ضعف الطلب على الذهب في مصر لتوجيه الفوائض المالية لتلبية احتياجات الدراسة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تشهد أسعار الذهب في مصر تذبذب حالياً في ظل انتظار الأسواق لاجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى استمرار عدم اليقين في السوق المحلي وترقب أية تطورات فيما يخص سعر صرف الجنيه المصري.
وافتتحت أسعار الذهب جلسة اليوم الأربعاء عند المستوى 2210 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً دون تغير عن اغلاق جلسة الأمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17680 جنيه.
والاستقرار الحالي في أسعار الذهب ناتج عن الترقب الحالي في السوق العالمي في انتظار اجتماع الفيدرالي لمعرفة مستقبل أسعار الفائدة، بينما على المستوى المحلي تنتظر الأسواق يوم غد اجتماع البنك المركزي المصري.
والتوقعات من قبل عدد من البنوك الاستثمارية تشير أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك السادس في عام 2023.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% في أغسطس الماضي وبذلك يكون البنك قد رفع الفائدة بمقدار 1100 نقطة منذ مارس 2022 عندما بدأ البنك في خفض سعر صرف الجنيه المصري.
وتشير توقعات البنوك الاستثمارية أن المركزي المصري سيبقي الفائدة دون تغيير ليعطي فرصة للاقتصاد لاستيعاب الرفع الأخير في الفائدة في أغسطس الماضي، وذلك على الرغم من ارتفاع التضخم لمستويات قياسية في أغسطس إلا أن ارتفاع التضخم ناتج عن نقص المعروض وليس ارتفاع في الطلب.
وترى جولد بيليون أن الفترة الحالية تشهد ضعف في الطلب على الذهب موسمياً وهو الأمر الذي يظهر بوضوح في تحركات الذهب الضعيفة و النطاقات المحدودة التي يتحرك خلالها السعر حيث تغيرت اتجاهات حائزي الأموال لتلبية احتياجات أخرى مثل موسم الدراسة مما يخلق ضعف في السيولة الموجهة للذهب.
من جهة أخرى، تبقى توقعات تخفيض سعر الصرف للجنيه متواجدة لدى الأسواق على الرغم من عدم تنفيذ مراجعة صندوق النقد الدولي التي كان متوقع لها أن تحدث في منتصف هذا الشهر، وهو ما يبقي حالة من عدم اليقين في الأسواق.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
عاد الذهب اليوم الأربعاء إلى التراجع ليتداول حول المستوى 1930 دولار للأونصة في ظل هدوء التداولات اليوم مع انتظار الأسواق لنتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على الأسواق اليوم.
وفي حالة سيطرة الصعود على الذهب سيرتد من المستويات الحالية مستهدفاً المستوى النفسي 1950 دولار للأونصة، وفي حالة اختراقه يفتح الباب إلى المستوى 1980 دولار للأونصة، أما في حالة الهبوط فنجد أن المستهدف يكون عند منطقة الدعم عند 1910 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي فنجد أن السعر عاد إلى التذبذب فوق المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 بعد أن فشل في اختراق مستوى الدعم 2225 جنيه للجرام، لتبقى منطقة التذبذب بالنسبة للسعر حالياً بين 2180 – 2225 جنيه للجرام.
ويبقى الزخم ضعيف حاليًا في أسواق الذهب المحلي سواء في الصعود أو الهبوط، حيث تنتظر الأسواق الحافز المناسب لتحديد الاتجاه.
وستشهد الفترة القادمة اختبار السوق لعمليات الشراء وهل ستستمر بزخم كافي لارتفاع السعر أم سنشهد ضعف جديد في الطلب يعيد السعر إلى التذبذب والتحركات العرضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار الذهب في مصر توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية المرکزی المصری دولار للأونصة اجتماع البنک جنیه للجرام أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وقد ضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، كلًا من السيد الأستاذ/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد الأستاذ/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، والسيد الأستاذ/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وناقش محافظ البنك المركزي المصري خلال مشاركته في الاجتماعات، العديد من القضايا، من بينها المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود والتوافق بين صانعي السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية.
كما تناول سيادته أهم معوّقات التنمية التي تواجه القارة الإفريقية خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال.
هذا، وقد أوصى السيد المحافظ بضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما أكد على ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل في إفريقيا لجذب رأس المال الخاص.
وتطرق أيضا إلى ضرورة زيادة قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال تبني مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع عن طريق تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
الجدير بالذكر أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي، حيث شاركت في اجتماعات الدورة الماضية، خلال عام 2024، برئاسة دولة البرازيل، وفي اجتماعات عام 2023 تحت رئاسة الهند، كما تشارك في الاجتماعات الحالية التي تترأسها دولة جنوب إفريقيا خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025.