وزير الزراعة يستعرض التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023 مقارنة بالمستهدف في 2023/2024
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة حول "التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023، مُقارنةً بالمُستهدف للموسم 2023/2024" وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وفي مُستهل العرض، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن تلك الدراسة تم إعدادها في ضوء استراتيجية التنمية الزراعية 2030، ورؤية الدولة في الفترة الحالية والقادمة، وكذا في خضم التطور الحادث في منظومة الزراعة التعاقدية؛ إذ يُعد التركيب المحصولي إحدى الأدوات التخطيطية الرئيسية لاستخدام الموارد الاقتصادية الزراعية وموارد الأرض، كما يعكس كيفية استخدام تلك الموارد في إنتاج مختلف المحاصيل من أجل توفير الاحتياجات الغذائية وتحقيق استدامة الحاصلات الزراعية وتلبية احتياجات القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة، وذلك في ضوء مختلف العوامل والظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد السيد القصير، أن دراسة التراكيب المحصولية تستهدف تمكين وزارة الموارد المائية والري من تحديد الاحتياجات المائية وتأطير السياسة المائية من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية، بالإضافة إلى تحديد حجم الإنتاج الزراعي لكل محصول؛ لتمكين الوزارات المعنية من رسم سياسة الاستيراد من السلع الغذائية وسياسات التسعير للمنتجات الزراعية المحلية وكذا تحديد حجم المواد الخام الزراعية الموجَّهة للتصنيع الغذائي.
وفي الإطار ذاته، تُمكِّن تلك الدراسة المنتجين الزراعيين والمصدرين من رسم السياسة التصديرية المناسبة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتُسهم كذلك في توفير قدر من البيانات التي تساعد الوزارات المعنية في تحديد حجم الإنتاج الزراعي ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وتطرَّق الوزير، في عرضه، إلى أهم المحددات التي تم أخذها في الاعتبار لإعداد دراسة التراكيب المحصولية للموسم الزراعي 2023/2024، مُوضحًا أنها تتمثل في: استهداف التوسُّع تدريجيًا في مساحات محصول القمح خاصةً في ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم "الزراعة التعاقدية" على هذا المحصول، وزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية تدريجيًا لا سيما فول الصويا وعباد الشمس شريطة توافر مقومات الاستخلاص وصناعة الأعلاف، وكذا تلبية احتياجات وزارة قطاع الأعمال العام من احتياجاتها من الأقطان المصرية شريطة التعاقد على المساحات وإعلان أسعار ضمان أو مقطوعة قبل شهر يناير من كل عام، وعدم التوسُّع في المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من المياه.
وأكد "القصير"، من خلال العرض، أن الموسم الزراعي 2022/2023، شهد مساحة مزروعة وصلت إلى 9.8 مليون فدان، بمساحة محصولية بلغت 17 مليون فدان؛ نتيجة معدل التكثيف الزراعي الذي مثَّل 180%.
ولفت الوزير إلى أن التركيب المحصولي المُستهدف للموسم الزراعي 2023/2024، يمثل 10 ملايين فدان مساحة مزروعة، و17.5 مليون فدان مساحة محصولية.
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ختام العرض، التغيرات في التركيب المحصولي للموسم الزراعي القادم، 2023/2024، مُقارنةً بالموسم السابق 2022/2023؛ مؤكدا أنه من المُستهدف زيادة محاصيل: (القمح: من 3.2 إلى 3.8 مليون فدان – الذرة الشامية والرفيعة: من 3.2 إلى 3.5 مليون فدان – القطن: من 250 إلى 350 ألف فدان – فول الصويا: من 150 إلى 250 ألف فدان – عباد الشمس: من 90 إلى 150 ألف فدان).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء استصلاح الأراضي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الموارد المائية والري الترکیب المحصولی للموسم الزراعی وزیر الزراعة ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
الحاج حسن: 70% من القطاع الزراعي تضرر
لفت وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، اليوم الخميس، إلى أن "أضرار القطاع الزراعي بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان كبيرة جدا"، وقال: "لا يمكن تحديد أرقام الخسائر لأننا نتعاطى مع عامل متحرك، والقصف يطال مئات القرى من بعلبك الهرمل، وصولا إلى الجنوب".
وقال الحاج حسن، في حديث اذاعي، إن "الوزارة أحصت بشكل تقريبي المزروعات والمحاصيل التي أتلفت"، قال: "لكننا نحتاج إلى وقف إطلاق النار حتى يصار إلى وضع الأرقام الدقيقة".
وأوضح أن "وزارة الزراعة بدأت، بالتعاون مع منظمة الفاو بمسح جوي عبر الساتلايت للأضرار الزراعية على مساحة الوطن، الأمر الذي سيحدد مساحات الأراضي المتضررة بالفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية والحرائق".
وتحدث عن "شراكة مع منظمة الفاو وغيرها من المنظمات لوضع آلية محددة للتعويض على المزارعين"،
وقال: "بالنسبة إلى وزارة الزراعة، فهذا الأمر من أولى الأولويات".
وأشار إلى أن "كل القطاعات تضررت، لكن القطاع الزراعي هو الأكثر تضررا في لبنان"، وقال: "بحسب منظمة الفاو، فإن 70% من هذا القطاع تضرر بشكل مباشر أو غير مباشر".
وإذ أكد أن "التعويض على المزارعين سيتم بطريقة عادلة وشفافة"، لفت إلى أن "أزمة البلد قبل الحرب كانت أزمة ثقة داخلية ومع المجتمع الدولي"، وقال: "ما نمر به فرصة لنا حتى نرمم الثقة داخليا وخارجيا من خلال التفاوض مع هذا الملف الحساس والدقيق بموضوعية وشفافية مطلقة".
أضاف: "رغم كثرة النزوح بسبب العدوان الإسرائيلي، ورغم استهداف المعابر البرية، والذي أثر على عملية التصدير، إلا أن التصدير والاستيراد البحري مستمران، وإن بوتيرة أخف مما كانت عليه".
وتابع: "رغم صعوبة الوصول إلى المناطق الجنوبية، إلا أن هناك مزارعين يخاطرون، رغم القصف والدمار للوصول الى أراضيهم، ويوصلون رسالة مفادها أنهم صامدون وصابرون في أرضهم، وسيستمرون في الأعمال الزراعية و جني المحاصيل حتى وان كانت نسبتها 15%".
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي