ترأست الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا للإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ولفريق عمل برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لبدء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة "15%"، وذلك على هامش افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.

ووجهت القباج الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بالفئات الأولى بالرعاية، وحرصه على تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل هذه الشريحة من المواطنين.

 ويأتي هذا ضمن القرارات الرئاسية الخاصة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإقرار زيادات خاصة بفئات العاملين بالدولة، وبأصحاب المعاشات، وبمستفيدي تكافل وكرامة، وبالصحفيين، بالإضافة إلى رفع نسبة حد الإعفاء الضريبي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الزيادة هى الثانية بنسبة 15%، وذلك بعد الزيادة الأولي بنسبة 25% والتى أقرها رئيس الجمهورية فى مارس الماضى لمستفيدى الدعم النقدي المشروط ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي.

وقد أكدت القباج أن مصر قد نجحت بالفعل في توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية انطلاقاً من تبني وزارة التضامن الاجتماعي مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حيث بلغ إجمالى قيمة المخصصات المالية التي وفرتها الحكومة المصرية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024 لكافة برامج الحماية الاجتماعية حوالي 550 مليار جنيه مصري، ويبلغ نصيب المساعدات النقدية منها ما يقرب من 36 مليار جنيه مصري.

ومن الجدير بالذكر أن المخصص المالي الذي يتم توجيهه للدعم النقدي يشمل عدة فئات مستهدفة بما يشمل الأسر تحت خط الفقر التي لديها أطفال، والسيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والايتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن من الفئات الأولى بالرعاية.

ومن المتوقع أن تزيد موازنة الدعم النقدي بعد هذه الزيادة الثانية بقيمة 4,8 مليار جنيه مصري، هذا بالإضافة إلى ما يقدم من حزم متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص.  

ويبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وهو أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية، أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهري من 620-740 جنيها شهرياً لكل أسرة، بالإضافة إلى أن كل من يحصل على تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم، وله الحق أيضاً في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهرياً، مما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم.

كما تحرص التضامن الاجتماعي على توفير حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي التي يمكن أن تستفيد منها الأسر في رفع مستواها الاقتصادي تدريجياً، بالإضافة إلى إتاحة فرص للتدريب المهني والحرفي والإداري للتشغيل لدى الغير.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تكافل وكرامة القباج وزيرة التضامن الإجتماعي الازمة الاقتصادية الإعفاء الضريبى الحمایة الاجتماعیة التضامن الاجتماعی تکافل وکرامة بالإضافة إلى ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

حازم المنوفي: الحزمة الاجتماعية خطوة هامة نحو دعم المواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية

أشاد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، بالحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، والتي تقدر بحوالي 200 مليار جنيه، كخطوة هامة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين.

وأكد المنوفي في تصريحات له اليوم، أن هذه الحزمة تمثل دفعة قوية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بالتحسين التدريجي للأوضاع الاقتصادية للطبقات الأكثر احتياجًا. 

حازم المنوفي: الدولة وفَّرت الدعم الفني والمالي للمزارعينحازم المنوفي: النهوض بالقطاع التجاري الغذائي خطوة هامة لتحقيق التنمية المستدامةحازم المنوفي: ضرورة زيادة الوعي بالاستهلاك ليتماشى مع القيم الرمضانية

وأضاف أن زيادة الدعم النقدي للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% هو مؤشر إيجابي على توجه الدولة نحو توفير شبكة أمان اجتماعي قوية لدعم الأسر الفقيرة.

وأشار المنوفي إلى أن الحزمة الاجتماعية ستسهم في تحسين القدرة الشرائية بشكل تدريجي، وخاصة مع الدعم المالي الذي سيصل إلى 10 ملايين أسرة خلال شهر رمضان، مما سيساعد في تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال هذه الفترة الهامة. ورغم التحديات الاقتصادية الراهنة، أكد المنوفي أن هذه المبادرات تساهم بشكل مباشر في التخفيف من وطأة التضخم على المواطنين وتوفير مزيد من الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح المنوفي أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح من خلال هذه الحزمة، إذ أنها تسهم في تحقيق توازن بين تعزيز الدعم الاجتماعي والتعامل مع التحديات الاقتصادية، موضحًا أن هذه الإجراءات ستكون بمثابة خطوة إيجابية نحو استقرار الأسعار في المستقبل القريب.

وختم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أهمية تكامل هذه الإجراءات مع خطوات إضافية لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز من استقرار السوق المحلي على المدى البعيد.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: 47.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 2025
  • برلمانية: الأولوية للصحة و التعليم و برامج الحماية الاجتماعية بـ الموازنة الجديدة
  • برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية توفر شبكة أمان حقيقية للفئات الأكثر احتياجا
  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على الحالات التي تحرمك من الدعم النقدي
  • موعد إضافة المستفيدين الجدد من الدعم النقدي
  • حازم المنوفي: الحزمة الاجتماعية خطوة هامة نحو دعم المواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية
  • خطوات الاستعلام عن معاش «تكافل وكرامة» وموعد الصرف
  • «حوار التواصل» يستعرض مؤشرات منافع الحماية الاجتماعية
  • موعد الزيادة 25% على معاشات تكافل وكرامة
  • ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 47.4 مليار دولار.. .. مدبولي: الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين إيرادات وموارد العملة الصعبة