الملك عبد الله الثاني: مستقبل اللاجئين السوريين يحدد في بلدهم وسنحمي الأردن من تهديد الأزمة السورية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نيويورك – أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني امس الثلاثاء، أن مستقبل اللاجئين السوريين يجب أن يحدد في بلدهم وليس في البلدان المستضيفة.
وأشار العاهل الأردني خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدورتها الـ78، إلى أنه “يتوجب على الأردن وغيرها من الدول المستضيفة للاجئين السوريين فعل الصواب تجاههم إلى حين أن تسنح لهم الفرصة ويتمكنوا من العودة إلى ديارهم”.
ولفت الملك عبد الله الثاني إلى أن “هنالك أكثر من 345 مليون شخص حول العالم يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي أو الجوع بشكل يومي”، مشيرا إلى أن من “الفئات الأكثر عرضة لهذا الخطر، 108 ملايين لاجئ من الذين نزحوا قسرا من بيوتهم وتركوا الحياة التي اعتادوا عليها، حيث يشكل الأطفال نسبة 40% من هؤلاء اللاجئين”.
وأضاف: “اللاجئون هم إخوتنا وأخواتنا، إنهم يتطلعون لبلداننا لتساعدهم في إنهاء الأزمات التي طردتهم من أوطانهم، منهم الأمهات والآباء والأجداد الذين اضطروا إلى الهرب في رحلات محفوفة بالمخاطر لإنقاذ أسرهم، ومنهم شباب لديهم أحلام واعدة، وأطفال صغار يستحقون فرصة تحقيق أحلامهم الكبيرة”.
وتابع: “اللاجئون بعيدون كل البعد عن العودة حاليا، بل على العكس من ذلك من المرجح أن يغادر المزيد من السوريين بلادهم مع استمرار الأزمة، ولن يكون لدى الأردن القدرة ولا الموارد اللازمة لاستضافة المزيد منهم ورعايتهم”.
وشدد على أن “الأردنيين جادون في القيام بواجبهم تجاه المحتاجين، ويبذلون كل ما في وسعهم لتأمين حياة كريمة للاجئين، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل سياسي يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، حول الأزمة السورية”.
وقال: “وحتى ذلك الحين سنحمي بلدنا من أية تهديدات مستقبلية جراء هذه الأزمة تمس أمننا الوطني”.
ووفقا لأحدث إحصائية صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن مليون و300 ألف لاجئ سوري حتى نهاية أغسطس 2023.
وتطرق الملك عبد الله الثاني للملف الفلسطيني، مشيرا إلى أنه في حال استمرت الضبابية المحيطة بمستقبل الفلسطينيين، “سيكون من المستحيل الاتفاق على حل سياسي لهذا الصراع”.
وتابع: “نحن نرى الإسرائيليين ينخرطون في التعبير عن هويتهم الوطنية والدفاع عنها، في الوقت الذي يحرم فيه الفلسطينيون من ممارسة الحق ذاته في التعبير عن هويتهم الوطنية وتحقيقها”.
وأشار إلى أن “القدس لا تزال بؤرة للقلق والاهتمام الدوليين، وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، يواصل الأردن التزامه بالمحافظة على هوية المدينة المقدسة”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الملک عبد الله الثانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الطائفية تطغى على المشهد.. كيف تستغل أطراف عراقية الأزمة السورية؟
مع تطور الأحداث الأمنية السورية التي دارت رحاها في منطقة الساحل خلال الأسبوع المنصرم، تصاعد الخطاب الطائفي بشكل كبير في العراق، حتى وصل الأمر بالخارجية العراقية أن تصدر بيانا تصف فيه ما يجري بأنه نزاع بين طرفي صراع في سوريا.
وأفاد بيان الخارجية العراقية، السبت، بأن "موقف العراق الثابت والداعي إلى ضرورة حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات النزاع"، مشدد على "أهمية ضبط النفس من جميع الأطراف، وتغليب لغة الحوار واعتماد الحلول السلمية بدلاً من التصعيد العسكري".
"تغطية الفشل"
تعليقا على ذلك، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، جاسم الشمري، إن "الحالة العراقية منذ مرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 وحتى اليوم تقتات على الخطاب الطائفي، وأن الطائفية بأول انتخابات كانت الدافع في تحشيد الجماهير وتغريرهم بأن الطائفة مقدمة على الوطن".
وأضاف الشمري لـ"عربي21" أن "الحكومات الفاشلة تحاول تغطية حالة الفشل عبر تفعيل دور الطائفية من أجل إبقاء الجماهير في الحالة المظلمة، بالتالي ربما أرادت بعض القوى العراقية الفاعلة أن تنقل هذه الحالة من العراق إلى المشهد السوري".
ولفت إلى أن "الحالة السورية في بعض المناطق ربما مشابهة للواقع العراقي، لكن أظن أن الوعي لدى السوريين أكثر منه لدى العراقيين، ورأينا أن هذا الأمر لم ينجح رغم محاولة بعض عناصر النظام السوري السابق، بدعم من مليشيات عراقية، لكنهم فشلوا".
ورأى الشمري أن "الخطابات الطائفية في العراق أو غيره لا يمكن أن تستمر في تظليل الجماهير، لأنها خطابات سقيمة لأننا في زمن المعلومة والانفتاح، وهذا يوجب على الحكومات العاقلة والحكيمة، أن تبتعد عنها وتذهب إلى الخطابات الرصينة".
وشدد الخبير العراقي على ضرورة "قبول بغداد بالواقع الجديد في سوريا، والتعامل مع دمشق بحكمة، لأن الحدود بين البلدين تمتد لأكثر من 600 كلم، وأن أمن العراق هو من أمن سوريا، وهذا الأمر يفترض ألا يغيب عن أي مسؤول في الدولة العراقية".
وعن الاعتقالات التي طالت السوريين في العراق، علق الشمري، إنه "كنا نتمنى لو أن المقاطع والصور كانت مفبركة، لأن هذا الأمر لا يتفق مع المنطق والإنسانية، وحرية الإنسان، لأن المواطن السوري حينما يكون في العراق لا يعني أنه دخل ضمن حالة العبودية الوطنية لهذا البلد".
وتابع: "المواطن السوري له الحق التفاعل مع المشهد السوري طالما أنه لم يؤثر على الأمن في العراق، بالتالي لا يمكن القناعة باعتقال مواطن سوري بسبب تغريدة أو موقف، فهذا الأمر غريب، وإذا كانت أطراف أمنية عراقية مشاركة فيه فإنه انتكاسة كبيرة ويفترض بالحكومة أن تنتبه".
ودعا الشمري "الحكومة العراقية إلى معالجة هذا الخلل عبر الاعتذار من هؤلاء المواطنين السوريين الذين وقع عليهم الحيف، وعدم العودة إلى مثل هذه التصرفات الطائشة التي تعزز حالة الخراب في العلاقات العراقية والسورية، التي تريدها بعض الأطراف".
وانتقد السياسي العراقي، ظاهر العاني عبر "إكس" بيان الخارجية العراقية، بالقول إنه "مخيب للآمال، حيث ساوى بين الجهات السورية الحكومية وغير الحكومية وبين السلاح الرسمي وغير الرسمي إذ أسماهم البيان بأطراف الصراع من دون تمييز بين ما هو شرعي وغير شرعي".
وأردف: "كان يفترض ببيان حكومي ألا يقع في هذا الالتباس لأنه مؤشر على عدم الودية تجاه دولة عربية جارة وشقيقة في ظرف أحوج ما تكون فيه لدعم استقرارها وسيادة مؤسساتها".
"خلق الأعداء"
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في العراق، معتز النجم، إنه "التغيير الذي حصل في العراق عام 2003، كان تغييرا في علاقات المنظومة الدولية والنظام الإقليمي خصوصا، لأن احتلال الولايات المتحدة للعراق بني على أساس الطائفية، وبالتالي أصبح هذا جزءا من سياسات الدول بالمنطقة".
وأوضح النجم لـ"عربي21" أن "الطائفية أصبحت شماعة تتعكز عليها الدول، لذلك فإن أحداث سوريا الأخيرة وسيطرة الثورة السورية على زمام الحكم هناك والإطاحة بنظام بشار الأسد، جعل من البلد محطة للتغيير في المنطقة لإنهاء أذرع إيران فيها".
وأشار إلى أن "التنفس الأخير لأذرع إيران في المنطقة هو العراق، بسبب القرب الجغرافي والعلاقات العقائدية والفكرية والطبيعة الجيوستراتيجية، وذلك بعدما خرجت سوريا من بودقة إيران، وربما يلتحق بها العراق".
وأكد النجم أن "البعض في العراق ما يزال يستخدم نظرية الضغط إلى الخارج وخلق الأعداء، إذ أن بعض القوى العراقية ترى أن ما حصل في سوريا من تغيير يشكل تهديدا عليها، لذلك تعمد الأخيرة إلى تفعيل جيوشها الإلكترونية في بث الخطابات التي تنادي بالمذهبية والطائفية".
ورأى أستاذ العلوم السياسية أن "المذهبية والطائفية تنحصر في الوقت الحالي بين الطبقة السياسية العراقية المتصدرة للمشهد العراقي، إضافة إلى قلة قليلة من العراقيين، وهذا الأمر أثبتته الاحتجاجات الشعبية في تشرين/أكتوبر 2019، والتي أظهرت أن الطائفية أصبحت في خبر كان".
وعن موقف الحكومة العراقية من الأزمة السورية، قال النجم إن "الأخيرة قرارها مجزأ، لكن طبقا للدستور فإن رئيس الوزراء عليه وأد أي توتر طائفي في العراق، والتفكير من منطلق الفضاء الوطني، والابتعاد عن العبارات الفئوية الضيقة والتخلص من الأصوات النشاز".
وشدد النجم على "ضرورة أن يكون في العراق مشروع دولة أبعد من مشاريع رجال السلطة، التي تقوم على أساس خدمة الأحزاب وليس الشعب"، مؤكدا أن "ثمة أطراف عراقية تستغل ما يجري في سوريا لأغراض انتخابية، وأفشلوا زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بغداد الشهر الماضي، عبر حملات إعلامية حملت تهديدات له".
وهذا يدل على أن الوضع في العراق لايزال غير مسيطر عليه من الحكومة، وإنما هناك فصائل تتحكم بالمشهد السياسي والأمني، وهذه مثلبة على النظام السياسي العراقي.
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي العراقي، محمد نعناع، في تصريح لصحيفة "العالم الجديد" المحلية، أن "الساحة العراقية بيئة منشغلة بما حصل في سوريا، بسبب محاولات تصدير أزمات العراق وتفعيل الخطاب الطائفي حتى تستفيد من ذلك جهات معينة".
وبحسب نعناع، فإن "القوى والأحزاب العراقية جميعها تستثمر بشكل مباشر بالأزمات الطائفية والاحترابات الإقليمية لسببين، الأول هو استقطاب الجمهور الذي ينسجم ويتماهى مع هذه الخطابات، والثاني، إشغال العراقيين حتى تخرج هي من الأزمات الداخلية السياسية والخدمية".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي