«الدوحة للدراسات العليا» ينظم اليوم التعريفي الأول لبرامج الماجستير والدكتوراه
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نظّمت إدارة شؤون الطلاب بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أمس الثلاثاء، اليوم التعريفي الأول للجامعيين والراغبين في إكمال دراساتهم العليا في برامج الدكتوراه والماجستير التي يقدمها المعهد.
تهدف هذه الفعالية التي تشرف عليها إدارة شؤون الطلاب، إلى توفير فرصة للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بمعايير القبول ومتطلباته ومواعيده، والمنح الدراسية، والخدمات الأخرى المرافقة في حرم المعهد، كما تشكّل فرصة للطلبة الراغبين بالحصول على درجة الماجستير أو دراسات الدكتوراه بمقابلة طلاب جدد آخرين على وشك اتخاذ القرار ذاته، ومقابلة طلبة من المعهد في نفس التخصص أو نفس الكلية مما يثري معلوماتهم ويزيد فضولهم في اكتشاف بوادر الحياة العلمية والبحثية في المعهد.
واشتمل اليوم التعريفي -الذي أقيم بمقر المعهد- على عدد من الفقرات والبرامج المتنوعة تراوحت ما بين العروض التقديمية لبرامج الماجستير، ومشاركة التجارب الدراسية بالإضافة إلى قيام أعضاء من الهيئة التدريسية بعرض وتقديم الخيارات الدراسية المتاحة في المعهد، وتزويد المشاركين بالمعلومات الكافية حول البرامج الدراسية، والنقاش معهم والإجابة على استفساراتهم في جناح خاص لكل برنامج.
تجدر الإشارة إلى أن المعهد درج على تنظيم هذه الأيام التعريفية كل سنة وبشكل دوري للتعريف برسالة المعهد القائمة على البحث والاكتشاف كجزء أساسي من تجربة التعلّم والتعليم على جميع المستويات، وتوضيح معايير التسجيل والقبول وتطلعات المعهد المستقبلية.
يقدّم معهد الدوحة للدراسات العليا برامج الماجستير في كليتين هما: كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتقدم برامج (الفلسفة، التاريخ، علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الصحافة، دراسات الإعلام، اللسانيات والمعجمية العربية، الأدب المقارن، علم النفس الاجتماعي، علم النفس الإكلينيكي، العمل الاجتماعي، الدراسات الأمنية النقدية، إدارة النزاع والعمل الإنساني، وماجستير حقوق الإنسان)، وكلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة وتقدم ماجستير الإدارة العامة، التنفيذي في الإدارة العامة، اقتصاديات التنمية،السياسات العامة والماجستير التنفيذي المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة.
كما يطرح ثمانية برامج في مسار الدكتوراه وهي: اقتصاديات التنمية، الإدارة العامة، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، اللسانيات والمعجمية العربية، التاريخ، علم الاجتماع، دراسات الإعلام، الدراسات الأمنية النقدية.
وكان معهد الدوحة للدراسات العليا، قد أعلن عن فتح باب استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير والدكتوراه للعام الأكاديمي المقبل 2024-2025 ويستمر استقبال طلبات القبول حتى 15 يناير 2024.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر معهد الدوحة للدراسات العليا الدوحة للدراسات العلیا برامج الماجستیر
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، أن وزارة المالية قطعت شوطا مهما نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي. كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب. إلا أنه حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة. وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية. وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز