تستضيف نقابة الصحفيين، صباح يوم السبت المقبل، اجتماع الجمعية العمومية لجمعية البناء والإسكان لمصايف الصحفيين؛ لانتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة المُقبلة، بعد انتهت مدة المجلس الحالي في السابع من الشهر الجاري.

ويصح الاجتماع بحضور الأغلبية المُطلقة للأعضاء، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية، يؤجّل الاجتماع لمدة ساعة، ويصح الاجتماع بعدها بحضور 10% من إجمالي عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الاجتماع، يؤجّل إلى اجتماع ثالث، يقوم الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بالدعوة له خلال الخمسة عشر يومًا التالية، بحضور أي عدد من الأعضاء تنفيذًا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981.

كانت الجمعية أرسلت طلبات الترشح لمجلس الإدارة المقدمة من 16 مرشحًا إلى هيئة تعاونيات البناء والإسكان للمراجعة والاعتماد، إلا أن الهيئة أخطرت الجمعية بقبول طلبات 9 مرشحين فقط مستوفين لشروط الترشح وفقا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للجمعية، مع استبعاد طلبات 7 مرشحين آخرين اعتبرتهم غير مستوفين لشروط الترشح، وهو ما تحفظ عليه مجلس إدارة الجمعية طالبا إعادة النظر في قرار الاستبعاد بما يتفق مع صحيح القانون وحق الجمعية العمومية الأصيل في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتواكب ذلك مع لقاء وفد موسّع من أعضاء الجمعية العمومية مع اللواء مهندس وليد البارودي نائب رئيس هيئة التعاونيات، لتأكيد تضامنهم مع المُرشحين المُستبعدين، وانضمامهم للدعوى التي بادر المستبعدون برفعها أمام القضاء.

وفي حال عدم تلقي الجمعية ما يفيد قبول التظلم المُقدّم منها، يتم انعقاد الجمعية العمومية في موعدها المُقرر للنظر في قرارها بشأن المرشحين لمجلس الإدارة بالتزكية، بعد العرض على الاجتماع وفقًا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بموافقة الأغلبية المُطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوت الأصوات اعتبر الأمر المعروض مرفوضا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة مجلس الإدارة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل

 

 

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة.


وكان قد أقر مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، المواد من (172 إلى 276) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.

 


قانون الإجراءات الجنائية الجديد


ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.


وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.

 

مقالات مشابهة

  • بإشراف قضائي كامل.. فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين 9 فبراير
  • فتح باب الترشح لانتخابات «الصحفيين» 9 فبراير .. والجمعية العمومية 7 مارس المقبل
  • فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين الأحد المقبل
  • فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين 9 فبراير الجاري.. والجمعية العمومية 7 مارس المقبل
  • فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين 9 فبراير.. والعمومية 7 مارس
  • فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين 9 فبراير.. والجمعية العمومية 7 مارس
  • المفوضية تنشر أماكن تقديم «طلبات الترشح» للانتخابات
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
  • مصير عمومية المسئولية الطبية.. عبد الحي: ما تحقق مُرضٍ وننتظر المسودة النهائية
  • حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل