العباني: كل من تولى إدارة درنة خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية يجب أن يخضع للمحاسبة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن الإهمال في صيانة السدود بمدينة درنة كان سببا في انهيارها جراء الإعصار دانيال، مؤكدا على ضرورة محاسبة كل المسؤولين السابقين بالمدينة الواقعة بشرق البلاد.

العباني أبلغ وكالة “أنباء العالم العربي”،أن كل من تولى إدارة درنة خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية يجب أن يخضع للمحاسبة.

وتابع العباني حديثه: “أنا مع هؤلاء الذين يطالبون بمحاسبة المسؤولين السابقين حتى تشكيل المجلس الحالي في درنة والذين أوقفهم رئيس الوزراء (بالحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد) وأحالهم إلى لجنة للتحقيق”.

وأوضح أن الإعصار كان سببا في انهيار سدين، ولكن الإهمال في صيانة وإدارة تلك السدود هو السبب المباشر في هذه الكارثة.

وعبر عضو البرلمان عن اعتقاده بحدوث إهمال في صيانة السدين المنهارين في درنة،مشيرا إلى أنه كانت هناك ميزانيات سابقة لصيانة السدود.

وتساءل العباني قائلا  “أين ذهبت هذه الميزانيات؟ ولماذا لم تجر الصيانة لهذه السدود؟… لو تمت الصيانات لما انهارت السدود”.

وتطرق العباني للحديث عن إضرام النيران في منزل الرئيس السابق لبلدية درنة عبد المنعم الغيثي، الذي كان يتولى المنصب وقت وقوع الفيضانات، وقال إنه لا يعتقد أن هذه “مجرد حادثة عابرة”.

وأضاف:” أن هؤلاء المحتجين فقدوا أرواح ذويهم ولحقت بهم كل الخسائر، بالتالي أنا لا ألومهم ولا أتوقع منهم ألا يقوموا بما يمكن القيام به للانتقام من الذين تسببوا لهم في الأضرار”.

وعن مدى مسؤولية أعضاء المجلس البلدي في درنة الذين أقيلوا جميعا وأحيلوا إلى التحقيق، قال العباني إن “المسؤولية تبدأ من آخر من جلس على الكرسي، وبالتحقيق معه وجمع الأدلة والبحث عن الوقائع يبدأ جلب آخرين لهم علاقة بالموضوع”.

وبشأن الخطوات القانونية في هذا الشأن، أشار العباني إلى أن هناك خطوتين تم الإعلان عنهما، هما وجود النائب العام المسؤول عن الدعوى العامة في درنة والبدء في التحقيقات مع من يشتبه في مسؤوليته عن هذه الأحداث.

وأوضح أن هاتين الخطوتين تصبان في اتجاه واحد هو البحث عن المسؤول، والمواطن الذي تظاهر يبحث أيضا عن المسؤول ومعاقبته، مشددا على أن “تسجيل الحادثة ضد مجهول ليس مقبولا مقابل آلاف الموتى.

وعما إذا كانت هناك اتهامات يمكن أن توجه للمسؤولين بشأن التعامل مع الكارثة بعد وقوعها، قال العباني: “هناك أيضا مسؤولية إدارة هذه الكارثة، لأن الإدارة هي سلطة ومسؤولية”.

وشدد العباني على أن كل من أهمل وقصر أو لم ينفذ أوامر أو لم يقم بواجب تجب أيضا محاسبته.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية