ضعف الطلب على الذهب في مصر لتوجيه الفوائض المالية لتلبية احتياجات الدراسة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تشهد أسعار الذهب في مصر تذبذب حالياً في ظل انتظار الأسواق لاجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى استمرار عدم اليقين في السوق المحلي وترقب أية تطورات فيما يخص سعر صرف الجنيه المصري.
وافتتحت أسعار الذهب جلسة اليوم الأربعاء عند المستوى 2210 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً دون تغير عن اغلاق جلسة الأمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17680 جنيه.
والاستقرار الحالي في أسعار الذهب ناتج عن الترقب الحالي في السوق العالمي في انتظار اجتماع الفيدرالي لمعرفة مستقبل أسعار الفائدة، بينما على المستوى المحلي تنتظر الأسواق يوم غد اجتماع البنك المركزي المصري.
والتوقعات من قبل عدد من البنوك الاستثمارية تشير أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك السادس في عام 2023.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% في أغسطس الماضي وبذلك يكون البنك قد رفع الفائدة بمقدار 1100 نقطة منذ مارس 2022 عندما بدأ البنك في خفض سعر صرف الجنيه المصري.
وتشير توقعات البنوك الاستثمارية أن المركزي المصري سيبقي الفائدة دون تغيير ليعطي فرصة للاقتصاد لاستيعاب الرفع الأخير في الفائدة في أغسطس الماضي، وذلك على الرغم من ارتفاع التضخم لمستويات قياسية في أغسطس إلا أن ارتفاع التضخم ناتج عن نقص المعروض وليس ارتفاع في الطلب.
وترى جولد بيليون أن الفترة الحالية تشهد ضعف في الطلب على الذهب موسمياً وهو الأمر الذي يظهر بوضوح في تحركات الذهب الضعيفة و النطاقات المحدودة التي يتحرك خلالها السعر حيث تغيرت اتجاهات حائزي الأموال لتلبية احتياجات أخرى مثل موسم الدراسة مما يخلق ضعف في السيولة الموجهة للذهب.
من جهة أخرى، تبقى توقعات تخفيض سعر الصرف للجنيه متواجدة لدى الأسواق على الرغم من عدم تنفيذ مراجعة صندوق النقد الدولي التي كان متوقع لها أن تحدث في منتصف هذا الشهر، وهو ما يبقي حالة من عدم اليقين في الأسواق.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
عاد الذهب اليوم الأربعاء إلى التراجع ليتداول حول المستوى 1930 دولار للأونصة في ظل هدوء التداولات اليوم مع انتظار الأسواق لنتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على الأسواق اليوم.
وفي حالة سيطرة الصعود على الذهب سيرتد من المستويات الحالية مستهدفاً المستوى النفسي 1950 دولار للأونصة، وفي حالة اختراقه يفتح الباب إلى المستوى 1980 دولار للأونصة، أما في حالة الهبوط فنجد أن المستهدف يكون عند منطقة الدعم عند 1910 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي فنجد أن السعر عاد إلى التذبذب فوق المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 بعد أن فشل في اختراق مستوى الدعم 2225 جنيه للجرام، لتبقى منطقة التذبذب بالنسبة للسعر حالياً بين 2180 – 2225 جنيه للجرام.
ويبقى الزخم ضعيف حاليًا في أسواق الذهب المحلي سواء في الصعود أو الهبوط، حيث تنتظر الأسواق الحافز المناسب لتحديد الاتجاه.
وستشهد الفترة القادمة اختبار السوق لعمليات الشراء وهل ستستمر بزخم كافي لارتفاع السعر أم سنشهد ضعف جديد في الطلب يعيد السعر إلى التذبذب والتحركات العرضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار الذهب في مصر توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية المرکزی المصری دولار للأونصة اجتماع البنک جنیه للجرام أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
تراجع الذهب فى الأسواق العالمية 0.8٪ بسبب جنى الأرباح
شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، تراجعًا ملحوظًا على المستويين المحلي والعالمي، نتيجة استمرار عمليات جني الأرباح، وذلك عقب تسجيله مستويات قياسية خلال جلسات سابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة قد تحدد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وكشف تقرير جولدن بيليون عن تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية بنسبة 0.8%، ليسجل أدنى مستوياته عند 3078 دولارًا للأونصة، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 3114 دولارًا، ويتداول حاليًا قرب 3089 دولارًا للأونصة.
ولفت التقرير إلى أنه جاء هذا الانخفاض استكمالًا لتراجعات سابقة تجاوزت 2% في الجلسة الماضية، نتيجة موجة بيع واسعة عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة.
ورغم التراجع، لا يزال المعدن النفيس قريبًا من أعلى مستوياته التاريخية، مع توقعات بتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، بدعم من استمرار الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وجاءت هذه التراجعات بعد إعلان الرئيس الأمريكي امس الأول الأربعاء ، فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، إلى جانب رسوم إضافية متبادلة على عدد من الدول، حيث بلغت الرسوم على الصين 54%، وعلى الاتحاد الأوروبي 20%، بينما فرضت رسوم بنسبة 26% على الهند.
وقد أثار هذا القرار مخاوف متزايدة من اندلاع موجة جديدة من الحرب التجارية العالمية، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع، ويؤدي إلى زيادات حادة في مستويات الأسعار داخل الأسواق العالمية.
وأوضح التقرير انه يتطلع المستثمرون حاليًا إلى صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مارس، والذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا لتوجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي سيكون له تأثير مباشر على حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين، واصلت البنوك المركزية عالميًا دعم احتياطاتها من الذهب. ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، أضاف البنك المركزي البولندي 29 طنًا من الذهب إلى احتياطيه خلال شهر فبراير، كما واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر الرابع على التوالي بإضافة 5 أطنان جديدة.
وبالنسبة للسوق المحلى، فقد تأثرت أسعار الذهب في السوق المصرية بانخفاض الأسعار العالمية، حيث شهدت تراجعًا طفيفًا في بداية تداولات اليوم الجمعه ، قبل أن تدخل في نطاق تحركات عرضية ترقبًا لاتجاه السوق العالمي.
وسجل الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 4400 جنيه للجرام عند افتتاح التعاملات، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 4415 جنيهًا، مقارنة بإغلاق أمس عند 4425 جنيهًا، حيث كان قد بدأ تداولات الأمس عند 4440 جنيهًا، أي بتراجع يومي قدره 15 جنيهًا.
ويظل السعر المحلي للذهب مرتبطًا بشكل مباشر بتحركات السوق العالمية، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
وعن توقعات الخبراء فاوضح التقرير انه يتوقع الخبراء أن يواصل الذهب تحركه داخل نطاق عرضي على المدى القصير، في انتظار نتائج بيانات الوظائف الأمريكية، والتي من شأنها تحديد اتجاهات أسعار الفائدة الفيدرالية، وبالتالي التأثير على الذهب.
أما على المستوى المحلي، فقد يسهم استقرار سعر الصرف، إلى جانب إعلان صندوق النقد الدولي صرف شريحة جديدة من التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، في استقرار العوامل الداخلية المؤثرة في تسعير الذهب.
وعلى الرغم من التراجعات الحالية، فإن الذهب لا يزال مدعومًا بالطلب العالمي القوي، ويُنظر إلى هذا الانخفاض باعتباره حركة تصحيح سعري طبيعية ضمن اتجاه صاعد مستمر، وليس إشارة إلى انعكاس في الاتجاه العام لأسعار المعدن النفيس.