الجامعات الأهلية تقدم شهادات مزدوجة في مجالات الهندسة وعلوم الحاسب
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تعد الشهادات المزدوجة عنصر جاذب للطلاب في مصر والعالم حيث يحصل الطالب عند تخرجه على شهادة مزدوجة بين جامعتي مصرية وأخرى أجنبية وتعد على رأس الجامعات التي تقدم هذه الشهادات هي الشهادات المزدوجة.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك اهتمام كبير من الوزارة بالاستثمار في التعليم العالي، حيث أن قد تم التوسع في البرامج الدراسية المتميزة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة لإتاحة التعليم العالي، لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب، حيث إنه من المتوقع أن تصل أعداد الطلاب المقيدين في مؤسسات التعليم العالي إلى 5.
وأوضح المصدر لصدى البلد أنه جار استكمال البرامج الدراسية الجديدة في كافة الجامعات الأهلية، وتصميم هذه البرامج وفقًا لأهداف الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، ومتطلبات سوق العمل، وطبيعة المحيط الجغرافى لهذه الجامعات، مع التوسع في عقد الشراكات الدولية مع الجامعات المرموقة عالميًّا، ومنح الشهادات المزدوجة في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.
وكان قد الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إن الجامعة قامت باستقبال أولى دفعاتها للشهادات المزدوجة وذلك بالتعاون مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية «Arizona State University»، في العديد من التخصصات والبرامج الدراسية، مشيرا الى انه قد بدأت الدراسة به بـ 5 برامج دراسية مميزة كمرحلة أولى في العام الجامعي الماضي 2022 - 2023.
وأشار الشناوي أن هذه الشهادات المزدوجة تأتي في العديد من مجالات الهندسة وعلوم الحاسبات وإدارة الأعمال، حيث تضم برامج (هندسة البرمجيات، وهندسة كهربائية، وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى التسويق، نظم المعلومات الحاسوبية)، مشيرا إلى أنه يتم إضافة برامج أخرى متطورة في عدد من مجالات الفنون والتصميم، والعلوم الإنسانية، والاجتماعية، والإعلام، والعلوم في المستقبل القريب، حيث أن الهدف هو طرح أكثر من 20 برنامجًا دراسيًا بالتعاون مع جامعة أريزونا ستيت.
وأكد أن الشناوي أن هناك اهتمامًا بأن تتيح جامعة الجلالة للطالب الثقافات المختلفة، بحيث لا تقتصر البرامج المُقدمة على ثقافة واحدة، وهو ما قامت به الجامعة من خلال اتفاقية التعاون المبرمة مع جامعة هيروشيما اليابانية، لافتًا إلى وجود 15 أستاذًا من جامعة هيروشيما للتدريس ٠ الجلالة في عدة مجالات منها مجال طب الأسنان، ومجال الهندسة والعمارة.
وأضاف أن جامعة الجلالة وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان؛ بهدف تطوير التعاون الأكاديمي والبحثى وتعزيز التفاهم المُتبادل بين الطرفين، وتطوير التعاون الشامل في المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الإهتمام المشترك في مجالات تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتبادل الخبراء والمُختصين في شتى المجالات، وإقامة وتنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بهدف التعاون في البرامج الأكاديمية المُشتركة (المرحلة الجامعية الأولى - مرحلة الدراسات العليا)، والبحوث والرسائل العلمية ومشروعات تطوير التعليم، والمشروعات البحثية المشتركة، وكذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات؛ بهدف توفير منح دراسية في عدة مجالات دراسية للطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم العالی بروتوکول تعاون تعاون مع جامعة
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة