رئيس «المشروعات الصغيرة بالنواب»: توطين الصناعة يحتاج تشريعات للتيسير على المستثمر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إنه لا بد من أن نسعى جاهدين لتوطين الصناعة، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج إلى جملة من الإجراءات للتيسير على المستثمرين.
ضرورة فض الاشتباكات لتوطين الصناعةوأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب خلال لقائه على قناة «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني: «ابتدينا عمل تشريعات للتيسير على المستثمرين، كما أن الأمر الآخر المهم فى توطين الصناعة هو ضرورة فض الاشتباكات بمعنى أننا عملنا القانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولما تيجي النهاردة تشوف حجم الصناعة في مصر هتلاقي المشروع المتوسط معرف حجم أعماله من 50 لـ200 مليون».
واستكمل: «نجد 70 أو 80% من المشروعات الصناعية تندرج تحت القانون، كما أن هذا القانون عبارة عن حوافز ومميزات لأصحاب الصناعات وليس به مادة عقابية واحدة ولكن كله امتيازات من الحكومة، وكل المشروعات اللي وصل حجمها 200 مليون تأخذ الرخص من جهاز تنمية المشروعات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة المشروعات الصغيرة مجلس النواب الحوار الوطني الصناعة
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان بالنواب»: استبعاد أسماء من قوائم الإرهاب يعزز الأمن والاستقرار
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن توجيهات القيادة السياسية بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار، مضيفًا أن مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تُعتبر من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسانأضاف في بيان: جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار رفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب خطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهابأضاف أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداريا، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات، فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، ما يستدعي إعادة النظر في وضعهم، مؤكًدا أن رفع الأسماء التي ثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر