تفاصيل لقاء المالكي مع نظيرته البلغارية في نيويورك
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، نظيرته البلغارية ماريا غابرييل، في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
واستعرض المالكي خلال اللقاء، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد أنّ الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني تصل إلى مرحلة اللارجعة على صعيد الحل السياسي، وستؤدي إلى جولات لا نهاية لها من العنف.
ووضع المالكي نظيرته البلغارية في صورة الحراك الفلسطيني الدبلوماسي القانوني في المحافل الدولية خاصة مجلس حقوق الإنسان، ومؤسسات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من المؤسسات على الساحة الدولية، بهدف حماية حقوق الإنسان الفلسطيني وتعزيزها، استناداً إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي أجمعت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستقلال لدولة فلسطين، وإنهاء الاحتلال طويل الأمد، مطالباً بدعم بلادها والمشاركة الإيجابية والفعالة في هذه الجهود، خاصة على صعيد حقوق الإنسان.
اقرا أيضا: أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم
بدورها، أكدت الوزيرة غابرييل، أهمية العلاقة التي تجمع البلدين، وموقف بلادها المنسجم مع موقف دول الاتحاد الأوروبي، الداعي إلى تحقيق السلام بين الطرفين القائم على أساس مبدأ حل الدولتين، والقرارات الدولية ذات الصلة.
وبحث الوزيران القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة تعزيزها وتطويرها ضمن آليات عدة وعلى المستويات كافة، إضافة إلى التباحث في كيفية عقد الجلسة الأولى للجنة الحكومية الفلسطينية- البلغارية في القريب العاجل، والتي تتضمن التعاون في عدة مجالات تشمل الصحة، والزراعة، والأمن، والتعليم، والطاقة، والسياحة، والاقتصاد.
المصدر : وكالة سوا- وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
"حريات" يدعو الأمين العام للأمم المتحدة لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
رام الله - صفا
دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل فورًا على تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 1967.
وطالب المركز في بيان يوم الثلاثاء، الهيئات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة باتخاذ إجراءات فورية بحق جيش الاحتلال ومستوطنيه لوقف اعتداءاتهم وجرائمهم بحق المدنيين والأعيان المدنية سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة الذي يتعرض لجريمة إبادة جماعية مستمرة.
وأكد أن سلطات الاحتلال تستغل انشغال العالم بما يجري في قطاع غزة لقضم ما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية، بالتنسيق الكامل مع ميليشيات المستوطنين التي تمارس جرائمها بحماية ودعم كامل من جيش الاحتلال، غير آبهةٍ بأحكام القانون الدولي الذي يعتبر الاستعمار جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.
وأشار إلى أن ما يشجع سلطات الاحتلال والمستوطنين على الاستمرار في ممارسة هذه الجرائم هو صمت المجتمع الدولي، أو اتخاذه لإجراءات عقابية بحق بعض المستوطنين أو المؤسسات الاستيطانية، كما فعلت بعض الدول، والتي لا ترتقي لمستوى خطورة هذه الجرائم.
وشدد على أن ما تقوم به سلطات الاحتلال في الضفة من الاستيلاء على الأراضي، وتوسيع وبناء المستوطنات، وإغلاق الطرق ووضع الحواجز، وفرض الحصار الاستعماري المُحكم والخانق من كل الجهات للمناطق الفلسطينية، وبخاصة في التجمعات البدوية والرعوية، يأتي في سياق سياسة الاحتلال لضم ما يسمى مناطق (ب، ج)، والتي تزيد مساحتها عن 82% من مساحة الضفة وتحويل المدن والبلدات والقرى إلى معازل سكانية "كنتونات".
واعتبر ما يقوم به الاحتلال يتعدى وصفه بالعقوبات الجماعية بل يصل إلى حد جريمة الفصل العنصري، والتهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي.
ودعا المركز إلى ضرورة تحمل أجهزة الأمم المتحدة ذات الاختصاص والصلة، مسؤولياتها في حماية المدنيين في الضفة، واستثمار ومتابعة الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وأكد أن هذا يُحتم على الدول والمنظمات الدولية، بعدم الاعتراف بكل التغييرات الديمغرافية والجغرافية التي أحدثها الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الزام دولة الاحتلال على إنهاء احتلالها، والايفاء بالتزاماتها وفق ما يمليه عليها القانون الدولي.
كما دعا إلى ضرورة أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقًا لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعّالة لوضع حد للوجود الاستعماري واعتداءات المستوطنين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاكتفاء باتخاذ خطوات محدودة وخجولة.
وطالب بأن يفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيق في الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين.
فنادق باريس تخفض أسعارها في محاولة لجذب السياح للأولمبياد