عمل جنوب سيناء تُحصل 97 ألف جنيه مستحقات 18 عاملا بشركة مقاولات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نجحت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء فى تحصيل مستحقات 18 عاملا بإحدى شركات المقاولات المتعاقدة مع أحد أكبر المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ ، والتى بلغت 97 ألفاً و 675 جنيه ، وتسليم العمال مستحقاتهم ، بعد نجاح التسوية الودية التى قام بها مكتب عمل شرم الشيخ مع مسئولى الشركة.
يأتي ذلك فى إطار سعى المديرية بكافة أجهزتها للعمل على حماية ورعاية حقوق العمالة داخل قطاعات العمل المختلفة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية و توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم ، والتواجد المستمر بين العمال لتهيئة مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أشرف علم الدين مدير المديرية، أن المديرية حريصة بصفة دائمة على حماية ورعاية حقوق العمال ، وتعزيز العلاقات مع أصحاب الأعمال ، وكذلك الاستماع إلى مطالبهم المشروعة وتحقيقها بصفة ودية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون فى بعض الشكاوى.
وأكد استعداد أجهزة المديرية لتلقي أية شكوى عمالية فردية أو جماعية والرد عليها فى إطار أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، وذلك فى ظل الجمهورية الجديدة جمهورية العمل التي يرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون لجوء الاجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر برلماني يثمن دور واعظات الأوقاف في الحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة المصريةوأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي