انطلاق مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن إجراءات انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
انطلقت منذ قليل، فاعليات المؤتمر الصحفى، الذى يعقده المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإطلاع الرأى العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات فى سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وكان الجهاز التنفيذى أعد تقريرا شاملا يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.
وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.
والهيئة الوطنية للانتخابات في إطار حرصها على التواصل المستمر مع الصحافة والإعلام، وجهت الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
استطلاع رأي: أقل من 16% فقط من الأوكرانيين قد يصوتون لصالح زيلينسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهر استطلاع رأي أفاد به موقع "برافدا" الأوكراني نقلًا عن بيانات استطلاع للرأي أجراها مركز "SOCIS"، بأن أقل من 16% من المواطنين الأوكرانيين مستعدون للتصويت لصالح فلاديمير زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية المحتملة.
وأفادت وسائل إعلام روسية، أن زيلينسكي قد انتهت ولايته في 20 مايو من العام الماضي، وتم إلغاء انتخابات رئاسة أوكرانيا المقررة لعام 2024 بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة، وقد صرح زيلينسكي بأن إجراء الانتخابات في الوقت الحالي غير مناسب.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، أن زيلينسكي ديكتاتور بلا انتخابات، ودعا الرئيس الأمريكي إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن التسوية في أوكرانيا لا تتحقق إلا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك الوفاء بالتزامات احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحق في اللغة والدين، واحترام مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة في أوروبا.