شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "بناء الثقة في عالم منقسم"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بنيويورك، المقامة تزامنًا مع فعاليات الدورة 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترأس الجلسة بورجي برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، كما شارك ميروسلاف لايجاك، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للحوار بين بلجراد وبريستينا وغرب البلقان، وسفين توري هولسيثر، رئيس شركة YARA الدولية.

وناقشت الجلسة تطورات التحديات الجيوسياسية على مستوى العالم وتأثيرها السلبي على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإعاقتها لجهود تحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الحوار أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الأسبوع الحالي يتضمن فعاليات رفيعة المستوى وقمتين هامتين هما قمة التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأيضًا قمة الطموح المناخي، مؤكدة العلاقة الوثيقة بينهما والارتباط الشديد بين جهود التنمية والعمل المناخي، وهو ما تم التأكيد عليه خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث لن يتأتي للعالم تحقيق الأهداف الأممية السبعة عشر للتنمية المستدامة دون أجندة مناخية واضحة وهادفة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه حينما نتحدث عن العمل المناخي تبرز قضية التمويل العادل كقضية محورية وهامة لاسيما للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، مشددة على أن تلك الدول لن تتمكن من تحقيق طموحاتها المناخية بدون تمويل عادل على المستوى النوعي والكمي، يتسم بالاستدامة ويعزز جهود التعاون جنوب جنوب ويدعم قدرة الدول على الصمود أمام التغيرات المناخية.

مبادئ التمويل العادل

وحددت "المشاط"، 3 مبادئ أساسية للتمويل العادل، أولها ضمان حقوق البلدان النامية في الحصول على التمويل نوعًا وكمًا، بالإضافة إلى معالجة التحيز في القدرة على تحمل التكاليف وتخصيص الموارد ومعالجة المشكلات المتعلقة بتخصيص التمويل لقطاعات معينة، إلى جانب ضمان تدفق التمويل للبلدان النامية وإضافة التمويل المناخي إلى تمويل التنمية وضمان توافق أدوات السوق العالمية مع البلدان النامية لاسيما وأن التمويل يوجه بشكل أكبر لدول الشمال نظرًا للتحديات المتعلقة بمخاطر التمويل والتشريعات وجاذبية المشروعات للاستثمار.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على توصيات مجموعة العشرين الداعية إلى تطوير النظام العالمي وضرورة زيادة التدفقات المالية عن طريق مؤسسات التمويل الدولية متعدد الأطراف، وفي ذات الوقت أشارت إلى أهمية المسئولية الملقاة على عاتق الدول النامية من خلال تهيئة البيئة التشريعية والبنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص، وكذلك إعداد المشروعات القابلة للاستثمار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وهنا تأتي أدوات التمويل المختلط والمبتكر التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية المختلفة، وهذا ما تم التأكيد عليه في مؤتمر جلاسجو، ثم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وسيتم التطرق إليه في مؤتمر المناخ بالإمارات.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التي تعد منصة شاملة للقطاع الخاص وشركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والاستثمارات المناخية، موضحة أنه سيتم خلال مؤتمر المناخ COP28 عرض التطورات وما تم من جهود على مدار العام الماضي في إطار البرنامج.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مشيرة إلى أن الدولة بدأت منذ عام 2014 من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي حفزت استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة، ونتج عن ذلك العديد من المشروعات المحورية على رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي جذب أيضًا تمويلات مختلطة حفزت استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

ولفتت إلى قيام مصر في عام 2022 بإصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، ثم قامت بتحديث المساهمات في عام 2023 لتحقق هدفها بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030 بدلًا من 2035 وهو ما يؤكد ويعكس التزام الحكومة في هذا الشأن، مؤكدة أن المشروعات الطموحة المدرجة ضمن برنامج " نُوَفِّي" تعزز هذا التوجه. وذكرت أن هذا التطور لم يكن يحدث سوى بالجهود الجادة التي تم بذلها منذ عام 2014 على مستوى الإصلاحات الهيكلية والتشريعات وكذلك التوسع في مشروعات البنية التحتية.

من جانبه أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتطور الذي تم في مصر على مستوى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، موضحًا أن مصر لديها العديد من القصص التي يمكن التركيز عليها في مجال الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رانيا المشاط مصر أمريكا الجمعية العامة للأمم المتحدة المنتدى الاقتصادي العالمي وزیرة التعاون الدولی الاقتصادی العالمی الطاقة المتجددة مؤتمر المناخ القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك أهالي المطرية حفل إفطارهم الجماعي الشعبي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبل د.  إبراهيم صابر محافظ القاهرة، د. مايا مرسى وزير التضامن الإجتماعى التى حرصت ضمن مجموعة كبيرة من الوزراء والشخصيات العامة على مشاركة أهالى المطرية حفل إفطارهم الجماعى الشعبى الذى يعد الأكبر فى مصر وسط أجواء احتفالية.

وتابع د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة الاستعدادات الجارية لإقامة أكبر حفل افطار جماعى شعبى فى مصر بعزبة كوم حمادة والذى يقام بالحى للعام الحادى عشر.

واستقبل المواطنون محافظ القاهرة بترحاب كبير معبرين عن سعادتهم بمشاركة المحافظ والأجهزة التنفيذية لهم فى إفطارهم السنوى هذا العام.

وأشاد محافظ القاهرة بدور شباب "١٥ رمضان" بالمطرية فى التحضيرات الخاصة بالإفطار الجماعي، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تعكس قيم الترابط بين أفراد المجتمع، وتعزز من دور المؤسسات الحكومية في دعم المبادرات الخيرية.
يرافق محافظ القاهرة خلال حفل الإفطار م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية،  واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.

ويقام افطار المطرية منذ عام٢٠١٣ وتقوم فكرته على عمل مائدة إفطار سنوى يشارك فيها كل الأهالي بجهود ذاتية، لتتحول إلى أطول مائدة رمضانية في مصر، ولم يتوقف الإفطار سوى عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ بسبب جائحة كورونا.

مقالات مشابهة

  • شعب عظيم.. وزيرة التضامن تشارك في حفل إفطار المطرية
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في حفل إفطار أهالي المطرية
  • وزيرة التضامن تشارك في حفل إفطار أهالي المطرية
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك أهالي المطرية حفل إفطارهم الجماعي الشعبي
  • شركة المربع الجديد تشارك في مؤتمر MIPIM 2025 العقاري
  • وزيرة التضامن تشارك في حفل الإفطار الرمضاني بالمطرية
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد "الهابيتات" ملفات التعاون المشترك
  • المشاط: 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص