قوى التغيير: جهتان سياسيتان استحوذتا على بعض دوائر المفوضية ومكاتبها
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 2:19 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعربت قوى التغيير الديموقراطية المنضوية في تحالف قيم المدني، اليوم الاربعاء، عن قلقها الشديد من التغييرات التي جرت وتجري داخل دوائر مفوضية الانتخابات، في الوقت الذي لم يتبق على موعد الانتخابات سوى 88 يوما .
وتشير المعلومات، الى ان “جهتين سياسيتين نافذتين استحوذتا على عدد من دوائر المفوضية ومكاتبها، في اطار محاصصاتي مقيت، ومن ناحية اخرى، عين رئيس مجلس الوزراء مستشارين لشؤون الانتخابات، يفترض ان يتابعوا العملية الانتخابية، لكنهم في الوقت نفسه يخدمون ماكنات انتخابية لقوى في السلطة، وبشكل علني!”.
وأضاف أن “هذه الإجراءات وغيرها ، تطرح اسئلة جدية حول استقلالية المفوضية العليا للانتخابات، وحيادية الحكومة – وتحديدا حيادية رئيس مجلس الوزراء – في اجراء الانتخابات المحلية المقبلة”.
وأشار إلى إن “قوى التغيير الديمقراطية ستعمل على فضح اي اجراء يثلم صدقية العملية الانتخابية والديمقراطية. وتحمل الحكومة والمفوضية اية تداعيات يمكن ان تترتب على إجراءات منحازة الى جهات متنفذة وتضعف من ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية وتحد من المشاركة الواسعة فيها”.
وأكدت قوى التغيير الديمقراطية، “حرصها الكبير على حماية اصوات ناخبي تحالف قيم المدني، الساعين الى التغيير الديمقراطي”.
كما وجهت “دعوة الى ممثلية الامم المتحدة في العراق، ومنظمات المراقبة الدولية والمحلية، لأخذ دورها الحقيقي بمتابعة مجريات كل العملية الإنتخابية والأشراف المباشر على تفاصيلها”.
قوى التغيير الديمقراطية الحزب الشيوعي العراقي التيار الاجتماعي الديمقراطي حركة نازل اخذ حقي الديمقراطية الحركة المدنية العراقية حزب البيت الوطني حركة المثقف العراقي حزب الريادة العراقي التجمع الجمهوري العراقي التيار الديمقراطي العراقي.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: قوى التغییر
إقرأ أيضاً:
العرفي: اجتماع موسع قريبًا لمجلسي النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية
الوطن|متابعات
قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن هناك اجتماع موسع قريبًا لمجلسي النواب والدولة للمضيّ في مسار التوافق بشأن القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة، وفق التعديل الدستوري الـ13.
وأضاف العرفي في تصريحات صحفية أن شهر يناير المقبل سيكون مليئا بالزخم بين أعضاء المجلسين، قائلاً “سنتوجه نحو تشكيل حكومة مصغرة مهمتها الإشراف على انتخابات تكون نتائجها مقبولة.”
ولفت أن التقارب والتفاهم بين النواب والدولة يسير بوتيرة أسرع من قبل، منوها أنهم اتفقوا على توحيد المؤسسات السيادية خاصة ديوان المحاسبة في ظل المشاكل بين رئيسه ووكيله.
وتابع” لابد من حلحلة إشكالات المناصب السيادية ومنها الرقابة الإدارية، لتكون هناك أرضية مناسبة، أسوة بما حدث في المصرف المركزي.”
وأوضح أن رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يتعهد بالإشراف على الانتخابات دون التوسع في أي شيء.
وأكد العرفي أن البعثة الأممية داعمة للعملية السياسية، ولكن ليست هي من يرسم خارطة الطريق.
“نتفق مع ستيفاني خوري في عدة نقاط، لكن نختلف في تشكيل اللجنة الفنية خاصة أنها اتسعت لـ150 شخصا.” وفق العرفي
وقال “إذا اتسعت الدائرة لن يكون هناك حل، وستنتج حلا أسوأ من لجنة جنيف”.
الوسومالبعثة الأممّية الحكومة الجديدة ستيفاني خوري مجلس الدولة مجلس النواب
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025