عضو بمجلس النواب: «الأعلى للتعليم» يهدف لمواكبة متطلبات سوق العمل الدولية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قالت النائبة أمل عصفور عضو مجلس النواب إن فتح حوار مجتمعي يضم كل المهتمين بالشأن التعليمي فكرة رائعة، خاصة أن ذلك الحوار يضم كل الخبراء قبل تقديم مشروع قانون لمجلس النواب، مشيرًة الى أن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب له اختصاصات متعددة خاصة بالتعليم والتدريب والبحث العلمي، كما أنه معني بربط التدريب بسوق العمل وبالتالي فإننا في حاجة إلى حوار مجتمعي، وهو ما تم تطبيقه في الحوار الوطني.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال لقائها على قناة «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني قائلًة: «فكرة مهمة إنه يكون فيه جلسة خاصة للاستماع لآراء متعددة ومتنوعة كنوع من أنواع الحوار المجتمعي السابق لتحويل مشروع قانون لمجلس النواب».
استراتيجية موحدة للتعليم والتدريبوتابعت: «الفكرة الأساسية في مشروع القانون الذي تم مناقشته في جلسات الحوار الوطني أن يكون لدينا استراتيجية موحدة للتعليم والتدريب وأن يكون هناك مجلس أعلى معني بأن يضع هذه الاستراتيجيات في ضوء خطط التنمية ومتطلبات سوق العمل الدولية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.