الصين توقف نهائياً تصدير معدنين هامين لتصنيع الرقائق الإلكترونية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
لم تصدر الصين أي منتجات من الجرمانيوم والغاليوم في أغسطس، بعد أن دخلت قيود التصدير حيز التنفيذ في بداية ذلك الشهر على هذين المعدنين اللذين يصنعان الرقائق الإلكترونية.
أظهرت بيانات الجمارك يوم الأربعاء أن الصين لم تصدر أي منتج من الجرمانيوم الشهر الماضي، بانخفاض من 8.63 طن متري في يوليو، حسبما ذكرت "رويترز" في تقرير لها اطلعت عليه "العربية.
بلغت صادرات الجرمانيوم في شهر يوليو أكثر من ضعف ما كانت عليه في شهر يونيو، حيث ارتفعت المشتريات قبل التاريخ الفعلي للقيود التي تعد جزءًا من حرب الصين المتصاعدة مع الولايات المتحدة وحلفائها بشأن الوصول إلى التكنولوجيا الاستراتيجية المهمة.
وأظهرت بيانات الجمارك أنه لم تكن هناك أيضًا صادرات من منتجات الغاليوم في أغسطس، مقارنة بـ 5.15 طن تم تصديرها في يوليو.
لا يتم العثور على الجرمانيوم والغاليوم بشكل طبيعي، وهما منتجات ثانوية لمصافي المعادن الأخرى.
ويستخدم الجرمانيوم في منتجات الطاقة الشمسية والألياف الضوئية، ويمكن استخدامه في التطبيقات العسكرية مثل نظارات الرؤية الليلية. ويستخدم الغاليوم في صناعة المركب الكيميائي لزرنيخيد الغاليوم، الذي يستخدم في صناعة رقائق الترددات اللاسلكية للهواتف المحمولة والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وأشباه الموصلات.
ونظرًا لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، فرضت وزارة التجارة الصينية قيودًا جديدة تلزم المصدرين بالحصول على ترخيص لشحن بعض مركبات الغاليوم والجرمانيوم بدءًا من الأول من أغسطس.
ويجب أن تحدد طلبات الحصول على تراخيص التصدير هذه المستوردين والمستخدمين النهائيين وتنص على كيفية استخدام هذه المعادن.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت الولايات المتحدة قواعد شاملة تهدف إلى قطع صادرات الرقائق الرئيسية وأدوات أشباه الموصلات إلى الصين. ويعتقد أن هذه الإجراءات لديها القدرة على شل طموحات الصين لتعزيز صناعاتها التكنولوجية المحلية.
كما قامت الولايات المتحدة بالضغط على الدول والحلفاء الرئيسيين في مجال صناعة الرقائق، مثل هولندا واليابان، لفرض قيود التصدير الخاصة بهم.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الرقائق الصين الغاليوم الجرمانيومالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الرقائق الصين الغاليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد