شروط توصيل المرافق في حالات التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
توصيل المرافق.. يبحث العديد من المواطنين عن المستندات والإجراءات المطلوبة للتقديم للحصول على خطاب توصيل المرافق بالنسبة لمن أجروا التصالح في مخالفات البناء وفقًا للكتاب الدوري 1993 لسنة 2023.
التصالح على مخالفات البناء تتصدر الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الرابعوقد أعلنت محافظة القاهرة من خلال حي شرق مدينة نصر عن المستندات والإجراءات المطلوبة للتقديم للحصول على خطاب توصيل المرافق لمن أجروا التصالح في مخالفات البناء.
وخلال السطور التالية ترصد "بوابة الوفد" أبرز المستندات والأوراق المطلوبة لتوصيل المرافق.
المستندات والأوراق المطلوبة لتوصيل المرافقصورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب مع الاطلاع على الأصل.
صورة من التوكيل الرسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.
تقديم شهادة معتمدة من الدفاع المدني بمراجعة إجراءات الحماية من أخطار الحريق.
تقديم شهادة المتغيرات المكانية.
إحضار لوحة معماري لما يلي، الواجهات، البدروم، الأرضي، الأدوار المتكررة، السطح، وغيرها.
تقديم لوحة الإنشائي من المحاور والأعمدة معتمدة من الجهة الإدارية.
نموذج تصالح للحصول على خطاب توصيل المرافق.
نموذج تصالح 10 دائم، وصورة معتمدة طبق الأصل من نماذج التصالح 2.3.5.8.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح توصيل المرافق مخالفات البناء محافظة القاهرة توصیل المرافق
إقرأ أيضاً:
تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
وحدد مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات، شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية ومن ضمنها الالتزام بتقديم الإقرارات والانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
ونصت (المادة الثالثة) على أن يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ونصت (المادة الرابعة) أنه لا لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول