وزير الزراعة يستعرض التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023 مقارنة بالمستهدف في 2023/2024
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة حول "التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023، مُقارنةً بالمُستهدف للموسم 2023/2024" وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وفي مُستهل العرض، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن تلك الدراسة تم إعدادها في ضوء استراتيجية التنمية الزراعية 2030، ورؤية الدولة في الفترة الحالية والقادمة، وكذا في خضم التطور الحادث في منظومة الزراعة التعاقدية؛ إذ يُعد التركيب المحصولي إحدى الأدوات التخطيطية الرئيسية لاستخدام الموارد الاقتصادية الزراعية وموارد الأرض، كما يعكس كيفية استخدام تلك الموارد في إنتاج مختلف المحاصيل من أجل توفير الاحتياجات الغذائية وتحقيق استدامة الحاصلات الزراعية وتلبية احتياجات القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة، وذلك في ضوء مختلف العوامل والظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد السيد القصير، أن دراسة التراكيب المحصولية تستهدف تمكين وزارة الموارد المائية والري من تحديد الاحتياجات المائية وتأطير السياسة المائية من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية، بالإضافة إلى تحديد حجم الإنتاج الزراعي لكل محصول؛ لتمكين الوزارات المعنية من رسم سياسة الاستيراد من السلع الغذائية وسياسات التسعير للمنتجات الزراعية المحلية وكذا تحديد حجم المواد الخام الزراعية الموجَّهة للتصنيع الغذائي.
وفي الإطار ذاته، تُمكِّن تلك الدراسة المنتجين الزراعيين والمصدرين من رسم السياسة التصديرية المناسبة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتُسهم كذلك في توفير قدر من البيانات التي تساعد الوزارات المعنية في تحديد حجم الإنتاج الزراعي ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وتطرَّق الوزير، في عرضه، إلى أهم المحددات التي تم أخذها في الاعتبار لإعداد دراسة التراكيب المحصولية للموسم الزراعي 2023/2024، مُوضحًا أنها تتمثل في: استهداف التوسُّع تدريجيًا في مساحات محصول القمح خاصةً في ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم "الزراعة التعاقدية" على هذا المحصول، وزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية تدريجيًا لا سيما فول الصويا وعباد الشمس شريطة توافر مقومات الاستخلاص وصناعة الأعلاف، وكذا تلبية احتياجات وزارة قطاع الأعمال العام من احتياجاتها من الأقطان المصرية شريطة التعاقد على المساحات وإعلان أسعار ضمان أو مقطوعة قبل شهر يناير من كل عام، وعدم التوسُّع في المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من المياه.
وأكد "القصير"، من خلال العرض، أن الموسم الزراعي 2022/2023، شهد مساحة مزروعة وصلت إلى 9.8 مليون فدان، بمساحة محصولية بلغت 17 مليون فدان؛ نتيجة معدل التكثيف الزراعي الذي مثَّل 180%.
ولفت الوزير إلى أن التركيب المحصولي المُستهدف للموسم الزراعي 2023/2024، يمثل 10 ملايين فدان مساحة مزروعة، و17.5 مليون فدان مساحة محصولية.
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ختام العرض، التغيرات في التركيب المحصولي للموسم الزراعي القادم، 2023/2024، مُقارنةً بالموسم السابق 2022/2023؛ مؤكدا أنه من المُستهدف زيادة محاصيل: (القمح: من 3.2 إلى 3.8 مليون فدان – الذرة الشامية والرفيعة: من 3.2 إلى 3.5 مليون فدان – القطن: من 250 إلى 350 ألف فدان – فول الصويا: من 150 إلى 250 ألف فدان – عباد الشمس: من 90 إلى 150 ألف فدان).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء استصلاح الأراضي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الموارد المائية والري الترکیب المحصولی للموسم الزراعی وزیر الزراعة ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: مكتبي مفتوح لتلقي الأفكار الزراعية الجادة من الشباب ودعم تنفيذها
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن مكتبه بوزارة الزراعة مفتوح لتلقي أية افكار حقيقة وجادة وقابلة للتطبيق من شباب الخريجين وطلبة كليات الزراعة بالجامعات، للمساعدة في تنفيذها، في إطار دعم الدولة لمشروعات الشباب.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته مجلة الشباب بمؤسسة الأهرام، لشباب الخريجين وطلبة كليات الزراعة بالجامعات المصرية، مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت عنوان: "طريقك أخضر" لتشجيع المشروعات الصغيرة في قطاع الزراعة، وذلك بحضور سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام، ومحمد عبدالله رئيس تحرير مجلة الشباب، وبعض عمداء ووكلاء كليات الزراعة بالجامعات وممثلو القطاع الخاص.
الاستفادة من كافة الفرص والمبادرات
وطالب وزير الزراعة الشباب، بالاستفادة من كافة الفرص والمبادرات التي تقدمها الدولة لدعم المشروعات، وتمويلها، وتوفير فرص التدريب وتقديم الدعم الفني لها، من أجل انجاحها، في سبيل مساندة ودعم الشباب.
ووجه فاروق التحية إلى مجلة الشباب ومؤسسة الأهرام العريقة، على تنظيم هذا المؤتمر الهام، لتسليط الضوء على واحد من أهم محاور التنمية المستدامة في مصر، والمتمثل في دعم الشباب وتشجيعهم على الإنخراط في المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة.
وأكد وزير الزراعة استعداد مركز البحوث الزراعية من خلال باحثيه وعلماؤه، دعم الافكار الجادة القابلة للتطبيق، وتقديم الدعم الفني والإرشاد والاستشارات الفنية، للراغبين في تنفيذ مشروعاتهم، ومساعدتهم على التنفيذ والإنتاج.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الشباب هم عماد المستقبل، والقوة الدافعة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تدرك جيداً أن الإستثمار في طاقات وإبداعات الشباب في القطاع الزراعي هو إستثمار دافع وداعم لمستقبل مصر الزراعي، وقال أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا لدعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة في التنمية الإقتصادية، حيث يعتبر القطاع الزراعي من أهم دعائم الإقتصاد المصري.
تمكين الشباب وتشجيعهم وتوفير الفرص لهم
واضاف فاروق أن الحكومة إتخذت العديد من الإجراءات لدعم وتمكين الشباب وتشجيعهم وتوفير الفرص لهم، من بينها: توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبادرات من البنك المركزي والبنوك الوطنية خاصة البنك الزراعى المصرى، الذى يقدم برامج تمويلية للشباب الراغبين في إنشاء مشروعات زراعية صغيرة، بالإضافة إلى إتاحة العديد من البرامج التدريبية المكثفة للشباب في مجال الزراعة الحديثة والإنتاج الحيواني والأنشطة المرتبطة بهما، من خلال مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، وكليات الزراعة والطب البيطري بالجامعات المصرية.
وأكد وزير الزراعة أنه يتم العمل حاليا بالتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإنشاء منصات رقمية تسهل عمليات التسويق للمنتجات الزراعية الخاصة بمشروعات الشباب، ومن المقرر أن تعمل هذه المنصات على دعم وإتاحة الفرص للمنتجين الشباب وتعريفهم بمتطلبات الأسواق المحلية والعالمية من السلع والمنتجات الزراعية، وكذلك تقديم الخدمات المختلفة للتيسير على شباب الخريجين والراغبين في تسويق منتجاتهم الزراعية.
وشدد وزير الزراعة على ان دعم الشباب ودمجهم في القطاع الزراعي، يعد إستثمار داعم لمستقبل مصر، ومن خلال التعاون المثمر للشباب، يمكن تحقيق المزيد من التطور وتعزيز الصمود للمنتجين الزراعيين لضمان تحقيق الأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى تعزيز التوسع في منظومة التصنيع الزراعي للمنتجات الزراعية لتحقيق أعلى معدلات القيمة المضافة وزيادة إنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج وفتح المزيد من الأسواق الجديدة.
تنمية القطاع الزراعي
ومن جهته أكد سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري مواصلة البنك في المضي بخطىً ثابتة لتحقيق رؤية الدولة في أن يصبح البنك الزراعي المصري صاحب الإسهام الأكبر في تنمية القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، والداعم الرئيسي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال توفير المزيد من الفرص التمويلية والتيسيرات في آليات التمويل، وكذلك الحوافز التى تشجع رواد الاعمال وأصحاب المشروعات على تنمية مشروعاتهم لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري نجح خلال الخمس سنوات الماضية في مضاعفة حجم أعماله بنسبة 400 % نتيجة نجاح جهود تطوير البنك والتي انعكست على أداء البنك في كافة قطاعاته.
وأكد عبد الصادق أن الشباب يشكلون قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية عند تزويدهم بالمعرفة والفرص والمهارات التي يحتاجون إليها موضحا أن البنك عمل على توظيف نحو ٥ آلاف شاب من أوائل خريجي الجامعات خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يوجه كافة جهوده لتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق التنمية الريفية، لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب لتحسين مستوى الدخل مؤكدا أن البنك الزراعي المصري أحد السواعد الرئيسية للقطاع المصرفي تنفيذاً لتوجهات البنك المركزي المصري لتمكين الشباب من خلال العديد من المبادرات التي تسهم في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ودعم ريادة الأعمال ومشروعات الشباب، ولعل أهمها مبادرة رواد النيل التي تعمل على توفير الخدمات المالية وغير المالية لرواد الأعمال والشركات الناشئة كما أن أكثر من 64% من محفظة البنك الإئتمانية موجهة لتمويل الأنشطة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023