أسبوع أبوظبي المالي يعقد بشراكة 25 جهة داعمة من كبرى المؤسسات المحلية والعالمية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أبوظبي في 20 سبتمبر / وام / كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي للعاصمة الإماراتية، عن قائمة الشركاء لفعاليات أسبوع أبوظبي المالي، والتي تضم 25 جهة من كبرى المؤسسات والشركات الإماراتية والعالمية.
وينعقد أسبوع أبوظبي المالي خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2023، تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ومع الإعلان عن دورته الثانية، نجح أسبوع أبوظبي المالي في جمع العشرات من كبريات المؤسسات التي سيرتبط اسمها بالفعاليات على مدار أيام أسبوع أبوظبي المالي ومن ضمن هذه المؤسسات العديد من الشركاء الداعميين للحدث.
وفي إطار دعمها المستمر والاستراتيجي لهذا الحدث المهم والعالمي، ستكون دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي "الشريك الرئيسي" لدورة 2023 من أسبوع أبوظبي المالي.
وبالإضافة إلى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرسميين لأسبوع أبوظبي المالي عددا من الجهات الرائدة في أبوظبي، وهم كل من "القابضة" (ADQ) ، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبنك أبوظبي التجاري، ودائرة الثقافة والسياحة، وشركة مبادلة والاتحاد للطيران، وبنك أبوظبي الأول ..إضافة إلى مجموعة من العلامات التجارية العالمية، وهي كل من منصة التداول eToro و"بنك إتش إس بي سي"، و"هواوي"، و"بانكو بي تي جي باكتوال"، و "ماستركارد" وشركة "سيركل".
وقال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: “نفتخر بالتقدم الملحوظ والاهتمام المتزايد الذي تحظى به الدورة الثانية المرتقبة من أسبوع أبوظبي المالي، في ظل نجاحها في استقطاب كبار الشركاء العالميين والمتحدثين الدوليين. ويسعدنا أن نرحب بمجموعة من الخبراء الماليين والمهنيين من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن كل أرجاء العالم”.
واضاف أن أسبوع أبوظبي المالي يقدم منصة استراتيجية لدفع الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتوحيد الجهود لتعزيز مكانة الإمارة كقوة مالية. نقدر التعاون الوثيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بوصفها الشريك الرئيسي لأسبوع أبوظبي المالي، كما نشكر الشركاء الرسميين والاستراتيجيين والإعلاميين وغيرهم من الشركاء، لمساهمتهم في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة لإمارة أبوظبي من خلال دعمهم ومشاركتهم في أسبوع أبوظبي المالي.
ومن المقرر أن يشهد أسبوع أبوظبي المالي، خمس فعاليات رئيسية في نوفمبر من هذا العام، وأن يستقطب أكثر من 10 آلاف من قادة الأعمال وأكثر من 3500 من أفضل الشركات المالية وخبراء القطاع وصنّاع السياسات والجهات التنظيمية والمستثمرين والمصرفيين من أكثر من 100 دولة، ما يمثل أكثر من 15 تريليون دولار أمريكي من الأصول تحت الإدارة.
وسيجمع الحدث قادة الأسواق المالية العالمية لبدء حوارات متعمقة حول "الاستثمار في عصر التحولات"، وهو شعار أسبوع أبوظبي المالي لعام 2023، والذي سيركز على التحولات الاقتصادية والتقنية والطاقة والتي يتوقع أن تهيمن على العقد المقبل من قطاع التمويل العالمي والاقتصادات العالمية".
يشهد أسبوع أبوظبي المالي حالياً إقبالا لافتا من العديد من الجهات الراغبة بالمشاركة، وسيتم قبول طلبات التسجيل خلال الأسابيع المقبلة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكد أهمية شراء المنتجات المحلية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر حملة “بيئتنا أمانة” أهمية شراء المنتجات المحلية، لما تقوم به من بدورٍ محوري في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن المنتجات المحلية تتميز بجودتها العالية، وملاءمتها للبيئة والمستهلك، حيث تخضع لرقابة صارمة لضمان الامتثال للمعايير الصحية والبيئية، مما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء، والمحافظة على الموارد الطبيعية، مشيرةً إلى أن شراء المنتجات الوطنية يُسهم في تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات الاستيراد والنقل، ويدعم المزارعين والمنتجين المحليين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
كما دعت الوزارة المستهلكين إلى تبني الممارسات الصحية عند التسوق عبر اختيار المنتجات الزراعية واللحوم والألبان المحلية، لما توفره من قيمة غذائية مرتفعة، بالإضافة إلى شراء الأطعمة المحلية، مما يشجع على استهلاك المنتجات الموسمية والمحلية، ويساعد على التقليل من هدر الطعام الناتج عن الإفراط في الشراء، وقلّة جودة المنتجات المستوردة، مؤكدةً أن هذا التوجه يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج.
وكانت وزارة البيئة قد أطلقت حملة “بيئتنا أمانة” عبر حساب مُبادرة التوعية البيئية على منصة “إكس”؛ لتعزيز السلوكيات الصحية في دعم الاقتصاد المحلي، والإسهام على رفع الوعي البيئي، من خلال شراء المُنتجات الوطنية.
يُذكر أن الوزارة حريصة على تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة استهلاك المنتجات المحلية، وتوضيح دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على التوازن البيئي، داعيةً الجميع إلى الإسهام في بناء منظومة غذائية مستدامة، تدعم الاقتصاد الوطني، وتُعزز الأمن الغذائي، وفق رؤية طموحة 2030.