خطوات نقل ملكية عداد الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
خطوات نقل ملكية عداد الغاز الطبيعي.. يبحث العديد من المواطنين بعد شراء الوحدات السكنية في جميع المحافظات عن خطوات تغير ونقل ملكية المرافق الخاصة بالوحدة السكنية بأسم المالك الجديد لإثبات ملكيتهم ولسهولة بيعها أو التعامل عليها في المستقبل، وعداد الغاز الطبيعي واحدا من المرافق التي يجب نقل ملكيتها.
انخفاض حاد في صادرات الغاز الطبيعي الروسي للاتحاد الأوروبي وزير البترول: "الغاز الطبيعي الوقود الأفضل"وترصد "بوابة الوفد" في السطور التالية الإجراءات الخاصة بخطوات نقل ملكية عداد الغاز الطبيعي لوحدة سكنية من مالك إلى آخر، والأوراق المطلوبة لإنهاء عملية النقل في أيام قصيرة، وفق وزارة البترول والثروة المعدنية
خطوات نقل ملكية عداد الغاز الطبيعيالتقدم بطلب رسمي من العميل إلى شركة الغاز التابع لها، على أن يتضمن رقم العداد.
تبدأ شركة الغاز المعاينة، وتحديد نوع العداد وقراءته، من أجل عمل التسوية المالية للعميل قبل الموافقة على عملية النقل.
تقديم تفويض أو توكيل رسمي من العميل القديم إلى الجديد حال وجوده خارج البلاد، قبل نقل العداد من الوحدة السكنية.
أن يتنازل العميل القديم عن العداد والأجهزة الكهربائية حال وجودها.
إرسال الأوراق على الشؤون القانونية للشركة لاتخاذ اللازم.
شروط التنازل عن عداد الغاز الطبيعي
التقدم بطلب للشركة لتعديل عقد عداد الغاز الطبيعي بالوحدة السكنية، لتنازل من عميل قديم إلى آخر جديد، مع ضرورة تواجد الاثنين معا عند توقيع العقد.
إقرار التنازل عن الأجهزة الخاصة بعداد الغاز الطبيعي، أمام مسؤول الحسابات بشركة الغاز التابع لها الوحدة السكنية.
تولى الشركة معاينة الموقع لتوضيح نوع أجهزة الغاز ورقم العداد.
عمل التسويات المالية اللازمة قبل إنهاء إجراءات تغيير عقد العداد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عداد الغاز الطبيعي الغاز الطبيعى الوحدات السكنية المرافق النقل
إقرأ أيضاً:
بعد 15 عاماً من الديون الحادة.. اقتصاد اليونان يعود لوضعه الطبيعي
السبت, 15 مارس 2025 5:34 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
رحبت حكومة يمين الوسط اليونانية، اليوم السبت، برفع تصنيفها الائتماني من جانب وكالة موديز وهي آخر وكالة تصنيف رئيسية تلغي وضع «عالية المخاطر» لسندات حكومية؛ كونها غير مضمونة، والذي بدأ قبل 15 عاماً خلال أزمة ديون حادة في اليونان.
وصرح وزير المالية كوستيس هاتزيداكيس: «يمثل هذا الإلغاء نهاية دورة كبيرة للاقتصاد اليوناني، ويؤكد عودة البلاد إلى الوضع الطبيعي الأوروبي»، ووصف هذا الإجراء بأنه «نجاح ليس للحكومة فحسب، بل لكل اليونانيين».