رئيس «المشروعات الصغيرة بالنواب»: توطين الصناعة يحتاج تشريعات للتيسير على المستثمر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إنه لا بد من أن نسعى جاهدين لتوطين الصناعة، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج إلى جملة من الإجراءات للتيسير على المستثمرين.
ضرورة فض الاشتباكات لتوطين الصناعةوأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب خلال لقائه على قناة «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني: «ابتدينا عمل تشريعات للتيسير على المستثمرين، كما أن الأمر الآخر المهم فى توطين الصناعة هو ضرورة فض الاشتباكات بمعنى أننا عملنا القانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولما تيجي النهاردة تشوف حجم الصناعة في مصر هتلاقي المشروع المتوسط معرف حجم أعماله من 50 لـ200 مليون».
واستكمل: «نجد 70 أو 80% من المشروعات الصناعية تندرج تحت القانون، كما أن هذا القانون عبارة عن حوافز ومميزات لأصحاب الصناعات وليس به مادة عقابية واحدة ولكن كله امتيازات من الحكومة، وكل المشروعات اللي وصل حجمها 200 مليون تأخذ الرخص من جهاز تنمية المشروعات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة المشروعات الصغيرة مجلس النواب الحوار الوطني الصناعة
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وأشار إلى أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المجلي وتقصي على البطالة وتوفر احتياجات الشوق المحلي وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.
وأوضح سليمان، أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.
ولفت محمد سليمان، إلى أنه أفردت الحكومة التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.
وأوضح النائب، أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.