا الشأن، وذلك لأنه سيتعين على القاضية تشوتكان النظر فيما هو مسموح الآن من بعض جوانب القضية الماثلة أمامها.
وكانت تشوتكان قد ذكرت سابقا أنها ستمنح فريق ترامب القانوني 3 أشهر للتحضير للمحاكمة في حالة إعادة القضية إليها. وهذا يعني أن أقرب موعد للمحاكمة كان بالفعل في أكتوبر/تشرين الأول، بغض النظر عن القرارات الجديدة التي يتعين اتخاذها.
3- القضاة الليبراليون حذروا من عواقب وخيمة
يقول بليك في مقاله إن المغري هو النظر إلى هذا القرار في سياق محاكمات ترامب، لأن هذا هو مصدر القلق المباشر. ولكن سيكون له أيضا تداعيات بعيدة المدى على الرؤساء القادمين، بما في ذلك ترامب نفسه إذا تمكن من الظفر بولاية رئاسية ثانية.
الأوفر حظاويأتي هذا القرار في وقت يبدو فيه أن ترامب هو المرشح الأوفر حظا لاستعادة البيت الأبيض في انتخابات 2024 بعد الأداء الضعيف للرئيس جو بايدن في المناظرة التي جمعتهما الخميس الماضي، حيث أظهر الرئيس السابق على الأقل ميلا إلى تجاوز حدود القانون والسلطة الرئاسية.
ويخشى القضاة الليبراليون الذين صوتوا ضد منح الحصانة، من أن يوفر قرار المحكمة العليا لترامب خريطة طريق لاستغلال تلك السلطات.
4- الديمقراطيون المذعورون يتلقون الضربة تلو الضربة
يأتي القرار تتويجا لفترة سيئة للغاية بالنسبة للديمقراطيين امتدت 5 أيام. فقد جاء أداء بايدن السيئ في المناظرة الخميس الماضي، ثم تبعه قراران من المحكمة العليا يحدان من الملاحقات القضائية الحكومية للمتهمين باقتحام مقر الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2020، وهو انتصار كبير لعلاقات ترامب العامة، ويمنح اليمين أداة طال انتظارها لتحدي مسؤولي الإدارة الفدرالية.
ويعتقد بليك أن هذا الحكم سيزيد، على الأقل، دعوى الحكومة ضد ترامب تعقيدا، وقد تُمكِّنه من ممارسة السلطة التنفيذية بطرق أكثر تطرفا في فترة ولاية ثانية.
وبالنظر إلى هذا الاحتمال، الذي يخشاه الديمقراطيون بشدة، فمن المحتمل أن يضفي الحكم مزيدا من الأهمية للمناقشات داخل حزبهم حول كيفية المضي قدما في انتخابات 2024، وما إذا كان جو بايدن سيظل هو المرشح المناسب لتولي أعباء مسؤولية رئاسة البلاد.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو