رحلة البحث عن الحُر.. ضرب في البوادي للظفر بالثراء: ما قصّة الـ 100 ألف دولار للطائر؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
في أقصى بادية قزانية قرب الشريط الحدودي بين العراق وايران، بدأ مصطفى وثلاثة من رفاقه رحلة الصيد الموسمية للبحث عن "الحر"، أشهر وأغلى انواع الصقور على مستوى العالم، وهو يمثل ثروة طائرة تغير حياة من يسعفه حظه باصطياده خاصة وان اسعاره تصل في بعض الاحيان الى اكثر من 100 الف دولار امريكي.
يقول مصطفى اللامي ذو الأربعين ربيعًا، إنّ "بادية قزانية هي أهم ممرات رحلة عدة انواع من الطيور البرية القادمة من ايران ودول اخرى باتجاه العراق ومنها "الحر" الذي يمثل مضمونًا وهدفًا مباشرًا لكل رحلات الصيد التي تستمر قرابة شهرين اذا لم تكن الاجواء المناخية خطيرة".
100 مليون
ويروي اللامي في حديثه مع "بغداد اليوم"، قصة الصيد، حيث يقول إنه يمارس هذه الهواية منذ 13 عامًا، واسعفه حظه قبل 6 سنوات بصيد "صقر" وباعه بمبلغ يصل الى 48 مليون دينار انذاك، لكن ثمنه وصل الى 100 مليون دينار فيما بعد لانه لم يعلم ثمنه الحقيقي في بادئ الامر".
مدير ناحية قزانية (95 كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي، أقرّ بأن موسم صيد الصقور البرية في البادية بدء فعليا وهناك صيادين من مناطق عدة من خارج ديالى بدأوا بالتوافد ".
وزاد الخزاعي، ان" موسم الصيد يستمر الى نهاية تشرين الثاني وبداية كانون الاول وربما يمتد أكثر، لافتا الى ان المناخ هو من يحدد تقلص الفترة او تمديدها لان معدل هطول الأمطار في البادية في بعض الاحيان يؤدي الى سيول جارفة تشكل خطرًا على حياة الصيادين".
أسعار متفاوتة
واشار الى، ان" معدل الصقور البرية في انخفاض مستمر وربما تصل الى 85% قياسا بالعقود السابقة بسبب كثرة الصيد، مؤكدا ضرورة وجود الية تنظم الصيد بالاضافة الى امكانية استثمار موقع البادية في جعلها محمية ونقطة دالة لجذب الصياديين من مختلف البلدان وفق الية استثمارية تروج للسياحة بالمقام الاول".
وتابع الخزاعي، ان" اسعار الصقور البرية التي يتم اصطيادها في كل موسم لا تُعرف، ولكن الثابت ان اسعار صقور الحر تصل الى عشرات الملايين وهي تمثل حلم الثراء لكل الهواة الذين ينتظر بعضم ربما 10 سنوات حتى يظفر بصقر يغيّر حياته".
أول القصّة
وعُرف صيد الصقور في العراق منذ أوائل القرن العشرين، حيث قام الصيادون العراقيون بالصيد باستخدام الصقور في المناطق الجنوبيّة والوسطى للبلاد، وكان الصيد باستخدام الصقور في تلك الأوقات هوايةً للبعض بينما استخدمها البعض كمصدرٍ للرزق، فكان بعض الصيادين يقومون بتزويد العرب بالصقورالمدرّبة اللازمة ليستخدموها في هواية الصيد بالصقور، وذلك كان سبب لانتشار هذا النوع من الصيد في جميع مناطق العراق، ومن بعد العام 1980م صار للصقور تجارها وأسواقها المعروفة.
وفي بعض مناطق محافظة ديالي الوسطى وببعض الطرق ووسائل البدائية البسيطة كانت بداية الصيد في العراق، وبعد ذلك اشتهر الصيد بالصقور في العراق ومن أشهر المناطق التي استخدم فيها مناطق الفرات الأوسط، وفي مناطق النجف الجنوبية وأيضاً في محافظة البصرة ومنطقة الدير، ومناطق شمال الموصل والعديد من مناطق العراق الأخرى، كما يكثر في بلاد العراق المتاجرين بالصقور بحيث يتواصلون مع الصيادين ومع أسواق بيع الصقور، فالتجارة بالصقور من أنواع التجارة المربحة والمشهورة جداً في الأعوام القليلة الماضية.
تراخيص وطرق
وهنالك جمعيات للصيادين في العراق، وأغلب الصيادين ينتمون لهذه الجمعيات بحيث تخصّص لهم تصاريح خاصّةً للصيد، توفر لهم هذه التصاريح إمكانية التجول في كل مناطق العراق للصيد بدون تعرضهم للمسائلة القانونية من قبل الدولة، وهناك العديد من الأنظمة التي يتفّق عليها الصيادون قبل البدء بعملية الصيد وتحدد بحسب الطريقة التي يصيدون بها:
الصيد بالنوجة: يعطي التجار السلف المالية للصيادين ويتمّ إمدادهم بكلّ المستلزمات التي تستخدم في الصيد، وذلك يحدث بمقابل مادي يحدد بحصّة ثابتةً من مقدار الصيد (الأكثر شهرةً في العراق هي حصة الثلث).
الصيد بالسيارة: في هذه الطريقة من الصيد يلزم توفّر الصياد وشخص آخر لمعاونته يدعى بالشبّاك، وتكون حصةّ الصياد في الربح في هذا النوع من ثلث إلى ربع مقدار الصيد.
المصدر: بغداد اليوم + موقع الصيادين العراقيين
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الصقور فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
ماذا تبني إيران على حدود العراق؟
أكد يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، “أن البلدين يعملان على تقليص الفجوة في الميزان التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية، مشيرا إلى أن إجمالي التجارة بينهما يطمح للوصول إلى 22 مليار دولار”.
وكشف المسؤول الإيراني عن “تسريع إنشاء مدن صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعديل الفجوة التجارية بين الصادرات والواردات وتعزيز التعاون الاقتصادي”.
وأوضح آل إسحاق، في تصريح لوكالة “إيلنا”، أن “الحكومتين الإيرانية والعراقية وضعتا هذا المشروع على قائمة الأولويات، حيث تم تحديد موقعي مهران وشلمجة كنقاط رئيسية لإنشاء هذه المدن الصناعية”.
وبحسب الوكالة، قال إسحاق: “يهدف المشروع إلى زيادة حجم التبادل التجاري إلى 22 مليار دولار، في ظل وجود عجز في الميزان التجاري، حيث بلغت صادرات إيران إلى العراق خلال العام الماضي 10.7 مليار دولار، بينما لم تتجاوز وارداتها 400 مليون دولار”.
وأكد أن “هذه المدن ستساهم في الإنتاج المشترك والاستثمار الصناعي، مع إمكانية تسويق المنتجات في الأسواق العراقية وتصديرها لدول أخرى، دون قيود على نوعية السلع المنتجة، مشددًا على أن الأولوية ستكون للمنتجات التي تمتلك ميزة تنافسية لدى الجانبين، كما سيتم توفير الطاقة والعمالة بالتعاون بين البلدين، مع إنشاء لجنة مشتركة لتعزيز دور القطاع الخاص في التجارة الثنائية”.
وكشف آل إسحاق، “عن إمكانية إصدار ضمانات حكومية للمشروعات الإيرانية في العراق، حيث وافقت الحكومة الإيرانية على أن تكون ضامنة لحسن تنفيذ المشروعات، كبديل للضمانات المصرفية التي تعيقها العقوبات”، مضيفا “أن هذه الآلية يمكن توسيعها لتشمل دولًا أخرى، لكن التركيز الحالي ينصب على تعزيز التعاون مع العراق، باعتباره شريكا استراتيجيا لإيران في المجالات التجارية والصناعية”.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية