انطلاق أسبوع أبوظبي المالي 27 نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
كشف سوق أبوظبي العالمي، خلال حدث استضافه في مقره، عن قائمة الشركاء لفعاليات أسبوع أبوظبي المالي، والتي تضم 25 جهة من كبرى المؤسسات والشركات الإماراتية والعالمية.
وينعقد أسبوع أبوظبي المالي خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2023، تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
شارك في هذا الحدث عدد من كبار الشخصيات وممثلي من الجهات الحكومية وقادة من المؤسسات العالمية والإقليمية ووسائل الإعلام، حيث تم الكشف عن شركاء استراتيجيين ورسميين عالميين لأسبوع أبوظبي المالي 2023.
ومع الإعلان عن دورته الثانية، نجح أسبوع أبوظبي المالي في جمع العشرات من كبرى المؤسسات التي سيرتبط اسمها بالفعاليات على مدار أيام أسبوع أبوظبي المالي. وفي إطار دعمها المستمر والاستراتيجي لهذا الحدث الهام والعالمي، ستكون دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي «الشريك الرئيسي» لدورة 2023 من أسبوع أبوظبي المالي.
وبالإضافة إلى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرسميين لأسبوع أبوظبي المالي عدداً من الجهات الرائدة في أبوظبي، وهم كل من: «القابضة» (ADQ)، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبنك أبوظبي التجاري، ودائرة الثقافة والسياحة، وشركة مبادلة والاتحاد للطيران، وبنك أبوظبي الأول.
وتضم القائمة أيضاً مجموعة من العلامات التجارية العالمية، وهي كل من منصة التداول eToro و«بنك إتش إس بي سي»، و«هواوي»، و«بانكو بي تي جي باكتوال»، و«ماستركارد» وشركة «سيركل».
وبهذه المناسبة قال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: «نفتخر بالتقدم الملحوظ والاهتمام المتزايد الذي تحظى به الدورة الثانية المرتقبة من أسبوع أبوظبي المالي، في ظل نجاحها في استقطاب كبار الشركاء العالميين والمتحدثين الدوليين. ويسعدنا أن نرحب بمجموعة لامعة من الخبراء الماليين والمهنيين من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن كل أرجاء العالم. ويقدم أسبوع أبوظبي المالي منصة استراتيجية لدفع الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتوحيد الجهود لتعزيز مكانة الإمارة كقوة مالية. نقدر التعاون الوثيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بوصفها الشريك الرئيسي لأسبوع أبوظبي المالي، كما نشكر الشركاء الرسميين والاستراتيجيين والإعلاميين وغيرهم من الشركاء، لمساهمتهم في تحقيق العديد من الإنجازات الهامة لإمارة أبوظبي من خلال دعمهم ومشاركتهم في أسبوع أبوظبي المالي.»
ومن المقرر أن يشهد أسبوع أبوظبي المالي، خمس فعاليات رئيسية في نوفمبر من هذا العام، وأن يستقطب أكثر من 10 آلاف من قادة الأعمال وأكثر من 3500 من أفضل الشركات المالية وخبراء القطاع وصنّاع السياسات والجهات التنظيمية والمستثمرين والمصرفيين من أكثر من 100 دولة، ما يمثل أكثر من 15 تريليون دولار أميركي من الأصول تحت الإدارة.
وسيجمع الحدث قادة الأسواق المالية العالمية لبدء حوارات متعمقة حول «الاستثمار في عصر التحولات»، وهو شعار أسبوع أبوظبي المالي لعام 2023، والذي سيركز على التحولات الاقتصادية والتقنية والطاقة والتي يتوقع أن تهيمن على العقد المقبل من قطاع التمويل العالمي والاقتصادات العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسبوع أبوظبي المالي
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: سياساتنا الاقتصادية تتوافق مع الأطر العالمية
دبي:«الخليج»
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدولة الإمارات تستند إلى جهود متسارعة لتنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تسهم في تشكيل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وتشمل التصنيع المتقدم، والتقنيات الخضراء، والتكتلات الاقتصادية الجديدة، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، وضمن جلسة: بعنوان: «الإمارات والقواعد الجديدة للاقتصاد العالمي».
وقال عبدالله بن طوق إن دولة الإمارات تصيغ سياساتها الاقتصادية، بما يتوافق مع الأطر العالمية الجديدة مستثمرة المرونة القوية والقدرة الكبيرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح في المحافظة على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الدولية.
الاقتصاد الجديد
وأشار إلى أن ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات حالياً يعود إلى القطاع غير النفطي، الذي يواصل توسعه محققاً نمواً سنوياً بنسبة 4% في الربع الأول من 2024، موضحاً أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأكد أن لدولة الإمارات دوراً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الجديد عالمياً من خلال تمكين الشراكات المبتكرة، والتركيز على التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستدامة، ما يُعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سجل معدل نمو متوسط قدره 5% خلال السنوات الثلاث الماضية.
الخدمات اللوجستية
وأشار إلى أن الأنظمة الجديدة المعتمدة في نظام التأشيرات بالدولة ساهمت في جذب المستثمرين وأصحاب المواهب والمتخصصين والعمالة عالية المهارة، والاحتفاظ بهم في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتجارية والذكاء الاصطناعي والتصنيع، إضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى الابتكار والإبداع وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن قطاع سلاسل التوريد، الذي كان أحد تحديات التجارة العالمية في وقت سابق، يتسم بمرونة عالية في دولة الإمارات، حيث يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة تصل إلى 14% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال إن قطاع الأمن الغذائي، يعد قطاعاً وطنياً واعداً، لا سيما مع إطلاق «استراتيجية منصة الإمارات للأغذية» بهدف الوصول بحجم مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات دولار أمريكي، وخلق 20 ألف فرصة عمل، حيث تمثل الاستراتيجية مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة ومستدامة، فضلاً عن ريادة دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني.
بيئة أعمال تنافسية
وأشار إلى أن البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة شهدت تغييراً جذرياً على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تم إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة، ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، حيث أسهمت هذه التطورات التشريعية في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال ودفعها إلى مستويات أكثر مرونة،
لا سيما أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لممارسة وتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية لعام 2024، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
تعزيز الانفتاح
وقال إن دولة الإمارات تبنت رؤى واستراتيجيات استشرافية، لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، حيث عقدت الدولة أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية.
كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي ريادي، له تأثير إيجابي في حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار