عضو بمجلس النواب: «الأعلى للتعليم» يهدف لمواكبة متطلبات سوق العمل الدولية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قالت النائبة أمل عصفور عضو مجلس النواب إن فتح حوار مجتمعي يضم كل المهتمين بالشأن التعليمي فكرة رائعة، خاصة أن ذلك الحوار يضم كل الخبراء قبل تقديم مشروع قانون لمجلس النواب، مشيرًة الى أن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب له اختصاصات متعددة خاصة بالتعليم والتدريب والبحث العلمي، كما أنه معني بربط التدريب بسوق العمل وبالتالي فإننا في حاجة إلى حوار مجتمعي، وهو ما تم تطبيقه في الحوار الوطني.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال لقائها على قناة «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني قائلًة: «فكرة مهمة إنه يكون فيه جلسة خاصة للاستماع لآراء متعددة ومتنوعة كنوع من أنواع الحوار المجتمعي السابق لتحويل مشروع قانون لمجلس النواب».
استراتيجية موحدة للتعليم والتدريبوتابعت: «الفكرة الأساسية في مشروع القانون الذي تم مناقشته في جلسات الحوار الوطني أن يكون لدينا استراتيجية موحدة للتعليم والتدريب وأن يكون هناك مجلس أعلى معني بأن يضع هذه الاستراتيجيات في ضوء خطط التنمية ومتطلبات سوق العمل الدولية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.