وصول دعم "تكافل وكرامة" إلى 36 مليار جنيه بعد الزيادة الأخيرة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ترأست الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا للإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ولفريق عمل برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لبدء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة "15%"، وذلك على هامش افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.
ووجهت القباج الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بالفئات الأولى بالرعاية، وحرصه على تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل هذه الشريحة من المواطنين.
ويأتي هذا ضمن القرارات الرئاسية الخاصة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإقرار زيادات خاصة بفئات العاملين بالدولة، وبأصحاب المعاشات، وبمستفيدي تكافل وكرامة، وبالصحفيين، بالإضافة إلى رفع نسبة حد الإعفاء الضريبي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الزيادة هى الثانية بنسبة 15%، وذلك بعد الزيادة الأولي بنسبة 25% والتى أقرها رئيس الجمهورية فى مارس الماضى لمستفيدى الدعم النقدي المشروط ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي.
وقد أكدت القباج أن مصر قد نجحت بالفعل في توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية انطلاقاً من تبني وزارة التضامن الاجتماعي مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حيث بلغ إجمالى قيمة المخصصات المالية التي وفرتها الحكومة المصرية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024 لكافة برامج الحماية الاجتماعية حوالي 550 مليار جنيه مصري، ويبلغ نصيب المساعدات النقدية منها ما يقرب من 36 مليار جنيه مصري.
ومن الجدير بالذكر أن المخصص المالي الذي يتم توجيهه للدعم النقدي يشمل عدة فئات مستهدفة بما يشمل الأسر تحت خط الفقر التي لديها أطفال، والسيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والايتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن من الفئات الأولى بالرعاية.
ومن المتوقع أن تزيد موازنة الدعم النقدي بعد هذه الزيادة الثانية بقيمة 4,8 مليار جنيه مصري، هذا بالإضافة إلى ما يقدم من حزم متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص.
ويبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وهو أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية، أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهري من 620-740 جنيها شهرياً لكل أسرة، بالإضافة إلى أن كل من يحصل على تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم، وله الحق أيضاً في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهرياً، مما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم.
كما تحرص التضامن الاجتماعي على توفير حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي التي يمكن أن تستفيد منها الأسر في رفع مستواها الاقتصادي تدريجياً، بالإضافة إلى إتاحة فرص للتدريب المهني والحرفي والإداري للتشغيل لدى الغير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تكافل وكرامة القباج وزيرة التضامن الإجتماعي الازمة الاقتصادية الإعفاء الضريبى الحمایة الاجتماعیة التضامن الاجتماعی تکافل وکرامة بالإضافة إلى ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
لماذا أعفى مجلس الشيوخ أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية؟
وافق مجلس الشيوخ على إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي الموحد، من المصروفات الدراسية، ورسوم مجموعات التقوية ومصروفات الجامعات الحكومية.
ونصت المادة 22 من القانون الذي يناقشة «الشيوخ» اليوم، على أن «يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.»
كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.
ويهدف قانون الضمان الاجتماعي الموحد إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال.
كما أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
ويهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
ويساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يساهم أيضا في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، ومن أهدافه أيضا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
واوضحت أن الفئات المستفيدة من برنامج الحماية الاجتماعية دون تكافل وكرامة وتضم وحدات سكنية طارئة للأسر المنشقة عن الجماعات الإرهابية ( بداية جديدة) ومصروفات الوضع والجنازة للأسر غير القادرة اجتماعيا واقتصاديا.
ويأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد تفعيلا للمادة (17) من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة".
وجاء مشروع القانون وفي ضوء تكليفات رئيس الجمهورية الصادرة بخصوص برامج وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفرص التعليمية والصحية، والتي تضمنت زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي في برامجها الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي والجامعي لغير المستفيدين من الدعم غير القادرين تكافل وكرامة وطلاب الأسر غير القادرين وطلاب المناطق النائية وطلاب ذوى الإعاقة والطلاب الأيتام والمسجلين بالتدريب المهنى والحرفى لإتاحة فرصة ثانية للتعليم.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت