وزير العمل: عدد الأسر المشمولة بالإعانة وصل لـ7 ملايين نسمة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، أطلاق الوجبة الخامسة من المشمولين بالاعانة الاجتماعية لهذا العام، فيما أشار إلى العدد الكلي للاسر المشمولة باعانة الحماية الاجتماعية وصل الى (7) ملايين نسمة.
وقال الأسدي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أطلقت الدفعة الخامسة من المشمولين بالاعانة الاجتماعية بواقع 65,930 مستفيدا، حيث سيتم اليوم نشر أسماء الأسر المشمولة باعانة الحماية الاجتماعية لغرض المراجعة وحسب الجداول الزمنية".
وأشار إلى، أن "عدد الأسر التي وردت (دون خط الفقر) من وزارة التخطيط 52,081 اسرة، أما عدد الأسر الواردة (فوق خط الفقر) بلغ 13,849 اسرة".
وأضاف "نعلن فتح باب الاعتراض لجميع الاسر الواردة فوق خط الفقر بعدد كلي للوجبات الاربع السابقة بواقع 26,625 وعلى الاسر الواردة مراجعة اقسام الحماية الاجتماعية حسب الجداول الزمنية التي ستعلن عبر موقع الوزارة لتقديم الاعتراض لغرض عرضه امام اللجان العليا للحماية الاجتماعية التي يرأسها قاضٍ في بغداد والمحافظات".
وأكد "إكمال البحث الاجتماعي لقرابة مليون و950 ألف أسرة، بعد أن تم تدقيق معاملاتهم، وسيتم شمول الاسر وفق الجداول الزمنية ضمن وجبات جديدة قادمة"، لافتا الى أن "عدد الاسر المشمولة باعانة الحماية الاجتماعية منذ تشكيل الحكومة في 1ـ11ـ2022 ولغاية الآن بلغ 670 الف اسرة، حيث تم شمول 8208 معاق وعاجز باعانة الحماية الاجتماعية ليصل عدد المشمولين من هذه الفئة بالاعانة الى 374,690 اسرة، وهو الاعلى في تاريخ الحكومات السابقة، ضمن اطار دعم اكثر الفئات هشاشة في المجتمع".
وأوضح، أنه "تم تحديث بيانات أكثر من 30 الف اسرة جديدة لغرض شمولهم بالسلة الغذائية المضاعفة، واكمال الربط الشبكي مع وزارة التجارة لأول مرة، إذ وصل عدد السلات الغذائية منذ بداية العام ولغاية نهاية شهر اب اكثر من 41 مليون سلة غذائية والعمل جارٍ على تجهيز السلة الغذائية لغاية الشهر العاشر، كما تم الربط الشبكي مع وزارة التربية، وسيتم البدء التجريبي بتأشير البيانات بداية الاسبوع المقبل"، مبيناً أن المؤشرات الاولية تشير الى شمول اكثر من مليونين و400 الف طالب وطالبة من ذوي المشمولين باعانة الحماية الاجتماعية".
وأشار إلى، أنه "في ظل التوجه الحكومي للمناطق الاكثر هشاشة، نعلن أن عدد الاسر التي تم اجراء البحث الاجتماعي لها في مناطق الجهد الخدمي والهندسي بلغ 123 الفاً و219 اسرة، وسيتم اجراء البحث الاجتماعي للاسر ضمن الحملة الثانية للجهد الخدمي"، لافتا الى أن "المبالغ المتجاوز عليه وصل الى 170 مليار دينار، بمعدل استحصال 20 مليار دينار في النصف الثاني من العام الحالي".
وذكر أن "عملية الاستحصال مازالت مستمرة إذ تلقت الهيئة 14 الف طلب تقسيط في شهر اب الماضي"، داعيا "الذين يتقاضون أكثر من راتب الى "المراجعة طوعا لايقاف الاعانة، والوزارة على استعداد لتقسيط المبالغ التي بذمتهم وبخلافه ستطبق عليهم قانون الاسترداد".
وأكد "أيقاف اجراء استرداد المبالغ المتجاوزة بذمة الشهداء حسب ما ورد ضمن نص قانون الموازنة ابتداء من 1ـ9ـ2023 لغرض اطفاء المبالغ التي بذمتهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار باعانة الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأثنين الموافق ١٧ مارس، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب / محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني مُقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات