رحلة البحث عن الحُر.. ضرب في البوادي للظفر بالثراء: ما قصّة الـ 100 ألف دولار للطائر؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
في أقصى بادية قزانية قرب الشريط الحدودي بين العراق وايران، بدأ مصطفى وثلاثة من رفاقه رحلة الصيد الموسمية للبحث عن "الحر"، أشهر وأغلى انواع الصقور على مستوى العالم، وهو يمثل ثروة طائرة تغير حياة من يسعفه حظه باصطياده خاصة وان اسعاره تصل في بعض الاحيان الى اكثر من 100 الف دولار امريكي.
يقول مصطفى اللامي ذو الأربعين ربيعًا، إنّ "بادية قزانية هي أهم ممرات رحلة عدة انواع من الطيور البرية القادمة من ايران ودول اخرى باتجاه العراق ومنها "الحر" الذي يمثل مضمونًا وهدفًا مباشرًا لكل رحلات الصيد التي تستمر قرابة شهرين اذا لم تكن الاجواء المناخية خطيرة".
100 مليون
ويروي اللامي في حديثه مع "بغداد اليوم"، قصة الصيد، حيث يقول إنه يمارس هذه الهواية منذ 13 عامًا، واسعفه حظه قبل 6 سنوات بصيد "صقر" وباعه بمبلغ يصل الى 48 مليون دينار انذاك، لكن ثمنه وصل الى 100 مليون دينار فيما بعد لانه لم يعلم ثمنه الحقيقي في بادئ الامر".
مدير ناحية قزانية (95 كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي، أقرّ بأن موسم صيد الصقور البرية في البادية بدء فعليا وهناك صيادين من مناطق عدة من خارج ديالى بدأوا بالتوافد ".
وزاد الخزاعي، ان" موسم الصيد يستمر الى نهاية تشرين الثاني وبداية كانون الاول وربما يمتد أكثر، لافتا الى ان المناخ هو من يحدد تقلص الفترة او تمديدها لان معدل هطول الأمطار في البادية في بعض الاحيان يؤدي الى سيول جارفة تشكل خطرًا على حياة الصيادين".
أسعار متفاوتة
واشار الى، ان" معدل الصقور البرية في انخفاض مستمر وربما تصل الى 85% قياسا بالعقود السابقة بسبب كثرة الصيد، مؤكدا ضرورة وجود الية تنظم الصيد بالاضافة الى امكانية استثمار موقع البادية في جعلها محمية ونقطة دالة لجذب الصياديين من مختلف البلدان وفق الية استثمارية تروج للسياحة بالمقام الاول".
وتابع الخزاعي، ان" اسعار الصقور البرية التي يتم اصطيادها في كل موسم لا تُعرف، ولكن الثابت ان اسعار صقور الحر تصل الى عشرات الملايين وهي تمثل حلم الثراء لكل الهواة الذين ينتظر بعضم ربما 10 سنوات حتى يظفر بصقر يغيّر حياته".
أول القصّة
وعُرف صيد الصقور في العراق منذ أوائل القرن العشرين، حيث قام الصيادون العراقيون بالصيد باستخدام الصقور في المناطق الجنوبيّة والوسطى للبلاد، وكان الصيد باستخدام الصقور في تلك الأوقات هوايةً للبعض بينما استخدمها البعض كمصدرٍ للرزق، فكان بعض الصيادين يقومون بتزويد العرب بالصقورالمدرّبة اللازمة ليستخدموها في هواية الصيد بالصقور، وذلك كان سبب لانتشار هذا النوع من الصيد في جميع مناطق العراق، ومن بعد العام 1980م صار للصقور تجارها وأسواقها المعروفة.
وفي بعض مناطق محافظة ديالي الوسطى وببعض الطرق ووسائل البدائية البسيطة كانت بداية الصيد في العراق، وبعد ذلك اشتهر الصيد بالصقور في العراق ومن أشهر المناطق التي استخدم فيها مناطق الفرات الأوسط، وفي مناطق النجف الجنوبية وأيضاً في محافظة البصرة ومنطقة الدير، ومناطق شمال الموصل والعديد من مناطق العراق الأخرى، كما يكثر في بلاد العراق المتاجرين بالصقور بحيث يتواصلون مع الصيادين ومع أسواق بيع الصقور، فالتجارة بالصقور من أنواع التجارة المربحة والمشهورة جداً في الأعوام القليلة الماضية.
تراخيص وطرق
وهنالك جمعيات للصيادين في العراق، وأغلب الصيادين ينتمون لهذه الجمعيات بحيث تخصّص لهم تصاريح خاصّةً للصيد، توفر لهم هذه التصاريح إمكانية التجول في كل مناطق العراق للصيد بدون تعرضهم للمسائلة القانونية من قبل الدولة، وهناك العديد من الأنظمة التي يتفّق عليها الصيادون قبل البدء بعملية الصيد وتحدد بحسب الطريقة التي يصيدون بها:
الصيد بالنوجة: يعطي التجار السلف المالية للصيادين ويتمّ إمدادهم بكلّ المستلزمات التي تستخدم في الصيد، وذلك يحدث بمقابل مادي يحدد بحصّة ثابتةً من مقدار الصيد (الأكثر شهرةً في العراق هي حصة الثلث).
الصيد بالسيارة: في هذه الطريقة من الصيد يلزم توفّر الصياد وشخص آخر لمعاونته يدعى بالشبّاك، وتكون حصةّ الصياد في الربح في هذا النوع من ثلث إلى ربع مقدار الصيد.
المصدر: بغداد اليوم + موقع الصيادين العراقيين
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الصقور فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية