حالات الإفلاس في هذه الدولة تقفز 176% في 2023
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الأميركية لأعلى مستوى منذ الثمانينيات بالضغط على الشركات.
تخلفت ما يصل إلى 69 شركة أميركية عن سداد ديونها خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 176% عن نفس الفترة من عام 2022، وفقًا لبيانات من وكالة "S&P Global Ratings".
مادة اعلانيةوشهد شهر أغسطس/آب على وجه الخصوص 16 حالة من عدم سداد، وهو الأعلى لهذا الشهر منذ عام 2009، عندما كان الاقتصاد لا يزال يواجه تداعيات الأزمة المالية العالمية.
كان قطاع الإعلام والترفيه هو الأكثر تأثراً بأزمة الائتمان هذا العام، وشهدت حالات التخلف عن السداد من يناير إلى أغسطس ارتفاعاً بستة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 حالة، وفقاً للوكالة.
تكافح المزيد والمزيد من الشركات الأميركية بالتزامات بدفع ديونها بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض القياسية بأكثر من 500 نقطة أساس خلال الأرباع الستة الماضية لكبح التضخم.
وارتفعت عوائد السندات الحكومية، التي يتم قياس أسعار ديون الشركات مقابلها، تماشيا مع زيادات أسعار الفائدة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقفزت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنحو 340 نقطة أساس منذ نهاية عام 2020.
وقال استراتيجيون في "غولدمان ساكس" في مذكرة الشهر الماضي، إن الشركات الأميركية تتجه نحو فترة صعبة خاصة وأن لديها استحقاقات كثيرة خلال الأشهر المقبلة.
وقدر البنك الاستثماري أن 790 مليار دولار من الالتزامات من المقرر أن تستحق في عام 2024، تليها 1.07 تريليون دولار في عام 2025.
كما أن الضغوط المتزايدة المرتبطة بالديون في قطاع الشركات تدفع المزيد من الشركات إلى الإفلاس.
ويقدر عدد الشركات الأميركية التي انهارت خلال النصف الأول من العام هي الأعلى مقارنة لنفس الفترة منذ عام 2010، حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة الضغوط على الشركات الأميركية.
وتجاوزت حالات الإفلاس في النصف الأول من العام مستويات الأشهر الستة من عام 2020، عندما أدى تفشي فيروس كورونا إلى تأثر أعمال الشركات بشكل كبير.
يعد كل من "Silicon Valley Bank"، و"Bed Bath & Beyond"، و"Lordstown Motors"، و"Mediamath Holdings" من بين الشركات المعروفة التي أعلنت إفلاسها هذا العام.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أميركا شركات فيدرالي فائدةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أميركا شركات فيدرالي فائدة الشرکات الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
يمنى النفس
لم يهتم أو ينشغل رجل الشارع فى تاريخه بالأمور التى تتعلق بالسياسة النقدية، ومعدلات التضخم، وغيرها من هذه الأمور مثل هذه المرحلة، ربما هذا الاهتمام غير المسبوق له أسبابه التى تتعلق بمعيشته، واحتياجاته فى ظل ارتفاع رهيب للأسعار، مقابل دخل متدن لا يغنى ولا يسمن.
تساؤلات كثيرة مع اقتراب كل اجتماع للبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة، تثبيت وإبقاء أو خفض، وكل مستفيد له أمنيات وأحلام، فالمستثمر يمنى النفس بالخفض، حتى يتمكن من الاستثمار والتوسع فى هذه الاستثمارات، والمواطن صاحب الوديعة البنكية «نفسه ومنى عينه» يبقى سعر الفائدة كما هو إن لم يرتفع، بمنطق «خير وبركة»، حتى الحكومة «نفسها» خفض من أجل خفض أعباء الديون المتراكمة عليها، لكن «ما باليد حيلة».
صحيح رغم أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه السابق قام بخفض أسعار الفائدة بصورة هامشية، واقتصاديات الدول تسير على نهجه، إلا أن الأمر مختلف فى السوق المحلى المصري، بسبب العديد من الاعتبارات المهمة، ومنها أن معدلات التضخم لا تزال فى مستويات مرتفعة، بعدما وصلت إلى 26.5% فى أكتوبر2024 مقابل 26.4% فى سبتمبر الماضى من نفس العام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لتكون الزيادة الثالثة خلال عام2024.
كل المؤشرات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، فى الاجتماع القادم خلال أيام، بسبب العديد من العوامل الرئيسية، منها معدلات التضخم، التى يتحمل منها الجزء الأكبر التجار فى الأسواق دون «ضابط أو رابط»، كذلك سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين نسب معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير كبير على تحويل أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة إلى سالب.
ليس التضخم، ولا سعر الفائدة الحقيقى المتحكم فى حركة سعر الفائدة، بل الأموال الساخنة أيضًا، فلن يسمح البنك المركزى بالتضحية بكل هذه التدفقات النقدية الدولارية، عبر استثمارات المحفظة، أو الأموال الساخنة، خاصة أن ارصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تظهر استقرارًا، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة فى مارس 2024، مع تعويم الجنيه المصري، حيث شهدت حيازات الأجانب من أذون الخزانة زيادة كبيرة، بلغت 36.1 مليار دولار، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب.. كل هذه المؤشرات تستبعد الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى سيعقد خلال أيام، وبالتالى الأقرب هو التثبيت.