انتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنصيص مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية على وُجود مدير المؤسسة السجنية كرئيس للجنة التأديب ومقررا للعقوبات التأديبية تجاه السجناء.

وأوضح في رأي حول مشروع هذا القانون بأن هذا المقتضى القانوني “يُثير الشكوك بشأن استقلالية اللجنة ونزاهتها”.

وأوصى بإعادة النظر في تشكيلة لجنة التأديب لتشمل طبيبا وأخصائيا نفسيا أو موظفا مكلفا بالدعم والمواكبة النفسية.

كما انتقد تنصيص مشروع القانون على اقتراح مدير المؤسسة السجنية للعضوين الآخرين بالنظر إلى أن هذا المقتضى “يمكن أن يؤدي إلى استفراد المدير بالرأي، وبالتالي قد تتأثر الضمانات الممنوحة للسجين، وتترك المجال مفتوحا للسلطة التقديرية للمدير وحده”.

ونبّه المجلس إلى أن هذين العضوين “لهما دور استشاري فقط حسب منطوق مشروع القانون”.

وتأتي هذه التوصية ضمن توصيات أخرى قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار رأيه حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء.

وأبدى المجلس رأيه في هذا المشروع بناء على طلب تلقاه من رئيس مجلس النواب بتاريخ 07 يوليوز 2023.

ويتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بناء على القانون الخاص بتنظيمه، “النظر في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات وحمايتها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال”.

ويبدي المجلس رأيه بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.

كلمات دلالية السجون حقوق الإنسان مشروع قانون

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: السجون حقوق الإنسان مشروع قانون المجلس الوطنی لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

وكيل دفاع النواب: قانون الإجراءات الجنائية انتصار لحقوق الشعب المصري

وجه اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، الشكر إلي اللجنة المشتركة التي ساهمت في إنجاز قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً بأن القانون نقلة نوعية حضارية وانتصار لحقوق الشعب المصري 

وشدد المصري في كلمته في الجلسة العامة بأن مشروع القانون أخذ من الوقت الكثير وأقول لكل المشككين وكارهي الوطن لو تم تكليفكم بوضع القانون كنتم ستهاجمونه أيضا.

ورد اللواء إبراهيم المصري علي المنظمات التي تتشدق بحقوق الإنسان وهي لا تعرف عن حقوق الإنسان شيئًا، مشددا بأن مصر قادرة علي التطور لأنها أكبر وأقدم حضارة عرفها التاريخ، وأعلن المصري موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون الإجراءات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • حزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة السريعة
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
  • بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات و«القومي لحقوق الإنسان»
  • مشيرة خطاب: أحيي البرلمان لبدء خطوات طال انتظارها في مجال حقوق الإنسان
  • لتعزيز الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات.. بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية وحقوق الإنسان
  • بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان
  • بروتوكول تعاون بين «القومي لحقوق الإنسان» و«الوطنية للانتخابات» لتشجيع المشاركة السياسية
  • وكيل دفاع النواب: قانون الإجراءات الجنائية انتصار لحقوق الشعب المصري
  • «حقوق النواب» تناقش التقرير السنوي الـ17 لـ«القومي لحقوق الإنسان»
  • النواب يناقش التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان