السبت.. عمومية مصايف الصحفيين تنتخب مجلس الإدارة الجديد
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تستضيف نقابة الصحفيين، صباح يوم السبت المقبل، اجتماع الجمعية العمومية لجمعية البناء والإسكان لمصايف الصحفيين؛ لانتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة المُقبلة، بعد انتهت مدة المجلس الحالي في السابع من الشهر الجاري.
ويصح الاجتماع بحضور الأغلبية المُطلقة للأعضاء، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية، يؤجّل الاجتماع لمدة ساعة، ويصح الاجتماع بعدها بحضور 10% من إجمالي عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الاجتماع، يؤجّل إلى اجتماع ثالث، يقوم الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بالدعوة له خلال الخمسة عشر يومًا التالية، بحضور أي عدد من الأعضاء تنفيذًا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981.
كانت الجمعية أرسلت طلبات الترشح لمجلس الإدارة المقدمة من 16 مرشحًا إلى هيئة تعاونيات البناء والإسكان للمراجعة والاعتماد، إلا أن الهيئة أخطرت الجمعية بقبول طلبات 9 مرشحين فقط مستوفين لشروط الترشح وفقا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للجمعية، مع استبعاد طلبات 7 مرشحين آخرين اعتبرتهم غير مستوفين لشروط الترشح، وهو ما تحفظ عليه مجلس إدارة الجمعية طالبا إعادة النظر في قرار الاستبعاد بما يتفق مع صحيح القانون وحق الجمعية العمومية الأصيل في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتواكب ذلك مع لقاء وفد موسّع من أعضاء الجمعية العمومية مع اللواء مهندس وليد البارودي نائب رئيس هيئة التعاونيات، لتأكيد تضامنهم مع المُرشحين المُستبعدين، وانضمامهم للدعوى التي بادر المستبعدون برفعها أمام القضاء.
وفي حال عدم تلقي الجمعية ما يفيد قبول التظلم المُقدّم منها، يتم انعقاد الجمعية العمومية في موعدها المُقرر للنظر في قرارها بشأن المرشحين لمجلس الإدارة بالتزكية، بعد العرض على الاجتماع وفقًا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بموافقة الأغلبية المُطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوت الأصوات اعتبر الأمر المعروض مرفوضا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
كيف عالج مجلس النواب مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
تناول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قضية "تشابه الأسماء"، التي تعد مصدر معاناة للكثير من المواطنين، وطرح المشروع مجموعة من الخطوات لمعالجة هذه المشكلة التي يواجهها العديد، وقد حدد مشروع القانون إجراءات محددة تهدف إلى إنهاء هذه الظاهرة بشكل فعّال.
وتضمنت المادة ٢٦ فقرة ثالثة، وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
وتضمنت المادة ١٠٣ من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
كما تضمنت المادة ١٥٠ أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من المشروع.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء الموافقة علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.
كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، أما "المادة الثانية" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
واستعرض النائب فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة اليوم، المشروع، وأكد أهمية العمل بهذا القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي.
وقال إن ذلك في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية.
وأشار إلى أنه استكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق