استعرض  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة حول "التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023، مُقارنةً بالمُستهدف للموسم 2023/2024" وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وفي مُستهل العرض، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن تلك الدراسة تم إعدادها في ضوء استراتيجية التنمية الزراعية 2030، ورؤية الدولة في الفترة الحالية والقادمة، وكذا في خضم التطور الحادث في منظومة الزراعة التعاقدية؛ إذ يُعد التركيب المحصولي إحدى الأدوات التخطيطية الرئيسية لاستخدام الموارد الاقتصادية الزراعية وموارد الأرض، كما يعكس كيفية استخدام تلك الموارد في إنتاج مختلف المحاصيل من أجل توفير الاحتياجات الغذائية وتحقيق استدامة الحاصلات الزراعية وتلبية احتياجات القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة، وذلك في ضوء مختلف العوامل والظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكد السيد القصير، أن دراسة التراكيب المحصولية تستهدف تمكين وزارة الموارد المائية والري من تحديد الاحتياجات المائية وتأطير السياسة المائية من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية، بالإضافة إلى تحديد حجم الإنتاج الزراعي لكل محصول؛ لتمكين الوزارات المعنية من رسم سياسة الاستيراد من السلع الغذائية وسياسات التسعير للمنتجات الزراعية المحلية وكذا تحديد حجم المواد الخام الزراعية الموجَّهة للتصنيع الغذائي.

وفي الإطار ذاته، تُمكِّن تلك الدراسة المنتجين الزراعيين والمصدرين من رسم السياسة التصديرية المناسبة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتُسهم كذلك في توفير قدر من البيانات التي تساعد الوزارات المعنية في تحديد حجم الإنتاج الزراعي ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وتطرَّق الوزير، في عرضه، إلى أهم المحددات التي تم أخذها في الاعتبار لإعداد دراسة التراكيب المحصولية للموسم الزراعي 2023/2024، مُوضحًا أنها تتمثل في: استهداف التوسُّع تدريجيًا في مساحات محصول القمح خاصةً في ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم "الزراعة التعاقدية" على هذا المحصول، وزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية تدريجيًا لا سيما فول الصويا وعباد الشمس شريطة توافر مقومات الاستخلاص وصناعة الأعلاف، وكذا تلبية احتياجات وزارة قطاع الأعمال العام من احتياجاتها من الأقطان المصرية شريطة التعاقد على المساحات وإعلان أسعار ضمان أو مقطوعة قبل شهر يناير من كل عام، وعدم التوسُّع في المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من المياه.

وأكد "القصير"، من خلال العرض، أن الموسم الزراعي 2022/2023، شهد مساحة مزروعة وصلت إلى 9.8 مليون فدان، بمساحة محصولية بلغت 17 مليون فدان؛ نتيجة معدل التكثيف الزراعي الذي مثَّل 180%.

ولفت الوزير إلى أن التركيب المحصولي المُستهدف للموسم الزراعي 2023/2024، يمثل 10 ملايين فدان مساحة مزروعة، و17.5 مليون فدان مساحة محصولية.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ختام العرض، التغيرات في التركيب المحصولي للموسم الزراعي القادم، 2023/2024، مُقارنةً بالموسم السابق 2022/2023؛ مؤكدا أنه من المُستهدف زيادة محاصيل: (القمح: من 3.2 إلى 3.8 مليون فدان – الذرة الشامية والرفيعة: من 3.2 إلى 3.5 مليون فدان – القطن: من 250 إلى 350 ألف فدان – فول الصويا: من 150 إلى 250 ألف فدان – عباد الشمس: من 90 إلى 150 ألف فدان).

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء استصلاح الأراضي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الموارد المائية والري الترکیب المحصولی للموسم الزراعی وزیر الزراعة ملیون فدان

إقرأ أيضاً:

858 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولى للكتاب وتحل سلطنة عُمان ضيف شرف الدورة الحالية حيث 

تشهد العلاقات ‏المصرية العُمانية زخمًا كبيرًا في الأونة الأخيرة وتعد نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية خاصة في ظل إيمان القيادة السياسية في البلدين بأهمية تنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة والتي تقوم على تعزيز التعاون في كافة المجالات . 

وتزامناً مع اختيار سلطنة عُمان ضيف شرف الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولى للكتاب أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان، حيث كشفت بيانات الجهاز اليوم الخميس الموافق 23/1/2025 عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان إلى 858 مليون دولار خلال عام 2024 .

الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصةوزير المالية: لأول مرة استثمارات القطاع الخاص تتفوق على الدولة بنسبة 63%

حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لسلطنة عُمان 194 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 190 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من سلطنة عُمان 664 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 718 مليون دولار خلال عام 2023. 

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى سلطنة عُمان خلال عام 2024  

1. خضروات وفواكه بقيمة 62 مليون دولار.

2. أجهزة للبصريات والسينما بقيمة 24 مليون دولار.

3. محضرات غذائية متنوعة 19 مليون دولار .

4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 14 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من سلطنة عُمان خلال عام 2024  

1. خامات معادن بقيمة 356 مليون دولار.

2. اسماك وقشريات ورخويات بقيمة 82 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 75 مليون دولار.

4. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 56 مليون دولار .

5. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 22 مليون دولار .

             وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في سلطنة عُمان 184.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 189.6مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات العُمانيين العاملين بمصر 4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وقد بلغت قيمة الاستثمارات العُمانية في مصر 12.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 4.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

 وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.2 مليـــون نسمـــة خلال عام 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان سلطنة عُمان 5.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة . 

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بسلطنة عُمان طبقــاً لتقـديـرات البعثة 81.3 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .

مقالات مشابهة

  • الهيئة العامة للإحصاء السعودية: الصادرات غير النفطية ارتفعت 19.7% في نوفمبر 2024
  • الإحصاء: 127.7 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال خلال عام
  • «الإحصاء»: 127.7 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال 2024
  • الإحصاء: 127.7 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال خلال 2024
  • 858 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان
  • ميناء طنجة المتوسط يتخطى حاجز مناولة 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024
  • رئيس جامعة القاهرة يستعرض خدمات مستشفى أورام الثدي خلال 2024
  • وزير الزراعة النيجيري يتفقد عددًا من المشروعات الزراعية بكفر الشيخ والغربية
  • مقارنة بعام 2023.. ارتفاع حجم إنتاج التمور بالمدينة المنورة 31 % خلال 2024
  • اجتماع تنسيقي بين وزير الزراعة ومنظمات الأمم المتحدة لمناقشة الأضرار الزراعية