أسبوع أبوظبي المالي يعقد بشراكة 25 جهة داعمة من كبرى المؤسسات المحلية والعالمية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أبوظبي في 20 سبتمبر / وام / كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي للعاصمة الإماراتية، عن قائمة الشركاء لفعاليات أسبوع أبوظبي المالي، والتي تضم 25 جهة من كبرى المؤسسات والشركات الإماراتية والعالمية.
وينعقد أسبوع أبوظبي المالي خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2023، تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ومع الإعلان عن دورته الثانية، نجح أسبوع أبوظبي المالي في جمع العشرات من كبريات المؤسسات التي سيرتبط اسمها بالفعاليات على مدار أيام أسبوع أبوظبي المالي ومن ضمن هذه المؤسسات العديد من الشركاء الداعميين للحدث.
وفي إطار دعمها المستمر والاستراتيجي لهذا الحدث المهم والعالمي، ستكون دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي "الشريك الرئيسي" لدورة 2023 من أسبوع أبوظبي المالي.
وبالإضافة إلى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرسميين لأسبوع أبوظبي المالي عددا من الجهات الرائدة في أبوظبي، وهم كل من "القابضة" (ADQ) ، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبنك أبوظبي التجاري، ودائرة الثقافة والسياحة، وشركة مبادلة والاتحاد للطيران، وبنك أبوظبي الأول ..إضافة إلى مجموعة من العلامات التجارية العالمية، وهي كل من منصة التداول eToro و"بنك إتش إس بي سي"، و"هواوي"، و"بانكو بي تي جي باكتوال"، و "ماستركارد" وشركة "سيركل".
وقال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: “نفتخر بالتقدم الملحوظ والاهتمام المتزايد الذي تحظى به الدورة الثانية المرتقبة من أسبوع أبوظبي المالي، في ظل نجاحها في استقطاب كبار الشركاء العالميين والمتحدثين الدوليين. ويسعدنا أن نرحب بمجموعة من الخبراء الماليين والمهنيين من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن كل أرجاء العالم”.
واضاف أن أسبوع أبوظبي المالي يقدم منصة استراتيجية لدفع الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتوحيد الجهود لتعزيز مكانة الإمارة كقوة مالية. نقدر التعاون الوثيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بوصفها الشريك الرئيسي لأسبوع أبوظبي المالي، كما نشكر الشركاء الرسميين والاستراتيجيين والإعلاميين وغيرهم من الشركاء، لمساهمتهم في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة لإمارة أبوظبي من خلال دعمهم ومشاركتهم في أسبوع أبوظبي المالي.
ومن المقرر أن يشهد أسبوع أبوظبي المالي، خمس فعاليات رئيسية في نوفمبر من هذا العام، وأن يستقطب أكثر من 10 آلاف من قادة الأعمال وأكثر من 3500 من أفضل الشركات المالية وخبراء القطاع وصنّاع السياسات والجهات التنظيمية والمستثمرين والمصرفيين من أكثر من 100 دولة، ما يمثل أكثر من 15 تريليون دولار أمريكي من الأصول تحت الإدارة.
وسيجمع الحدث قادة الأسواق المالية العالمية لبدء حوارات متعمقة حول "الاستثمار في عصر التحولات"، وهو شعار أسبوع أبوظبي المالي لعام 2023، والذي سيركز على التحولات الاقتصادية والتقنية والطاقة والتي يتوقع أن تهيمن على العقد المقبل من قطاع التمويل العالمي والاقتصادات العالمية".
يشهد أسبوع أبوظبي المالي حالياً إقبالا لافتا من العديد من الجهات الراغبة بالمشاركة، وسيتم قبول طلبات التسجيل خلال الأسابيع المقبلة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات في وسط البلد بالقاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وقال الوزير، إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، إذ أن جزءا من هذه الأصول يشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةوأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها؛ إذ أن هذه الأصول هي ملك للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافةوأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، التي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت