إيران تتبنى قانونا يشدد عقوبة انتهاك قواعد اللباس المفروضة على النساء
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وافق النواب الإيرانيون اليوم الأربعاء على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أن النواب وافقوا على تطبيق قانون دعم ثقافة الحجاب والعفاف لفترة تجريبية من 3 سنوات، ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.
وبموجب مسودة القانون، ستواجه النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب، أو ملابس مناسبة فترة سجن تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات.
وتتخلى النساء بشكل متزايد في إيران -منذ احتجاجات واسعة النطاق العام الماضي- عن اتباع قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية عليهن.
وباتت تغطية الرأس والرقبة إلزامية بالنسبة للنساء في إيران منذ السنوات التي تلت الثورة الإسلامية في 1979. وأُغلقت متاجر بتهمة عدم الامتثال للقواعد، بينما وُضعت "كاميرات" في أماكن عامة لمراقبة الانتهاكات.
وفي وقت سابق من العام، بدأت السلطات الإيرانية في استخدام "أنظمة كاميرات ذكية"، لتحديد ومعاقبة النساء اللواتي يخلعن غطاء الرأس.
ومنذ تفعيل "قانون الحجاب والعفة" منتصف أبريل/نيسان الماضي، عاد معه الجدل القديم الجديد بشأن الحجاب إلى الواجهة، بين شريحة ترى موضوع الحجاب فرضا دينيا، وأخرى تعتقد بضرورة إلغاء القانون انطلاقا من مبدأ الحقوق الفردية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت