تَرؤس مدير السجن للَجْنة تَأديب السجناء يثير الشكوك حول استقلاليتها (المجلس الوطني لحقوق الإنسان)
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
انتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنصيص مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية على وُجود مدير المؤسسة السجنية كرئيس للجنة التأديب ومقررا للعقوبات التأديبية تجاه السجناء.
وأوضح في رأي حول مشروع هذا القانون بأن هذا المقتضى القانوني “يُثير الشكوك بشأن استقلالية اللجنة ونزاهتها”.
وأوصى بإعادة النظر في تشكيلة لجنة التأديب لتشمل طبيبا وأخصائيا نفسيا أو موظفا مكلفا بالدعم والمواكبة النفسية.
كما انتقد تنصيص مشروع القانون على اقتراح مدير المؤسسة السجنية للعضوين الآخرين بالنظر إلى أن هذا المقتضى “يمكن أن يؤدي إلى استفراد المدير بالرأي، وبالتالي قد تتأثر الضمانات الممنوحة للسجين، وتترك المجال مفتوحا للسلطة التقديرية للمدير وحده”.
ونبّه المجلس إلى أن هذين العضوين “لهما دور استشاري فقط حسب منطوق مشروع القانون”.
وتأتي هذه التوصية ضمن توصيات أخرى قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار رأيه حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء.
وأبدى المجلس رأيه في هذا المشروع بناء على طلب تلقاه من رئيس مجلس النواب بتاريخ 07 يوليوز 2023.
ويتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بناء على القانون الخاص بتنظيمه، “النظر في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات وحمايتها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال”.
ويبدي المجلس رأيه بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.
كلمات دلالية السجون حقوق الإنسان مشروع قانونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السجون حقوق الإنسان مشروع قانون المجلس الوطنی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عاجل- خلال أيام.. الهيئة الوطنية للانتخابات تدخل العصر الرقمي بتطبيق إلكتروني جديد
أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن إطلاق تطبيق إلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام يتناول كل ما يخص الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها وكل ما يخص الانتخابات لتسهيل الوصول إلى المعلومات اللازمة عن الانتخابات لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.
واستعرض المستشار أحمد بندارى دور الهيئة الوطنية للانتخابات فى تعزيز المشاركة السياسية واختصاصاتها وآليات العمل بها، موضحا بروتوكولات التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المختلفة لرفع وعى المواطنين بالحقوق السياسية وحثهم على المشاركة في الانتخابات، ولعل أبرزها بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وبروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأوضح "بندارى" أن الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية أنشئت إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
جاء ذلك خلال كلمته فى أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية