خبير مصرفي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية.. ما تأثيره على اقتصاد مصر؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
توقع الخبير المصرفي طارق متولي، أن تسفر اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمتواصلة منذ يوم الثلاثاء، عن إعلان تثبيت أسعار الفائدة على الدولار عند المستويات الحالية، ليتوقف عن اتباع سياسة التشديد النقدي، التي بدأها منذ بداية العام الماضي.
تحسن مؤشرات التضخم بالولايات المتحدة وأوروباوأضاف متولي في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، تستند لتحسن مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، رغم وجود عوامل أخرى لا يمكن إغفال تأثيرها على القرار، أبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية، والكوارث الطبيعية، والتغيرات المناخية.
وأوضح أن الولايات المتحدة تستهدف خفض التضخم إلى مستوى 2%، ما يشير إلى أن شوطا طويلا ما زال أمام «الاحتياطي الفيدرالي»، للوصول إلى المستهدف، لافتا إلى أن العالم لا يزال يعاني من نقص السلع الأساسية، فيما استبعد تماما حدوث أي ركود تضخمي.
تأثير تثبيت سعر الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصريوأكد متولي أنَّ تثبيت سعر الفائدة على الدولار سيكون ذو تأثير جيد على الاقتصاد المصري، والاقتصادات الأقل نموا، موضحا أن «الاقتصاد الأمريكي يعد المؤثر الأكبر خاصةً فيما يتعلق بخدمة الدين، لكن لا يزال الوقت مبكراً للقول بتحسن الاقتصاد العالمي وانحسار أزمة التضخم».
وتوقع الخبير المصرفي أن تتبنى البنوك المركزية العالمية سياسة نقدية جديدة، حال استقرار العوامل المؤثرة على أزمة التضخم العالمية، مثل التوترات الجيوسياسية، بدخول الربع الأخير من العام الحالي، مرجحا أن تكون هذه السياسة هي «تثبيت أسعار الفائدة على عملاتها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الفائدة الدولار الاحتياطي الفيدرالي البنك الفيدرالي الأمريكي مصر الفائدة على
إقرأ أيضاً:
تركيا تستعد لأول خفض لأسعار الفائدة منذ سنوات
ذكر تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ أن البنك المركزي التركي يستعد لتنفيذ أول خفض لسعر الفائدة منذ ما يقرب من عامين، وسط انقسام بين المحللين حول حجم الخفض المتوقع.
ومن المنتظر أن يتم تخفيض معدل الفائدة الرئيسي، وهو معدل "الريبو" لأسبوع واحد، من 50% إلى 48.25%، وفقا لمتوسط التقديرات في استطلاع أجرته الوكالة.
توقعات متباينة وحذر بين المستثمرينوفي ظل غياب توجيه واضح من البنك المركزي، تنوعت التوقعات بين المؤسسات المالية وفق ما رصدت بلومبيرغ.
حيث يتوقع "جيه بي مورغان تشيس" و"دويتشه بنك" خفضا قدره 150 نقطة أساس، بينما يتوقع "سيتي غروب" و"بنك أوف أميركا" خفضا قدره 250 نقطة أساس.
بعض المؤسسات مثل غولدمان ساكس ترى أن الوقت قد يكون مبكرا لهذا القرار نظرا لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم ونمو القروض (رويترز)وأشار بعض المسؤولين إلى ضرورة الحذر لتجنب ردود فعل سلبية من المستثمرين الذين قد يعتبرون هذه التحركات "عدوانية".
التضخم والإجراءات التكميليةورغم التوقعات بخفض أسعار الفائدة، ترى بعض المؤسسات مثل غولدمان ساكس أن الوقت قد يكون مبكرا لهذا القرار نظرا لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم ونمو القروض. وقالت غولدمان ساكس إن البنك قد يُبقي على سعر الفائدة من دون تغيير للمرة التاسعة على التوالي.
إعلانومع ذلك، أعرب محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان في تصريحات سابقة عن تباطؤ التضخم في الطلب والخدمات، وهذا عزز توقعات الأسواق بخفض الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار محللون من "دويتشه بنك" إلى أن البنك قد يتخذ إجراءات تكميلية مثل تضييق "نطاق أسعار الفائدة"، وهي خطوة قد تُعتبر إشارة إيجابية للمستثمرين.
وحاليا، يبلغ الفرق بين معدلي الإقراض والاقتراض لليلة واحدة 600 نقطة أساس، وهو نطاق واسع يفضل السوق تضييقه لتحسين التوقعات المستقبلية.
زيادة الأجور وآثارهاوفي سياق آخر، أعلنت الحكومة التركية أنها سترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% عام 2025، مما اعتبرته الأسواق خطوة إيجابية لدعم جهود البنك المركزي وفق بلومبيرغ.
محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان أعرب في تصريحات سابقة عن تباطؤ التضخم في الطلب والخدمات (الأناضول)ومع ذلك، فإن أكثر من ثلث القوى العاملة في تركيا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، ما يجعل السيطرة على التضخم تحديا مستمرا.
ووفقا لتقديرات البنك المركزي، من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 44% بحلول نهاية العام الجاري، وينخفض إلى 21% بحلول نهاية 2025.
ورغم هذا التراجع المتوقع، لا يزال معدل التضخم الحالي البالغ 47.1% بعيدا جدا عن الهدف الرسمي البالغ 5%.
آفاق خفض الفائدةوتشير توقعات بلومبيرغ إيكونوميكس إلى أن البنك المركزي التركي قد يستمر في خفض أسعار الفائدة في اجتماعاته الشهرية المقبلة، بهدف الوصول إلى معدل 25% بحلول نهاية 2025.
ورغم المؤشرات الإيجابية لبعض الإجراءات الحكومية، لا تزال التحديات قائمة بحسب تقديرات الوكالة، بما في ذلك ارتفاع التضخم والتأثيرات المحتملة لخفض أسعار الفائدة على الاستقرار المالي.
ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي المقبل وتأثيره على الاقتصاد التركي في ظل الظروف الراهنة.