استمرار حبس المتهمين بسرقة 3 مليون جنيه من سيارة في الهرم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 3 مليون جنيه من داخل سيارة في الهرم.
باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع 3 متهمين بسرقة 3 مليون جنيه من داخل سيارة في الهرم، واعترف المتهم الرئيسي بارتكابه للواقعة
اعترافات المتهموقال المتهم أمام جهات التحقيق، أنه كان يعمل مندوب مبيعات عند المبلغ بالسرقة، وكان يمر بضائقة مادية، على إثرها خطط لسرقة صاحب السيارة، وكان يعلم أن بداخلها مبلغ مالي كبير، فاستعان بأثنين متهمين، وباستخدام نسخة المفتاح، فتح السيارة واستولى على 3 مليون جنيه
وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي مندوب مبيعات وكان يعمل لدى المبلغ، فخطط لسرقة السيارة الخاصة به، وكانت تحتوي على مبلغ 3 مليون جنيه، فاستعان بباقي المتهمين
سرقة 3 مليون من سيارة
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارة ملاكى "خاصة بمالك عمله" وبداخلها مبلغ (2 مليون و965 ألف جنيه "خاصين بمحل عمله") أثناء توقفها أسفل العقار محل إقامته بدائرة القسم.
أسفرت التحريات عن تحديد مرتكبى الواقعة (مندوب مبيعات "يعمل رفقة المُبلغ، عاملان)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين، وبمواجهتهم واعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث، وقرر مندوب المبيعات أنه نظرًا لطبيعة عمله صحبة المُبلغ عقد العزم على سرقته، وفى سبيل تنفيذ ذلك استعان بباقى المتهمين، وأعطاهما نسخة من مفاتيح السيارة المستولى عليها، حيث استقل المتهمان الثانى والثالث دراجة نارية، وقاما بتتبع السيارة ولدى وصول المُبلغ لمسكنه قاما بالاستيلاء على السيارة باستخدام نسخة المفتاح وبداخلها المبلغ المالى ولإذا بالهرب.
كما تم بإرشادهما ضبط السيارة والمبلغ المالى المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مندوب مبيعات وزارة الداخلية نيابة جنوب الجيزة أجهزة وزارة الداخلية 3 مليون جنيه ملیون جنیه من
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيف يعمل نظام إخلاء السبيل بكفالة ومن يقدر قيمتها؟
كثيرًا ما يتردد في الأخبار اليومية، مصطلح إخلاء سبيل متهم بكفالة مالية، أو الإفراج عن المتهم بكفالة، دون أن نعرف آلية ذلك، وكيف يعمل نظام إخلاء السبيل، ومن له الحق في تحديد قيمة الكفالة، وآلية تنفيذها، ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، تم تحديد هذه الآلية والتي جاءت كالتالي:
أجاز قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 144 منه الإفراج المؤقت عن المتهم، وقال أنه لقاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذى أمر بحبسه احتياطياً، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطى صادراً من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناءً على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق، فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.
بينما نصت المادة ( 146 ) من القانون على الكفالة لتنفيذ الإفراج المؤقت فى الحالات التى لا يكون فيها حتميا، ونصت على: "يجوز تعليق الإفراج المؤقت، فى غير الأحوال التى يكون فيها واجباً حتماً، على تقديم كفالة.
ويقدر قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، حسب الأحوال، مبلغ الكفالة.
ويخصص فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه.
ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتى بترتيبه:
أولاً- المصاريف التى صرفتها الحكومة.
ثانياً- العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ.
مشاركة
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن