التحقيق مع 3 متهمين بتزوير محررات رسمية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بالدقهلية.
وكلفت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول ملابسات الحادث والتحفظ على المضبوطات وتحريزها.
وكانت قد نجحت أجهزة ألأمن في ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عدد 3 أشخاص - مقيمون بمحافظة الدقهلية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها نظير مبالغ مالية مُتخذين من نطاق محافظة الدقهلية مسرحاً لمزاوله نشاطهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وعثر بحوزتهم على (عدد 3 هواتف محمولة- 3 أجهزة حاسب آلى محمول- طابعة كمبيوتر - 4 هارد ديسك - 4 فلاش ميمورى- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى") بفحص الأجهزة المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تفيد نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى، وتم التوصل لصحة الواقعة من خلال رجال المباحث والقبض على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وفي سياق آخر شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (317) قضية مخدرات، (173) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (84289) حكما قضائيا متنوعا.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
النقض تنظر طعن متهمة انهت حياة زوجها بمبيد حشري.. 22 نوفمبرالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة المحررات الرسمية تزوير المحررات الرسمية ملابسات الحادث تزویر المحررات الرسمیة المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
هل يتم الاعتراف بأي ورقة بين طرفين لا يتم التصديق عليها عند كاتب العدل؟
دبي- محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج: هل يتم الاعتراف بأي ورقة بين طرفين لا يتم التصديق عليها عند كاتب العدل؟
أجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس قائلاً: إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب التفريق بين نوعين من المحررات، الأول هو المحرر الرسمي الذي يُثبت فيه موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن وفق الأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإذا لم يستوفِ المحرَّر الشروط القانونية المطلوبة فإنه يكون له حجية المحرر العرفي.
أما النوع الثاني فهو المحرر العرفي المتمثل في الورقة المحررة بين الطرفين والموقعة منهما، حيث نصت المادة (28) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أن المحرر العرفي يُعد حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء يعود لمن تلقى منه الحق.
وأضاف خميس أن من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه أمام القاضي أو المحكمة لا يقبل منه بعد ذلك إنكار صحة المحرر أو الادعاء بعدم علمه بمصدره، كما أن المراسلات الموقعة أو الثابتة نسبتها إلى مرسلها تتمتع بحجية المحرر العرفي ما لم يثبت المرسل أنه لم يقم بإرسالها أو لم يكلف أحداً بذلك. وأكد أن المحررات العرفية تُعد حجة قانونية على من حررها ووقَّعها أو وضع ختمه أو بصمته عليها.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال