دعم وتأهيل الخريجين.. تعاون بين الوكالة الألمانية جي أي زد وإيناكتس مصر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وقعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) وإيناكتس مصر، اتفاقية بهدف سد الفجوة بين احتياجات القطاع الخاص وبطالة الشباب من خريجي الجامعات على مدار عاميين متتاليين.
ووقع الاتفاقية يونس نجيب، مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) مصر وفاطمة سرى، الرئيس التنفيذي لإيناكتس مصر.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة من الجانبين والهادفة إلى تحليل الاحتياجات التدريبية بمشاركة أكثر من مائة شركة بالقطاع الخاص في مختلف المجالات، وتصميم البرامج التدريبية وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وكذلك إطلاق مسابقة خاصة تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتحديات قطاع التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية ليتم تبنيها وتطبيقها من قبل شركات القطاع الخاص في إحدى المناطق الصناعية المستهدفة من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد).
هذا بالإضافة إلى عقد ملتقى توظيفي لأول مرة وبشكل حصري كجزء من المسابقة المحلية السنوية لإيناكتس مصر بمشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص. هذا ويطمح التعاون لاستخدام منصة الأمم المتحدة التي تندرج ضمن المبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلد" التي تم إطلاقها في أكثر من ٥٤ دولة حول العالم، بهدف دعم الشباب وتمكينهم ليكون لديهم المهارات الكافية لإيجاد فرص عمل لائقة.
وشهد توقيع الاتفاقية عدد من الشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر. كما تم عقد حلقة نقاشية حول الاحتياجات التوظيفية لسوق العمل بمشاركة نخبة من شركات القطاع الخاص في مجالات مختلفة منها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التشييد والبناء، البترول، الصناعات الغذائية، والتنمية الدولية.
وأعرب يونس نجيب، مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر (جي اي زد)، عن سعادته بالتعاون مع إيناكتس مصر في خلق فرص عمل للشباب في مجالات عدة. وقال نجيب إن توقيع الاتفاقية يأتي كخطوة بارزة على طريق التعاون البناء والمُثمر بين مصر وألمانيا في تمكين وتدريب الشباب لدفع عجلة التنمية.
هذا وأضاف سامح حماد ، مدير مكون المناطق الصناعية والتكتلات بمشروع شراكات العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (JP-SME) أن هذا التعاون سوف يعمل على خلق 1200 فرصة عمل جديدة على مدار عاميين متاليين على أن يكون 50 في المائة للإناث هذا بالإضافة إلى إيجاد حل مستدام يتم تطبيقه من قبل إحدى شركات القطاع الخاص في مجال التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية بإحدى المناطق الصناعية المستهدفة من قبل المشروع.
ومن جانبها أعربت فاطمة سرى، الرئيس التنفيذي لإيناكتس مصرعن سعادتها بالتعاون لأول مرة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) لإطلاق برنامج تمكين وتوظيف الأجيال القادمة “NextGen Onboard”، وهو ما يتوافق مع رؤية إيناكتس مصر لتطوير مهارات وإمكانيات الشباب لإعداد جيل جديد من القادة الشباب القادر على خلق عالم أفضل لجميع أفراد المجتمع. وأضافت سرى أن إيناكتس مصر قد ساعدت أكثر من ١٧٥,٠٠٠ طالب بالمرحلة الجامعية في تطوير مهاراتهم الشخصية وتنفيذ ما يقرب من ١٨٠ مشروع يخدم أهداف التنمية المستدامة منذ إنشائها في عام ٢٠٠٤.
جدير بالذكر أن البرنامج سيتم تنفيذه على مدار عاميين متتاليين وسيقوم بتقديم الدعم الكامل والإرشاد للطلاب بالاستعانة بنخبة من أفضل خبراء التدريب في مصر والشرق الأوسط لتنمية مهارات شباب الخريجين لإدراجهم في سوق العمل من خلال ربط وتشبيك خريجي البرنامج بالشركات من شركاء القطاع الخاص في كافة القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايناكتس القطاع الخاص شرکات القطاع الخاص القطاع الخاص فی من قبل
إقرأ أيضاً:
تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد