البنك الإسلامي الفلسطيني يشارك في فعاليات معرض ومؤتمر SIBOS 2023 في كندا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
يشارك البنك الإسلامي الفلسطيني في مؤتمر ومعرض SIBOS 2023 الذي انطلقت أعماله في مدينة تورنتو الكندية يوم الإثنين الموافق 18/9/2023 وتستمر على مدار 4 أيام وذلك بتنظيم من جمعية الاتصالات المالية العالمية "SWIFT" ويعتبر حدثاً سنوياً رائداً على مستوى قطاع الخدمات المالية العالمي.
ويمثل البنك في فعاليات SIBOS 2023 المدير العام د.
وخلال المؤتمر التقى ممثلو البنك بالعديد من الخبراء وقادة المؤسسات المالية حول العالم بهدف تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة.
وقال السعدي إن مشاركة البنك في فعاليات SIBOS 2023 تأتي انسجاماً مع التوجيهات الدائمة لمجلس الإدارة واستراتيجية البنك بتعزيز الشراكات المحلية والدولية وذلك عبر المشاركة في أبرز الفعاليات المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي والتي تعتبر منصة مهمة للتشبيك وتبادل الأفكار والخبرات وبما يسهم في تطوير أعمال البنك وابتكار خدمات ومنتجات جديدة تسهم في تلبية احتياجات العملاء وتطلعاتهم وتعزيز تجربتهم المصرفية.
وأضاف السعدي: "المؤتمر هذا العام يناقش العديد من القضايا الهامة والتي باتت حديث الساعة على مستوى قطاع الخدمات المصرفية والمالية العالمي مثل العملات الرقمية والشمول المالي والذكاء الاصطناعي والمدفوعات عبر الحدود وإدارة المخاطر والحوكمة والاستدامة والتي يجرى مناقشتها خلال حلقات النقاش التي تعقد على مدار أيام المؤتمر".
ويختص مؤتمر SIBOS الذي ينظم سنوياً منذ أكثر من 50 عاماً بمناقشة التحديات التي تواجه نمو القطاع المصرفي والمالي في المجالات التقنية والتشريعية، كما يناقش أبرز الأحداث التي تجري سنوياً في مجال العمليات المصرفية المالية.
وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة