كم مدة تجديد جواز السفر بعد تسليم القديم؟.. "الجوازات" تجيب
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ورد سؤال إلى حساب الجوازات السعودية، من قبل أحد المواطنين، نصه: "كم مدة تجديد جواز السفر بعد تسليم الجواز القديم؟".
تجديد جواز السفروأجابت الجوازات، عبر صفحتها بـ "تويتر"، بأنه يتم إيصال جواز السفر خلال 7 أيام عمل من تاريخ مراجعة الجوازات لفحص الجواز السابق.
وعليكم السلام، يتم ايصال جواز السفر خلال 7 أيام عمل من تاريخ مراجعة الجوازات لفحص الجواز السابق.
ولفتت إلى أنه يتم إصدار الجواز السعودي عبر منصة أبشر باتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى منصة أبشر
اختيار خدماتي
اختار الخدمات ثم الجوازات
إصدار الجواز الإلكتروني
طلب إصدار جواز شخصي
التأكيد على بيانات صاحب الطلب واختيار مدة صلاحية الجواز
اختيار استلام الجواز
دفع رسوم التوصيل
إتمام عملية الإصدار
خطوات إصدار #الجواز_السعودي_الإلكتروني عبر منصة #أبشر. pic.twitter.com/y1XDKgf1Y8
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) September 19, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تجديد جواز السفر العنوان الوطني الجواز السعودي منصة أبشر الجوازات السعودية جواز السفر
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.
حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهة
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة تدرس حاليًا بعمق حيثيات الحكم، مشددًا على أن الحسم النهائي لهذا الملف سيتم قبل يوليو المقبل.
وأكد الفيومي أن القانون الجديد المزمع تقديمه إلى البرلمان سيراعي مصلحة جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأضاف أن الحكم الصادر يمثل إلزامًا قانونيًا يستوجب التفاعل معه عبر مسار تشريعي مدروس.
الحكومة أمام خيارين
أوضح النائب الفيومي أن الحكومة أمام خيارين في هذا السياق:
تقديم مشروع قانون جديد شامل يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع حكم المحكمة.
أو إجراء تعديلات محددة على القانون القائم حاليًا لتصحيح الجوانب غير الدستورية فيه.
وفي كلا الحالتين، أكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بالمهلة الزمنية التي حددتها المحكمة، والتي تنتهي بانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان.
البرلمان يتحمل المسؤولية حال تأخر الحكومة
في حال تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، أشار الفيومي إلى أن مجلس النواب مستعد لتحمل المسؤولية كاملة وإعداد مشروع القانون بنفسه لضمان عدم تجاوز المهلة المحددة.
كما لفت إلى أن جلسات استماع كانت مقررة لمناقشة الوضع بين الملاك والمستأجرين لم تُعقد بعد، داعيًا إلى تسريع الخطوات وتنفيذ المناقشات اللازمة.
مطالبات بالإسراع في إعداد القانون الجديد
في ختام تصريحاته، شدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة تسريع الحكومة لإجراءات إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت، خاصة وأن المهلة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة