ضعف الطلب على الذهب في مصر لتوجيه الفوائض المالية لتلبية احتياجات الدراسة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تشهد أسعار الذهب في مصر تذبذب حالياً في ظل انتظار الأسواق لاجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى استمرار عدم اليقين في السوق المحلي وترقب أية تطورات فيما يخص سعر صرف الجنيه المصري.
وافتتحت أسعار الذهب جلسة اليوم الأربعاء عند المستوى 2210 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً دون تغير عن اغلاق جلسة الأمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17680 جنيه.
والاستقرار الحالي في أسعار الذهب ناتج عن الترقب الحالي في السوق العالمي في انتظار اجتماع الفيدرالي لمعرفة مستقبل أسعار الفائدة، بينما على المستوى المحلي تنتظر الأسواق يوم غد اجتماع البنك المركزي المصري.
والتوقعات من قبل عدد من البنوك الاستثمارية تشير أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك السادس في عام 2023.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% في أغسطس الماضي وبذلك يكون البنك قد رفع الفائدة بمقدار 1100 نقطة منذ مارس 2022 عندما بدأ البنك في خفض سعر صرف الجنيه المصري.
وتشير توقعات البنوك الاستثمارية أن المركزي المصري سيبقي الفائدة دون تغيير ليعطي فرصة للاقتصاد لاستيعاب الرفع الأخير في الفائدة في أغسطس الماضي، وذلك على الرغم من ارتفاع التضخم لمستويات قياسية في أغسطس إلا أن ارتفاع التضخم ناتج عن نقص المعروض وليس ارتفاع في الطلب.
وترى جولد بيليون أن الفترة الحالية تشهد ضعف في الطلب على الذهب موسمياً وهو الأمر الذي يظهر بوضوح في تحركات الذهب الضعيفة و النطاقات المحدودة التي يتحرك خلالها السعر حيث تغيرت اتجاهات حائزي الأموال لتلبية احتياجات أخرى مثل موسم الدراسة مما يخلق ضعف في السيولة الموجهة للذهب.
من جهة أخرى، تبقى توقعات تخفيض سعر الصرف للجنيه متواجدة لدى الأسواق على الرغم من عدم تنفيذ مراجعة صندوق النقد الدولي التي كان متوقع لها أن تحدث في منتصف هذا الشهر، وهو ما يبقي حالة من عدم اليقين في الأسواق.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
عاد الذهب اليوم الأربعاء إلى التراجع ليتداول حول المستوى 1930 دولار للأونصة في ظل هدوء التداولات اليوم مع انتظار الأسواق لنتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على الأسواق اليوم.
وفي حالة سيطرة الصعود على الذهب سيرتد من المستويات الحالية مستهدفاً المستوى النفسي 1950 دولار للأونصة، وفي حالة اختراقه يفتح الباب إلى المستوى 1980 دولار للأونصة، أما في حالة الهبوط فنجد أن المستهدف يكون عند منطقة الدعم عند 1910 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي فنجد أن السعر عاد إلى التذبذب فوق المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 بعد أن فشل في اختراق مستوى الدعم 2225 جنيه للجرام، لتبقى منطقة التذبذب بالنسبة للسعر حالياً بين 2180 – 2225 جنيه للجرام.
ويبقى الزخم ضعيف حاليًا في أسواق الذهب المحلي سواء في الصعود أو الهبوط، حيث تنتظر الأسواق الحافز المناسب لتحديد الاتجاه.
وستشهد الفترة القادمة اختبار السوق لعمليات الشراء وهل ستستمر بزخم كافي لارتفاع السعر أم سنشهد ضعف جديد في الطلب يعيد السعر إلى التذبذب والتحركات العرضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار الذهب في مصر توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية المرکزی المصری دولار للأونصة اجتماع البنک جنیه للجرام أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
مؤشرات الأسهم الأمريكية تتعافى بختام تعاملات فبراير
تجاوزت مؤشرات الأسهم الأميركية نوبة جديدة من التقلبات الناجمة عن المخاوف الجيوسياسية والمشادات النارية التي شهدها البيت الأبيض لتنجح في الصعود بنهاية تعاملات فبراير المضطربة.
بعد تعرضها للتقلبات، تمكنت مؤشرات الأسهم الأميركية من الانتعاش. تم إلغاء خطط التوقيع على صفقة المعادن النادرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، بعد المشادات النارية التي شهدها لقاء دونالد ترمب مع فولوديمير زيلينسكي. وقال ترمب لاحقاً إن زيلينسكي يمكنه العودة إلى أميركا عندما يكون مستعداً للسلام. وكان الارتفاع السابق مدفوعاً ببيانات التضخم التي عززت الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى ما دون 4%.
تقلب الأسهم الأمريكيةتوقع المتداولون في وول ستريت ارتفاع تقلبات الأسهم وسط مجموعة من المخاطر التي تتراوح بين التباطؤ الاقتصادي والعوامل الجيوسياسية والحرب التجارية وتقييمات الذكاء الاصطناعي.
قال ديفيد ليفكويتز، من "يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت" (UBS Global Wealth Management): "نعتقد أن السوق الصاعدة متماسكة. لكننا حذرنا أيضاً من أن التقلبات من المرجح أن ترتفع هذا العام. ولذلك، فقد نصحنا باللتحوط على الأجل القصير".
يرى جاي هاتفيلد من شركة "إنفراستراكتشر كابيتال أدفايزرز"، أنه في حين اهتزت السوق بفعل العناوين الرئيسية المتعلقة بالمحادثات الأميركية الأوكرانية، فإن التأكيد على أن ترمب يريد تحقيق السلام هو أمر إيجابي.
من جهته، قال مات مالي من شركة "ميلر تاباك" إنه مع وجود العديد من التعليقات المختلفة الصادرة من البيت الأبيض، من الصعب على المستثمرين أن يكون لديهم الكثير من الثقة بشأن التوقعات على المدى القريب.
قال آدم فيليبس من "إي بي ويلث أدفايزورز" (EP Wealth Advisors): "هذه سوق هشة. القلق واضح في سلوك السوق ونسمعه في أصوات العديد من العملاء أيضاً. السوق تكافح للعثور على اتجاه اليوم، لكننا نتوقع المزيد من التقلبات في المستقبل بينما ننتظر الوضوح بشأن قائمة طويلة ومتنامية من القضايا.
وارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.6%. وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 4.21%. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3%.
تأثير الرسوم الجمركية على السوق
كما تابع التجار عن كثب عدداً كبيراً من العناوين الرئيسية حول الرسوم الجمركية.
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت إن المكسيك اقترحت مطابقة الرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن على الصين، كما حث كندا على فعل الأمر نفسه، مما يشير إلى مسار محتمل لتجنب الرسوم على صادراتها في الأيام المقبلة.
بيسنت أوضح في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "أعتقد أن أحد الاقتراحات المثيرة للاهتمام للغاية التي قدمتها الحكومة المكسيكية هو ربما مطابقة تعريفات الولايات المتحدة الجمركية على الصين".
أظهر استطلاع أجرته شركة "22 في ريسرش" (22V Research) أنه ليس هناك إجماع واضح حول احتمالات دخول التعريفات الجمركية المفروضة على المكسيك وكندا حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. إذ بلغ متوسط التوقعات 50%، لكن توزيع الإجابات كان ثابتاً إلى حد ما. وكانت الإجابات موزعة بالتساوي أعلى نسبة 50% ومادونها.
كتب دينيس ديبوسشير، مؤسس شركة "22 في": "بشكل نهائي، لا يوجد إجماع". وأشار أيضًا إلى أن 68% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن عمليات البيع الأخيرة في السوق كانت في الغالب أو كلياً بسبب التعريفات الجمركية.
رهانات خفض الفائدة تدعم وول ستريت
تلقت مؤشرات وول ستريت دفعة بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم توقف عن التسارع، وسط تجاوز المتداولين الانخفاض المثير للقلق في الإنفاق الاستهلاكي والتركيز على آفاق تخفيف الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.3% مقارنة بشهر ديسمبر. ومقارنة بالعام الماضي، صعد المؤشر 2.6%، مسجلاً أقل زيادة سنوية منذ أوائل 2021. وانخفض الإنفاق الاستهلاكي المعدل حسب التضخم بنسبة 0.5%، مسجلا أكبر انخفاض شهري في ما يقرب من أربع سنوات.
وقال روبرت روغيريلو من "بريف إيغل ويلث مانجمنت" (Brave Eagle Wealth Management): "بينما لايزال من المتوقع إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بعد عدة أشهر، نعتقد أن هذا التقرير يساعد في إبقاء تخفيض واحد أو اثنين في أسعار الفائدة لعام 2025 مطروحاً للنقاش. نعتقد أن التضخم كان مشكلة الأمس وأن البيانات ستستمر في التحسن في المستقبل".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا