العباني: كل من تولى إدارة درنة خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية يجب أن يخضع للمحاسبة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن الإهمال في صيانة السدود بمدينة درنة كان سببا في انهيارها جراء الإعصار دانيال، مؤكدا على ضرورة محاسبة كل المسؤولين السابقين بالمدينة الواقعة بشرق البلاد.
العباني أبلغ وكالة “أنباء العالم العربي”،أن كل من تولى إدارة درنة خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية يجب أن يخضع للمحاسبة.
وتابع العباني حديثه: “أنا مع هؤلاء الذين يطالبون بمحاسبة المسؤولين السابقين حتى تشكيل المجلس الحالي في درنة والذين أوقفهم رئيس الوزراء (بالحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد) وأحالهم إلى لجنة للتحقيق”.
وأوضح أن الإعصار كان سببا في انهيار سدين، ولكن الإهمال في صيانة وإدارة تلك السدود هو السبب المباشر في هذه الكارثة.
وعبر عضو البرلمان عن اعتقاده بحدوث إهمال في صيانة السدين المنهارين في درنة،مشيرا إلى أنه كانت هناك ميزانيات سابقة لصيانة السدود.
وتساءل العباني قائلا “أين ذهبت هذه الميزانيات؟ ولماذا لم تجر الصيانة لهذه السدود؟… لو تمت الصيانات لما انهارت السدود”.
وتطرق العباني للحديث عن إضرام النيران في منزل الرئيس السابق لبلدية درنة عبد المنعم الغيثي، الذي كان يتولى المنصب وقت وقوع الفيضانات، وقال إنه لا يعتقد أن هذه “مجرد حادثة عابرة”.
وأضاف:” أن هؤلاء المحتجين فقدوا أرواح ذويهم ولحقت بهم كل الخسائر، بالتالي أنا لا ألومهم ولا أتوقع منهم ألا يقوموا بما يمكن القيام به للانتقام من الذين تسببوا لهم في الأضرار”.
وعن مدى مسؤولية أعضاء المجلس البلدي في درنة الذين أقيلوا جميعا وأحيلوا إلى التحقيق، قال العباني إن “المسؤولية تبدأ من آخر من جلس على الكرسي، وبالتحقيق معه وجمع الأدلة والبحث عن الوقائع يبدأ جلب آخرين لهم علاقة بالموضوع”.
وبشأن الخطوات القانونية في هذا الشأن، أشار العباني إلى أن هناك خطوتين تم الإعلان عنهما، هما وجود النائب العام المسؤول عن الدعوى العامة في درنة والبدء في التحقيقات مع من يشتبه في مسؤوليته عن هذه الأحداث.
وأوضح أن هاتين الخطوتين تصبان في اتجاه واحد هو البحث عن المسؤول، والمواطن الذي تظاهر يبحث أيضا عن المسؤول ومعاقبته، مشددا على أن “تسجيل الحادثة ضد مجهول ليس مقبولا مقابل آلاف الموتى.
وعما إذا كانت هناك اتهامات يمكن أن توجه للمسؤولين بشأن التعامل مع الكارثة بعد وقوعها، قال العباني: “هناك أيضا مسؤولية إدارة هذه الكارثة، لأن الإدارة هي سلطة ومسؤولية”.
وشدد العباني على أن كل من أهمل وقصر أو لم ينفذ أوامر أو لم يقم بواجب تجب أيضا محاسبته.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی درنة
إقرأ أيضاً:
بركة: تساقطات مارس أضافت 667 مليون متر مكعب من المياه إلى السدود
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن التساقطات المطرية الأخيرة أضافت 667 مليون متر مكعب من المياه إلى السدود، وهو ما رفع نسبة ملئ السدود إلى أزيد من 30 في المائة.
بركة ، و خلال مداخلته في جلسة نقاش ضمن مائدة إفطار، حول موضوع الإجهاد المائي بالمغرب، أمس الخميس، أوضح أنه تم تجاوز 5 مليار و 100 مليون متر مكعب من المياه المخزنة بالسدود.
المسؤول الحكومي، ذكر أن حوض أم الربيع سجل أخيرا واردات إضافية بعد 6 سنوات من الجفاف.
من جهة أخرى اشار بركة الى أن الاستغلال المفرط للمياه الجوفية بجهة سوس، تسبب في ارتفاع الملوحة للسطح، مما جعل 40 ألف هكتار غير صالحة للزراعة.
وزير التجهيز والماء، أكد أنه على مدى السنوات العشر الماضية، لم تتجاوز الواردات المائية 5 مليارات متر مكعب.
ووفق بيانات صادرة عن الوزارة ، فقد شهدت الموارد المائية في المغرب تحسنًا خلال الساعات الماضية، حيث ارتفع منسوب المياه في عدة سدود رئيسية بعد التساقطات المطرية الأخيرة.
سد الوحدة في إقليم تاونات سجل أعلى زيادة، حيث ارتفع مخزونه بمقدار 60.7 مليون متر مكعب، ليصل معدل الملء إلى 43.9٪.
أما سد واد المخازن في إقليم العرائش، فقد ارتفع مخزونه بمقدار 24.9 مليون متر مكعب، ليصل معدل الملء إلى 83.4٪، وهو من بين السدود التي تقترب من الامتلاء كلياً.
سد محمد الخامس في جهة الشرق شهد زيادة قدرها 19 مليون متر مكعب، ليصل معدل الملء إلى 61.4٪. بينما سجل سد سيدي محمد بن عبد الله، بعمالة الصخيرات-تمارة، ارتفاعًا بلغ 13.2 مليون متر مكعب، ليصل إلى نسبة ملء 50.5٪.
سد إدريس الأول في إقليم تاونات ارتفع مخزونه بمقدار 14.3 مليون متر مكعب، ليصل معدل الملء إلى 29.9٪. في حين شهد سد أحمد الحنصالي، بإقليم بني ملال، زيادة قدرها 6.7 مليون متر مكعب، ليصل معدل الملء إلى 11.1٪.