إيران تتبنى قانونا يشدد عقوبة انتهاك قواعد اللباس المفروضة على النساء
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وافق النواب الإيرانيون اليوم الأربعاء على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أن النواب وافقوا على تطبيق قانون دعم ثقافة الحجاب والعفاف لفترة تجريبية من 3 سنوات، ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.
وبموجب مسودة القانون، ستواجه النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب، أو ملابس مناسبة فترة سجن تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات.
وتتخلى النساء بشكل متزايد في إيران -منذ احتجاجات واسعة النطاق العام الماضي- عن اتباع قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية عليهن.
وباتت تغطية الرأس والرقبة إلزامية بالنسبة للنساء في إيران منذ السنوات التي تلت الثورة الإسلامية في 1979. وأُغلقت متاجر بتهمة عدم الامتثال للقواعد، بينما وُضعت "كاميرات" في أماكن عامة لمراقبة الانتهاكات.
وفي وقت سابق من العام، بدأت السلطات الإيرانية في استخدام "أنظمة كاميرات ذكية"، لتحديد ومعاقبة النساء اللواتي يخلعن غطاء الرأس.
ومنذ تفعيل "قانون الحجاب والعفة" منتصف أبريل/نيسان الماضي، عاد معه الجدل القديم الجديد بشأن الحجاب إلى الواجهة، بين شريحة ترى موضوع الحجاب فرضا دينيا، وأخرى تعتقد بضرورة إلغاء القانون انطلاقا من مبدأ الحقوق الفردية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة التحدث فى الهاتف أثناء قيادة السيارة؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد المشرع المصري في القانون عقوبات رادعة لمرتكبي المخالفات أثناء قيادة السيارة لحماية المواطنين، مما قد تسببه تلك المخالفات وينتج عنها بينها التحدث فى الهاتف أثناء القيادة، وتركيب أنوار زائدة عن المحدد في السيارة.
فتضمن قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، عقوبة التحدث أثناء القيادة في الهاتف، فنصت المادة 74 مكرر فقرة 5 منه على أنه فى حالة ارتكاب مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة يتم توقيع غرامة مالية من 100 إلى 300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة فى حالة عدم التصالح فى مبلغ 50 جنيهًا.
كما نصت المادة 74 مكرر فقرة 7 من القانون سالف الذكر أنه فى حالة ارتكاب مخالفة وجود أنوار زائدة فى السيارة يتم توقيع غرامة مالية من 500 إلى 1000 جنيه، ويتم سحب رخصتى القيادة والتسيير للمركبة ولا يجوز فيها التصالح.
ويحتفل الشعب المصري اليوم الاثنين، بأولى أيام عيد الفطر المبارك، في شوارع مصر.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية