خبراء ومراقبون يتوقعون انتخابات نزيهة تديرها مفوضية مستقلة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
20 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف مراقبون عن ان حكومة محمد شياع السوداني، بدأت العمل على تحصين العملية الانتخابية المرتقبة، من كل انواع التزوير، والتحيز، والعمل على ابعاد مفوضية الانتخابات من التبعية لاية جهة سياسية، وان تكون ذات استقلالية واضحة .
ووفق مصادر سياسية لـ المسلة فان مفوضية الانتخابات بعد التبديلات في موظفيها، ستكون اكثر استقلالية في إدارة الانتخابات وفق قانون الانتخابات، الذي يحدد القواعد والإجراءات الانتخابية.
ومن بين الاجراءات المُحكمة، إنشاء سجل الناخبين، الذي يحدد قائمة المواطنين المؤهلين للتصويت، وتوفير التدريب للموظفين الانتخابيين.
وفي تواصل مع مصادر مطلعة، فان منظمات المجتمع المدني والمراقبين المحليين و الدوليين، سيكونون أدوات فعالة في مراقبة الانتخابات.
وتهدف إجراءات حكومة السوداني، إلى ضمان أن يكون لجميع المواطنين العراقيين فرصة متساوية للمشاركة في الانتخابات، وأن تكون النتائج انعكاساً حقيقياً لإرادة الشعب.
و مفوضية الانتخابات هي هيئة مستقلة مسؤولة عن إدارة الانتخابات، وتتكون من أعضاء مستقلين، ومهنيين فيما قانون الانتخابات يحدد القواعد والإجراءات الانتخابية، و ينص على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وعادلة .
وسجل الناخبين يحدد قائمة المواطنين المؤهلين للتصويت.
وبحسب المصادر الحكومية، فان الحكومة حرصت على ان يتم التسجيل بسهولة ويسر، وعبر مراكز التسجيل في جميع أنحاء البلاد.
و يتم تدريب الموظفين الانتخابيين على كيفية إجراء الانتخابات بشكل صحيح ونزيه، و على قوانين الانتخابات والإجراءات الانتخابية.
ويتحدث مصدر حكومي عن ان الحكومة اكدت على مراقبة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين لضمان نزاهة الانتخابات ومنع أي تزوير أو تلاعب.
و تشير توقعات الى ان الانتخابات في حقبة السوداني، ستكون الخطوة الاهم في مسار الانتقال الديمقراطي في العراق، مقارنة بالحقب السابقة.
وتسعى الحكومة الى تبديد المخاوف بشأن نزاهة الانتخابات العراقية بعدما أعربت بعض الأحزاب السياسية عن شكوكها في استقلالية مفوضية الانتخابات، لكن هذه الشكوك تتبدد أمام اجراءات الحكومة، مثلما تتبدد المخاوف بشأن التغييرات التي جرت داخل دوائر مفوضية الانتخابات.
وعين رئيس مجلس الوزراء مستشارين لشؤون الانتخابات، يتابعون العملية الانتخابية، من اجل تدوير ماكنات انتخابية مستقلة عن الاحزاب.
وفي تواصل المسلة مع خبراء العملية الانتخابية، فانهم يرصدون تفاؤلا من قبل ممثلية الامم المتحدة في العراق، ومنظمات المراقبة الدولية والمحلية، في اجراءات الحكومة بشان ضمان نزاهة الانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مفوضیة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الصدر على المحك: هل يعيد تشكيل المشهد أم يتركه للاطار؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يتأرجح المشهد السياسي في العراق بين الترقب والتوتر مع اقتراب الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها قبل نهاية 2025، حيث يبقى موقف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، غامضاً بشأن المشاركة أو المقاطعة.
و يمنح هذا التردد فرصة ثمينة للقوى الشيعية المنضوية تحت الإطار التنسيقي، التي تتطلع إلى تعويض تراجعها في انتخابات 2021، مستفيدة من فراغ قد يتركه غياب الصدريين. يتزامن ذلك مع نقاشات حامية حول قانون الانتخابات الجديد، الذي يقترح توزيع 10% من الأصوات لأعلى المرشحين، مما قد يعيد تشكيل التوازنات السياسية.
وتفرض القواعد الدستورية إجراء الانتخابات قبل 25 نوفمبر 2025، مع اشتراط أن تسبق انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ45 يوماً على الأقل، وهي الدورة التي انطلقت في يناير 2022.
ويعكس قرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات لسنتين، الذي صوت عليه البرلمان مؤخراً، جدية الاستعدادات، لكن الجدل حول القانون الانتخابي يبقي الأمور معلقة. يرى متابعون أن هذا الغموض قد يدفع الصدر للابتعاد، خاصة مع رفضه التعامل مع البرلمان الحالي الذي يعتبره غير شرعي منذ انسحابه في 2022.
ويؤكد قياديون صدريون تمسك التيار بموقفه ضد المحاصصة السياسية، مشيرين إلى أن لا توجيهات واضحة صدرت حتى الآن بشأن الانتخابات المقبلة.
ويعبر هؤلاء عن استمرار رفضهم لأي تشريعات تصدر عن البرلمان الحالي، معتبرين أنها لا تعكس إرادة الشعب.
و يستند هذا الموقف إلى دعوة الصدر السابقة لحل البرلمان في أغسطس 2022، وهي خطوة لم تلقَ استجابة، مما يعزز الشكوك حول نواياه المستقبلية.
و تشير الأرقام إلى أن التيار الصدري حقق نجاحاً بارزاً في 2021 بحصوله على 73 مقعداً، لكنه خسر هذا النفوذ بانسحابه، ما سمح للإطار التنسيقي بالاستيلاء على عشرات المناصب، بما فيها مواقع حاكمة في محافظات رئيسية.
و تبين هذه التجربة أن مقاطعة الصدر قد تعزز خصومه، لكنها قد تفتح المجال أيضاً أمام قوى أخرى، كما حدث في انتخابات المحافظات 2023، حيث ارتفع نفوذ المستقلين والسنة في مناطق مختلطة.
و يقترح مشروع القانون الجديد، الذي يدعمه رئيس البرلمان محمود المشهداني، تخصيص 10% من الأصوات لأعلى المرشحين، مع الإبقاء على “سانت ليغو” لتوزيع الـ90% المتبقية.
ويرفض المشهداني فكرة إلزام المسؤولين التنفيذيين بالاستقالة قبل الانتخابات، محذراً من مخاطر ترك البلاد بلا إدارة في ظل التوترات الراهنة. يعتبر البعض أن هذا النظام قد يخدم الفصائل الصغيرة، لكنه يصطدم برفض الصدريين الذين لا يعترفون بشرعية أي قانون يصدر في الوقت الحالي.
و يفسر المراقبون تردد الصدر كجزء من استراتيجية للضغط على خصومه، مستندين إلى تاريخه في تغيير مواقفه فجأة.
و يتوقع تحليل أن يحسم قراره قريباً بناءً على تطورات القانون وردود فعل القوى الأخرى.
ويبقى السيناريو مفتوحاً بين عودة قد تعيد خلط الأوراق أو مقاطعة تعزز هيمنة الإطار، مع مخاطر تصاعد الصراعات السياسية في ظل أوضاع إقليمية مضطربة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق