وزير الزراعة يستعرض التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023 مقارنة بالمستهدف في 2023/2024
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة حول "التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023، مُقارنةً بالمُستهدف للموسم 2023/2024" وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وفي مُستهل العرض، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن تلك الدراسة تم إعدادها في ضوء استراتيجية التنمية الزراعية 2030، ورؤية الدولة في الفترة الحالية والقادمة، وكذا في خضم التطور الحادث في منظومة الزراعة التعاقدية؛ إذ يُعد التركيب المحصولي إحدى الأدوات التخطيطية الرئيسية لاستخدام الموارد الاقتصادية الزراعية وموارد الأرض، كما يعكس كيفية استخدام تلك الموارد في إنتاج مختلف المحاصيل من أجل توفير الاحتياجات الغذائية وتحقيق استدامة الحاصلات الزراعية وتلبية احتياجات القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة، وذلك في ضوء مختلف العوامل والظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد السيد القصير، أن دراسة التراكيب المحصولية تستهدف تمكين وزارة الموارد المائية والري من تحديد الاحتياجات المائية وتأطير السياسة المائية من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية، بالإضافة إلى تحديد حجم الإنتاج الزراعي لكل محصول؛ لتمكين الوزارات المعنية من رسم سياسة الاستيراد من السلع الغذائية وسياسات التسعير للمنتجات الزراعية المحلية وكذا تحديد حجم المواد الخام الزراعية الموجَّهة للتصنيع الغذائي.
وفي الإطار ذاته، تُمكِّن تلك الدراسة المنتجين الزراعيين والمصدرين من رسم السياسة التصديرية المناسبة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتُسهم كذلك في توفير قدر من البيانات التي تساعد الوزارات المعنية في تحديد حجم الإنتاج الزراعي ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وتطرَّق الوزير، في عرضه، إلى أهم المحددات التي تم أخذها في الاعتبار لإعداد دراسة التراكيب المحصولية للموسم الزراعي 2023/2024، مُوضحًا أنها تتمثل في: استهداف التوسُّع تدريجيًا في مساحات محصول القمح خاصةً في ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم "الزراعة التعاقدية" على هذا المحصول، وزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية تدريجيًا لا سيما فول الصويا وعباد الشمس شريطة توافر مقومات الاستخلاص وصناعة الأعلاف، وكذا تلبية احتياجات وزارة قطاع الأعمال العام من احتياجاتها من الأقطان المصرية شريطة التعاقد على المساحات وإعلان أسعار ضمان أو مقطوعة قبل شهر يناير من كل عام، وعدم التوسُّع في المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من المياه.
وأكد "القصير"، من خلال العرض، أن الموسم الزراعي 2022/2023، شهد مساحة مزروعة وصلت إلى 9.8 مليون فدان، بمساحة محصولية بلغت 17 مليون فدان؛ نتيجة معدل التكثيف الزراعي الذي مثَّل 180%.
ولفت الوزير إلى أن التركيب المحصولي المُستهدف للموسم الزراعي 2023/2024، يمثل 10 ملايين فدان مساحة مزروعة، و17.5 مليون فدان مساحة محصولية.
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ختام العرض، التغيرات في التركيب المحصولي للموسم الزراعي القادم، 2023/2024، مُقارنةً بالموسم السابق 2022/2023؛ مؤكدا أنه من المُستهدف زيادة محاصيل: (القمح: من 3.2 إلى 3.8 مليون فدان – الذرة الشامية والرفيعة: من 3.2 إلى 3.5 مليون فدان – القطن: من 250 إلى 350 ألف فدان – فول الصويا: من 150 إلى 250 ألف فدان – عباد الشمس: من 90 إلى 150 ألف فدان).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء استصلاح الأراضي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الموارد المائية والري الترکیب المحصولی للموسم الزراعی وزیر الزراعة ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
«الإحصاء»: 12.5% زيادة في القروض الاستثمارية قصيرة الأجل الممنوحة للمزارعين
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعي للعام 2022- 2023، وكان من أهم مؤشراتها، أن عدد الجمعيات التعاونية الزراعية بلغ 5993 جمعية عام 2022- 2023، وتحتل الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعى المرتبة الأولى، إذ بلغ عددها 4450 جمعية بنسبة 74.3%، تليها الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى 761 جمعية بنسبة 12.7%، ثم الجمعيات التعاونية للأراضي المستصلحة 680 جمعية بنسبة 11.3% ثم الجمعيات التعاونية للثروة المائية 102 جمعية بنسبة 1.7% من إجمالي عدد الجمعيات التعاونية الزراعية.
قيمة القروض الاستثمارية القصيرورصدت المؤشرات قيمة القروض الاستثمارية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، مؤكدة أن إجمالي القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية بلغ 16.1 مليار جنيه عام 2022 - 2023 مقابل 22.4 مليار جنيه عام (2021-2022 ) بانخفاض قدره 28.2٪ موزعة على النحو التالي:
- بلغت القروض قصيرة الأجل 11.1مليار جنيه عام 2022- 2023 مقابل 9.9 مليار جنيه عام 2021- 2022 بنسبة زيادة 12.5%، وذلك نتيجة لمنح قروض جديدة (وسائل نقل وانتقال– تنمية ريفية ).
- بلغ إجمالي القروض متوسطة الأجل 2.0 مليار جنيه عام 2022- 2023 مقابل 8.5 مليار جنيه عام 2021- 2022 بانخفاض قدره 76.5%، وذلك نتيجة لانخفاض القروض الخاصة بالثروة الحيوانية بقيمة 4.2 مليار جنيه.
إجمالي القروض طويلة الأجل- كما بلغ إجمالي القروض طويلة الأجل 3.0 مليار جنيه عام 2022- 2023 مقابل 4.0 مليار جنيه عام 2021- 2022 بانخفاض قدره 26.0% نتيجة لانخفاض القروض الخاصة بـ الثروة الحيوانية بقيمة 312 مليون جنيه، وعدم منح قروض بضمان ودائع لمختلف الاغراض هذا العام.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار