الطاير يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع شلالات حتا المستدامة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي الأعمال الإنشائية لمشروع شلالات حتا المستدامة، بتكلفة تبلغ نحو 46 مليون درهم، كجزء من مسؤوليتها المجتمعية ليكون هذا المشروع واجهة سياحية مميزة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير أنه : "في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء إمارة دبي وتوفير فرص عمل مبتكرة لمواطني المنطقة وتعزيز سعادة المجتمع، وأن تكون حتا مركز جذب سياحياً واستثمارياً بامتياز مع الحفاظ على تراث المدينة العريق وطبيعتها الجذابة، تنفذ الهيئة مشروع شلالات حتا المستدامة بهدف إيجاد بيئة طبيعية مستدامة بالإضافة لتطوير المنطقة وتحويلها إلى مساحات ترفيهية ومناطق جذب سياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشتمل المشروع على إنشاء قناة مائية طبيعية من الشلال تتماشى مع طبيعة المنطقة في حتا لتشكل حولها مساحات خضراء تقسم المشروع إلى أربع واحات رئيسية تمثل فرصاً استثمارية لمتاجر التجزئة التي تضم المقاهي والمطاعم وملاعب للأطفال بالإضافة لمتاجر بيع العسل الطبيعي والمنتجات المحلية والهدايا التذكارية، وستقدّم المتاجر كمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إلى مواطني منطقة حتا لخلق فرص عمل إضافية وتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية".
وأضاف معاليه: "نحرص في تنفيذ مشروع "شلالات حتا المستدامة" على استخدام أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً وأماناً لتلائم الظروف الجيولوجية لمنطقة حتا مع مراعاة أعلى المعايير البيئية العالمية للحفاظ على محمية حتا الجبلية وليتناغم المشروع مع محيطه في منطقة حتا ويقدّم تجربة نوعية وفريدة لسياح دولة الإمارات والمساهمة في إبراز الجمال الكائن في المناطق الجبلية بالدولة. وبكل خطوة من المشروع حرصت هيئة كهرباء ومياه دبي على استخدام مواد مستدامة تندمج مع الطبيعة المحيطة وتضفي جمالاً خاصاً على كل تفصيل فيه. وتنتهي القناة المائية عند بحيرة تشكل نظاما بيئياً وبيولوجياً متنوعاً وتعزز حياة مائية طبيعية متوازنة."
ينفرد مشروع شلالات حتا المستدامة بفكرته المعمارية المبتكرة المستوحاة من تصميم خلية النحل السداسية، حيث تشتهر حتا بكونها مركزا عالميا لإنتاج العسل الطبيعي ذو الجودة العالية. و تم ربط واحات المشروع بجسور عابرة للقناة المائية لتشكل موقعاً حيوياً وخلابا لقضاء الوقت الممتع والتقاط أجمل الصور التذكارية.
ويعد مشروع شلالات حتا المستدامة أحد المشاريع البارزة، التي يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة من خلال الاستفادة من منحدر السد العلوي لمحطة حتا، واستخدامه كشلال طبيعي، واستحداث مجرى مياه أسفل السد، بحيث يمكن تجميع تلك المياه بنهاية المجرى، وإعادة تدويرها وضخها إلى الجزء العلوي للمنحدر، فضلاً عن تطوير المنطقة، لتتضمن مساحات ترفيهية ومقاهي ومطاعم متنوعة .
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة كهرباء ومياه دبي
إقرأ أيضاً:
منح أجر تعويضي للعامل في هذه الحالة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
منح مشروع قانون العمل الجديد العمال العديد من الحقوق ، ولعل أبرزها منح أجر تعويضي للعامل إذا عمل في يوم الراحة.
أجر تعويضينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض