وزير العمل: عدد الأسر المشمولة بالإعانة وصل لـ7 ملايين نسمة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، أطلاق الوجبة الخامسة من المشمولين بالاعانة الاجتماعية لهذا العام، فيما أشار إلى العدد الكلي للاسر المشمولة باعانة الحماية الاجتماعية وصل الى (7) ملايين نسمة.
وقال الأسدي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أطلقت الدفعة الخامسة من المشمولين بالاعانة الاجتماعية بواقع 65,930 مستفيدا، حيث سيتم اليوم نشر أسماء الأسر المشمولة باعانة الحماية الاجتماعية لغرض المراجعة وحسب الجداول الزمنية".
وأشار إلى، أن "عدد الأسر التي وردت (دون خط الفقر) من وزارة التخطيط 52,081 اسرة، أما عدد الأسر الواردة (فوق خط الفقر) بلغ 13,849 اسرة".
وأضاف "نعلن فتح باب الاعتراض لجميع الاسر الواردة فوق خط الفقر بعدد كلي للوجبات الاربع السابقة بواقع 26,625 وعلى الاسر الواردة مراجعة اقسام الحماية الاجتماعية حسب الجداول الزمنية التي ستعلن عبر موقع الوزارة لتقديم الاعتراض لغرض عرضه امام اللجان العليا للحماية الاجتماعية التي يرأسها قاضٍ في بغداد والمحافظات".
وأكد "إكمال البحث الاجتماعي لقرابة مليون و950 ألف أسرة، بعد أن تم تدقيق معاملاتهم، وسيتم شمول الاسر وفق الجداول الزمنية ضمن وجبات جديدة قادمة"، لافتا الى أن "عدد الاسر المشمولة باعانة الحماية الاجتماعية منذ تشكيل الحكومة في 1ـ11ـ2022 ولغاية الآن بلغ 670 الف اسرة، حيث تم شمول 8208 معاق وعاجز باعانة الحماية الاجتماعية ليصل عدد المشمولين من هذه الفئة بالاعانة الى 374,690 اسرة، وهو الاعلى في تاريخ الحكومات السابقة، ضمن اطار دعم اكثر الفئات هشاشة في المجتمع".
وأوضح، أنه "تم تحديث بيانات أكثر من 30 الف اسرة جديدة لغرض شمولهم بالسلة الغذائية المضاعفة، واكمال الربط الشبكي مع وزارة التجارة لأول مرة، إذ وصل عدد السلات الغذائية منذ بداية العام ولغاية نهاية شهر اب اكثر من 41 مليون سلة غذائية والعمل جارٍ على تجهيز السلة الغذائية لغاية الشهر العاشر، كما تم الربط الشبكي مع وزارة التربية، وسيتم البدء التجريبي بتأشير البيانات بداية الاسبوع المقبل"، مبيناً أن المؤشرات الاولية تشير الى شمول اكثر من مليونين و400 الف طالب وطالبة من ذوي المشمولين باعانة الحماية الاجتماعية".
وأشار إلى، أنه "في ظل التوجه الحكومي للمناطق الاكثر هشاشة، نعلن أن عدد الاسر التي تم اجراء البحث الاجتماعي لها في مناطق الجهد الخدمي والهندسي بلغ 123 الفاً و219 اسرة، وسيتم اجراء البحث الاجتماعي للاسر ضمن الحملة الثانية للجهد الخدمي"، لافتا الى أن "المبالغ المتجاوز عليه وصل الى 170 مليار دينار، بمعدل استحصال 20 مليار دينار في النصف الثاني من العام الحالي".
وذكر أن "عملية الاستحصال مازالت مستمرة إذ تلقت الهيئة 14 الف طلب تقسيط في شهر اب الماضي"، داعيا "الذين يتقاضون أكثر من راتب الى "المراجعة طوعا لايقاف الاعانة، والوزارة على استعداد لتقسيط المبالغ التي بذمتهم وبخلافه ستطبق عليهم قانون الاسترداد".
وأكد "أيقاف اجراء استرداد المبالغ المتجاوزة بذمة الشهداء حسب ما ورد ضمن نص قانون الموازنة ابتداء من 1ـ9ـ2023 لغرض اطفاء المبالغ التي بذمتهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار باعانة الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
رشا إسحاق: تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
أكدت النائبة رشا إسحاق، عضو مجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشددة على أنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
منظومة الحماية الاجتماعية في مصروفي مستهل كلمتها بالجلسة العامة اليوم، وجهت النائبة رشا إسحاق الشكر للنائب محمود تركي على دراسته القيمة التي تناولت منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكدة أن الدراسة قدمت تحليلًا علميًا رصينًا استعرض الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا الملف، خاصةً في ظل التوجيهات الاستراتيجية للقيادة السياسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بحق كل مواطن مصري في العيش الكريم.
وأوضحت إسحاق أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي أسست لبنية قانونية متكاملة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة تليق بإنسانيتهم وتعزز التماسك المجتمعي.
الدعم النقدي المشروطوأشادت بالمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي في هذا المجال، مشيرة إلى أن برامج مثل "تكافل وكرامة" للدعم النقدي المشروط وبرنامج التأمين الصحي الشامل قد أحدثت نقلة نوعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وساهمت بشكل واضح في تحسين جودة الحياة للمواطنين. وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تنمية الإنسان وتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، أكدت إسحاق أن الدراسة أشارت إلى وجود بعض التحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، من بينها صعوبة تحديد الفئات المستحقة بدقة، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، فضلًا عن عدم كفاءة نظم البيانات، إلى جانب محدودية مصادر التمويل.
ولمواجهة هذه التحديات، شددت إسحاق على أهمية تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، وفي مقدمتها وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تقوم على التكامل بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، مع تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. كما أكدت ضرورة تطوير البنية التكنولوجية لنظم المعلومات بهدف تحسين جمع وتحليل البيانات لضمان توجيه الخدمات بشكل أكثر دقة للفئات المستحقة.
وأضافت أن من بين التوصيات المهمة أيضًا تصميم برامج متعددة الأبعاد تربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، من خلال دعم ريادة الأعمال، والتوسع في التدريب المهني، وتشجيع المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أهمية التحول من سياسات الإعانة المباشرة إلى الاستثمار في البشر بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة.
وفي ختام كلمتها، أكدت النائبة رشا إسحاق أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، داعية إلى تبني رؤية تقدمية تركز على تحويل المواطن من مجرد متلقٍ للمساعدات إلى شريك فاعل في بناء الوطن، مشددة على أن هذا النهج هو السبيل الأمثل لضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي تسعى لتحقيق آمال الشعب المصري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية