برلمان إيران يتبنى قانونًا صارما بشأن "قواعد لباس النساء"
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بعد أيام من الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني..وافق النواب الإيرانيون على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن "قواعد اللباس" في الأماكن العامة
وافق النواب الإيرانيون اليوم (الأربعاء 20 سبتمبر/ أيلول 2023) على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن "قواعد اللباس" في الأماكن العامة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وتتخلى النساء بشكل متزايد في إيران منذ احتجاجات العام الماضي واسعة النطاق عن اتباع قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية عليهن. واندلعت الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) في الحبس عقب توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس. وقتل مئات الأشخاص بينهم عشرات عناصر الأمن فيما تم توقيف الآلاف في إطار ما وصفها مسؤولون "أعمال شغب" بتحريض من جهات خارجية.
إيران تشدد قواعد الالتزام بضوابط الحجاب بعد تجاهل كبير لهاوبموجب مسودة القانون، يمكن للنساء اللواتي لا يرتدين الحجابأو ملابس مناسبة "بالتعاون مع حكومات، وسائل إعلام، مجموعات أو منظمات خارجية أو معادية" أن يواجهن فترة سجن تتراوح ما بين خمس إلى 15 سنوات. وباتت تغطية الرأس والرقبة إلزامية بالنسبة للنساء في إيران منذ السنوات التي تلت الثورة الإسلامية عام 1979.
وكثّفت السلطات ودوريات الشرطة إجراءاتها ضد النساء والأعمال التجارية التي لا تلتزم بقواعد اللباس. وتم إغلاق متاجر بتهمة عدم الامتثال للقواعد فيما وضعت كاميرات في أماكن عامة لمراقبة الانتهاكات.
ح.ز/ ا.ف ( د.ب.أ / أ.ف.ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: إيران الحجاب النساء تشديد القيود الإسلام الجمهورية الإسلامية دويتشه فيله الحجاب في إيران ذكرى وفاة مهسا أميني المراة الإيرانية إيران الحجاب النساء تشديد القيود الإسلام الجمهورية الإسلامية دويتشه فيله الحجاب في إيران ذكرى وفاة مهسا أميني المراة الإيرانية قواعد اللباس
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: ننتظر تقدم الحكومة بمشروع قانون يحل أزمة الإيجار القديم
أكد النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من القوانين المحورية التي تشغل أذهان ملايين المواطنين، موضحا أن هناك تطلعات كبيرة لحل هذه الأزمة خلال الفصل التشريعي الحالي، كما أن هناك قوانين هامة أخرى ستخرج إلى النور قريبا، ما يبشر بتحقيق تقدم ملموس في قطاع الإسكان والتشريعات المرتبطة به.
حلول مرتقبة لقانون الإيجار القديمأشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحكومة من المتوقع أن تتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم يتضمن حلولًا مبتكرة تساهم في تسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ومن بين هذه الحلول المقترحة هو التعويض المالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، بالإضافة إلى إعطائهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، ما يساعد على تخفيف العبء على المواطنين ويضمن حقوقهم في السكن.
تعديلات قانون الإيجار القديمأكد رمزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة بين الطرفين، موضحا أن البرلمان يضع هذا الملف على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة، كما أن الإصلاح التشريعي في هذا المجال سيساهم في خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
تعديلات قانون البناءونوه رمزي إلى أن الدولة قد أعادت فتح البناء بموجب قانون البناء القديم لعام 2008، بعد أن تبين أن قانون 2021 كان معقدا ولم يحقق نتائج جيدة للمواطنين، حيث تسبب في زيادة كبيرة في أسعار الوحدات السكنية، إلا أن العودة إلى القانون القديم ستسهل على المواطنين عملية البناء، وستساعد في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، كما أن تحريرالشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم سيساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار الشقق، وسيساعد على زيادة المعروض وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات.
تحقيق العدالة في سوق العقاراتوشدد على أن مجلس النواب حريص على تحقيق العدالة في سوق العقارات، مؤكدا أن الحلول المطروحة تأتي في إطار معالجة الأزمات المتعلقة بالإيجار القديم والبناء، كما أن هناك التزاما من جانب الحكومة والبرلمان لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يضمن استقرار السوق العقاري.
واختتم حديثه بالتأكيد بأن هذه التعديلات التشريعية المرتقبة ستحدث تأثيرا كبيرا على المشهد العقاري في مصر، وستساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قدرتهم على الحصول على سكن مناسب بأسعار معقولة.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب