خبراء ومراقبون يتوقعون انتخابات نزيهة تديرها مفوضية مستقلة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
20 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف مراقبون عن ان حكومة محمد شياع السوداني، بدأت العمل على تحصين العملية الانتخابية المرتقبة، من كل انواع التزوير، والتحيز، والعمل على ابعاد مفوضية الانتخابات من التبعية لاية جهة سياسية، وان تكون ذات استقلالية واضحة .
ووفق مصادر سياسية لـ المسلة فان مفوضية الانتخابات بعد التبديلات في موظفيها، ستكون اكثر استقلالية في إدارة الانتخابات وفق قانون الانتخابات، الذي يحدد القواعد والإجراءات الانتخابية.
ومن بين الاجراءات المُحكمة، إنشاء سجل الناخبين، الذي يحدد قائمة المواطنين المؤهلين للتصويت، وتوفير التدريب للموظفين الانتخابيين.
وفي تواصل مع مصادر مطلعة، فان منظمات المجتمع المدني والمراقبين المحليين و الدوليين، سيكونون أدوات فعالة في مراقبة الانتخابات.
وتهدف إجراءات حكومة السوداني، إلى ضمان أن يكون لجميع المواطنين العراقيين فرصة متساوية للمشاركة في الانتخابات، وأن تكون النتائج انعكاساً حقيقياً لإرادة الشعب.
و مفوضية الانتخابات هي هيئة مستقلة مسؤولة عن إدارة الانتخابات، وتتكون من أعضاء مستقلين، ومهنيين فيما قانون الانتخابات يحدد القواعد والإجراءات الانتخابية، و ينص على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وعادلة .
وسجل الناخبين يحدد قائمة المواطنين المؤهلين للتصويت.
وبحسب المصادر الحكومية، فان الحكومة حرصت على ان يتم التسجيل بسهولة ويسر، وعبر مراكز التسجيل في جميع أنحاء البلاد.
و يتم تدريب الموظفين الانتخابيين على كيفية إجراء الانتخابات بشكل صحيح ونزيه، و على قوانين الانتخابات والإجراءات الانتخابية.
ويتحدث مصدر حكومي عن ان الحكومة اكدت على مراقبة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين لضمان نزاهة الانتخابات ومنع أي تزوير أو تلاعب.
و تشير توقعات الى ان الانتخابات في حقبة السوداني، ستكون الخطوة الاهم في مسار الانتقال الديمقراطي في العراق، مقارنة بالحقب السابقة.
وتسعى الحكومة الى تبديد المخاوف بشأن نزاهة الانتخابات العراقية بعدما أعربت بعض الأحزاب السياسية عن شكوكها في استقلالية مفوضية الانتخابات، لكن هذه الشكوك تتبدد أمام اجراءات الحكومة، مثلما تتبدد المخاوف بشأن التغييرات التي جرت داخل دوائر مفوضية الانتخابات.
وعين رئيس مجلس الوزراء مستشارين لشؤون الانتخابات، يتابعون العملية الانتخابية، من اجل تدوير ماكنات انتخابية مستقلة عن الاحزاب.
وفي تواصل المسلة مع خبراء العملية الانتخابية، فانهم يرصدون تفاؤلا من قبل ممثلية الامم المتحدة في العراق، ومنظمات المراقبة الدولية والمحلية، في اجراءات الحكومة بشان ضمان نزاهة الانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مفوضیة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
زيدان:استبدال أعضاء مفوضية الانتخابات لا يحقّق أي فائدة لذا قررنا تمديد عملهم لمدة سنتين
آخر تحديث: 11 يناير 2025 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الجمعة، بيانًا بشأن تمديد مجلس المفوضين، فيما أكد أن التأجيل يجنّب البلاد من الدخول في أزمة سياسية.وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في بيان : إن “الديمقراطية تعد إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة”، مستدركاً بالقول: “وفي العراق، تُعَدّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة المختصة بإجراء الانتخابات، مستمدّةً وجودها من المادة (102) من دستور عام 2005، ومن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المُعَدَّل“.وأضاف أنه “باستقراء المادة (3) من القانون المذكور، يتبيّن أنّ مجلس القضاء الأعلى مُنِحَ صلاحية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، الذين حُدِّدت مدة عملهم بخمس سنوات تبدأ في 7 /1 /2020 وتنتهي في 6 /1 /2025، وفقًا للمادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2024 (قانون التعديل الثاني لقانون رقم (31) لسنة 2019)، على أن تكون هذه المدّة قابلة للتمديد بناءً على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب”، مردفاً بالقول: “وعملًا بهذا النصّ، طلب مجلس المفوضين من مجلس النواب الموافقة على تمديد عمله، غير أنّ مجلس النواب لم يصدر قرارًا بالموافقة أو الرفض“.وتابع: “وعلى إثر ذلك، أرسل مجلس المفوضين طلبًا آخر إلى مجلس القضاء الأعلى لتجديد مدّة ولايته أو اتخاذ أي إجراء يضمن استمرار أداء مهامّه”، مشيراً إلى أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الأولى لسنة 2025 بتاريخ 8 /1 /2025 لمناقشة الطلب وإيجاد مخرج قانوني يجنّب وقوع حالةٍ مخالفةٍ للدستور، قد تنشأ جرّاء عدم وجود رئيسٍ وأعضاءٍ في مجلس المفوضين بحلول 7 /1 /2025، التاريخ المحدّد لانتهاء ولايتهم، ولا سيّما في حال إحالتهم على التقاعد أو إعادتهم إلى وظائفهم السابقة، تطبيقًا للمادة (13/ ثالثًا) من قانون رقم (31) لسنة 2019. وأكمل رئيس مجلس القضاء الأعلى: “وبناءً على ذلك، قرّر مجلس القضاء الأعلى، استنادًا إلى الصلاحية الممنوحة له في المادة (3) من القانون ذاته، تمديد عضوية مجلس المفوضين لسنتين فقط، بوصفها مدة كافية لاستكمال انتخابات مجلس النواب المقبلة والنظر في الاعتراضات والطعون والمصادقة على نتائجها. وقد أُبقي على الأعضاء أنفسهم لعدّة أسباب؛ أبرزها أنّ مجلس القضاء الأعلى سبق أن رشّحهم بموجب الآلية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (31) لسنة 2019، إذ توافرت لديهم الشروط القانونية المطلوبة، إلى جانب خبرتهم المتراكمة من إجراء انتخابات مجلس النواب الحالي، وانتخابات مجالس المحافظات، وانتخابات برلمان إقليم كردستان. وعليه، وجد مجلس القضاء الأعلى أنّ استبدالهم لا يحقّق أي فائدة، لا سيّما مع ضيق الوقت المتبقّي قبل إجراء الانتخابات المقبلة، ممّا لا يتيح اكتساب الخبرة المطلوبة لإدارتها على الوجه الأمثل“. وأكد زيدان، “ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفق الرؤية التي يتبنّاها بشأن استمرار مجلس المفوضين الحالي أو استبداله، استنادًا إلى المادة (1) من قانون التعديل الثاني رقم (13) لسنة 2024″، خاتماً بالقول: “أمّا قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد ولاية مجلس المفوضين لسنتين، فيأتي في إطار الحفاظ على استمرارية عمل المفوضية وحرصًا على إجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها الدستوري، بما يجنّب البلاد الدخول في أزمة سياسية قد تنشأ إذا تأخرت الانتخابات عن موعدها المقرر“.