إيران تؤكد نقل الجماعات المسلحة المعارضة لـ5 معسكرات بكردستان
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 1:59 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أفاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، بنقل الجماعات والأحزاب الكوردية الإيرانية المناهضة للنظام في طهران من الحدود المتاخمة لبلاده إلى خمسة معسكرات داخل إقليم كوردستان العراق.
وقال عبداللهيان في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “إكس – تويتر سابقاً”، إنه عقد اجتماعاً مع نظيره العراقي فؤاد حسين في نيويورك، وأكد أنه تم الآن نقل جميع المجموعات المسلحة في إقليم كوردستان العراق إلى خمسة معسكرات ونزع سلاحها يتم وفق الاتفاق الأمني”.
وكانت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الامني المشترك مع إيران، قد أكدت أمس الثلاثاء 19 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، إخلاء مقار الجماعات والأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة للنظام في طهران المتواجدة في أراضي إقليم كوردستان، وبشكل نهائي تمهيداً لإعتبارهم لاجئين.
هذا وحضرت ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت، الاجتماع الذي عقد في اربيل وبغداد، وأبدت الدعم الكامل للحكومة العراقية في تنفيذ فقرات الاتفاق مع امكانية التعامل مع هذه المجاميع شرط الصفة المدنية لهم .
بدوره صرّح السفير الايراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، بأن فرقاً مشتركاً من بلاده والعراق سيجري زيارة إلى إقليم كوردستان لتقييم تنفيذ الاتفاق الأمني بنزع سلاح الجماعات والأحزاب الكوردية المناهضة للنظام في طهران.
وقال آل صادق في تصريح لقناة “العالم” الفضائية الإيرانية، “إننا نلمس ارادة جادة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق في إخراج الجماعات المسلحة المناهضة لإيران من مقراتهم الحدودية” .
وأردف بالقول “إننا نتابع مسألة نزع سلاح تلك الجماعات على ضوء الإتفاق الأمني مع العراق”، مشيرا إلى أن الفريق المشترك من إيران والعراق سيتوجه إلى إقليم كوردستان لتقييم نتائج الاتفاق بين البلدين”.
يُذكر أنه يوم أمس الثلاثاء 19 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري قد انتهت المهلة المحددة في الاتفاق الأمني المبرم بين العراق وإيران والذي يقضي بموجبه نزع سلاح الجماعات والأحزاب الكوردية المناوئة للنظام في طهران، وقد هدد مسؤولون إيرانيون قبل ذلك بأنهم سيلجأون إلى استهداف تلك المجاميع كما فعلت في أوقات سابقة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا
كشف تقرير بعنوان “عندما ساعدت بريطانيا القاعدة في سوريا” كواليس ما قامت به المملكة المتحدة منذ العام 2011 من دعم للجماعات المسلحة في سوريا للإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وأنظمة عربية وإسلامية.
ويوضح التقرير، للكاتب مارك كورتيس في موقع ” declassifieduk” البريطاني، مراحل عشرية النار التي شهدتها دمشق والمنطقة بدءاً من التدخّل الدولي، حيث دعمت الولايات المتحدة وبريطانيا جماعات ما يسمّى “المعارضة السورية” عسكرياً ومالياً، بالتعاون مع دول مثل قطر والسعودية.
وكان أحد المستفيدين الرئيسيين من الحملة السرية “جبهة النصرة” التكفيرية، وهي فرع لجماعة “القاعدة” في سوريا الذي أسسه “أبو محمد الجولاني”، والذي أطلق فيما بعد على قواته المسلحة اسم “هيئة تحرير الشام”.
مالياً، قُدّرت المساعدات الأمريكية للجماعات المسلحة في حينها بمليار دولار، بينما ساهمت قطر والسعودية بمليارات أخرى.
عسكرياً، يكشف التقرير، مسار الأسلحة التي أُرسلت من ليبيا عبر تركيا بدعم من حلف “الناتو”، وتضمّنت أنظمة متطوّرة من الاتصالات وعتاداً عسكرياً، وُجّهت إلى “الجيش السوري الحرّ”، لكنها انتهت غالباً في أيدي جماعات أخرى مثل “جبهة النصرة”.
ويتحدّث الكاتب كيف درّبت بريطانيا الجماعات المسلحة في حينها، داخل قواعد عسكرية تمّ تجهيزها في الأردن، وخلال هذه الفترة أشرفت الاستخبارات البريطانية والأمريكية على التدريب والتوجيه والتنسيق.
في العام 2015، أرسلت بريطانيا 85 جندياً إلى تركيا والأردن لتدريب الجماعات المسلحة، وكان الهدف تدريب 5 آلاف مسلح سنوياً على مدى السنوات الثلاث التالية.
ووفّرت بريطانيا مسؤولين لغرف العمليات في تركيا والأردن للمساعدة في إدارة البرنامج، الذي نقل أسلحة مثل الصواريخ المضادة للدبابات والقذائف إلى عدد من مجموعات التدريب المستحدثة.
وباعتراف الكاتب فإنّ فصول السنوات العشر الماضية من تدريب ودعم “أطال أمد الحرب”، مما فاقم معاناة الشعب السوري وخلق أزمة لاجئين ضخمة.
وركّزت الدول الغربية من خلال ماكناتها الإعلامية على تحميل النظام السوري السابق المسؤولية، في تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وبين التقرير أن سياسة بريطانيا وحلفائها في سوريا، القائمة على دعم ما أسماهم بالمعارضة بما في ذلك الجماعات المسلحة، قد عزّزت الفوضى وأطالت الصراع، طارحاً في الوقت عينه إشكالية “مع من سيعمل المسؤولون البريطانيون الآن لتعزيز أهدافهم؟”، وهل من المحتمل جداً أن تستمر رغبة المؤسسة البريطانية في تحقيق حكومة موالية للغرب في سوريا بأيّ ثمن، وهل يتكرّر سيناريو السنوات الماضية من تداعيات أمنية واقتصادية على الشعب السوري.