رئيس صحة الشيوخ: عجز الأطباء أكبر التحديات أمام المنظومة الطبية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إن جلسات المحور المجتمعي استعرضت موقف الخدمات الصحية في مصر وأهم المشكلات التي يواجهها القطاع الصحي، كما تم التطرق إلى بعض الحلول والمقترحات التي من الممكن أن تؤدي إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
اقتصادية النواب: العلاقات بين مصر والإمارات تاريخية واستراتيجية دفاع النواب: إشادة الأوساط الليبية بدور القوات المسلحة فخر لكل المصريينوأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ خلال لقائه على قناة «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني، أن التحديات التي تواجه القطاع الصحي هي عجز الأطباء، قائلًا: «إحنا الحقيقة بنواجه مشكلة كبيرة في عجز الأطباء، وفيه عدد كبير من الأطباء أصبح عازفا عن استلام التكليف ويلجأون للهجرة إلى الخارج».
وتابع: «عجز الأطباء أزمة مزمنة لها سنوات كثيرة لكنها أصبحت واضحة جدا في السنوات الأخيرة لأسباب مادية، خاصة أن الطبيب أصبح يجد فرصة في دول أخرى، وهناك جانب آخر وهو الاجتماعي والتقدير الأدبي».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الخدمات الصحية القطاع الصحى الحوار الوطني لجنة الصحة بمجلس الشيوخ عجز الأطباء
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه وفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن مراقبة الاتصالات تتم بناء على أمر قضائي.
وقال رضوان، في بيان له، إن المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي.
واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلا: «هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً، فالمراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي»، مبينا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد، بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبة هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبة على اختلافها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 1/12/2018.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ