التحقيق مع 3 متهمين بتزوير محررات رسمية

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة  ضبط تشكيل عصابى تخصص  فى تزوير المحررات الرسمية بالدقهلية.

وكلفت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول ملابسات الحادث والتحفظ على المضبوطات وتحريزها.

وكانت قد نجحت أجهزة ألأمن في ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير محررات رسمية

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عدد 3  أشخاص - مقيمون بمحافظة الدقهلية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها نظير مبالغ مالية مُتخذين من نطاق محافظة الدقهلية مسرحاً لمزاوله نشاطهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وعثر بحوزتهم على (عدد 3 هواتف محمولة- 3 أجهزة حاسب آلى محمول- طابعة كمبيوتر - 4 هارد ديسك - 4 فلاش ميمورى- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى") بفحص الأجهزة المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تفيد نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى، وتم التوصل لصحة الواقعة من خلال رجال المباحث والقبض على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفي سياق آخر شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (317) قضية مخدرات، (173) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (84289) حكما قضائيا متنوعا.

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

النقض تنظر طعن متهمة انهت حياة زوجها بمبيد حشري.. 22 نوفمبر

المصدر: بوابة الوفد