مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة: فيضان درنة يخلف 4 آلاف قتيل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أن فيضان درنة تسبب في مقتل ما يقارب 4 آلاف شخص وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن 406 مهاجرين كانوا من بين المتوفين، كما تم الإبلاغ عن فقدان 6 مواطنين بنجلادشيين.
وأوضح بيان أصدره المكتب الأممي اليوم الأربعاء أنه تم الإبلاغ عن 150 حالة مرضية بسبب تلوث المياه، كما سجلت درنة ما لا يقل عن 150 إصابة مرضية بين الأطفال نتيجة تلوث المياه أيضا، وأكد أن فرق من تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة توجد على الأرض لتقديم المساعدة المنقذة للحياة في المناطق الأكثر تضررا وذلك على الرغم من تحديات الوصول.
وأشار البيان إلى أن أحدث أرقام النزوح تشير الى نزوح حوالي 40 ألف شخص في شمال شرق البلاد بما في ذلك 30 ألف شخص في درنة، وقال إنه تمت إعادة استخدام المدارس كملاجئ مؤقتة للنازحين داخليا في المناطق المتضررة، وإن الجسور المدمرة والطرق المسدودة أدت إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي المحلية بشدة ما أعاق الوصول إلى الأسواق وتسبب في نقص الغذاء كما أن الافتقار إلى بيانات موثوقة محدثة حول تأثير الفيضانات بسبب تحديات الوصول إلى المياه يؤخر جهود الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها.
وحذر المكتب الأممى من تزايد احتمالات أزمة صحية وما يزال عدد كبير من الجثث تحت الأنقاض، وأكد أنه مع الأضرار الجسيمة التي لحقت بمصادر المياه وشبكات الصرف الصحي فإن المخاوف بشأن انتشار الأمراض المنقولة بالمياه تتزايد خاصة مع دخول ليبيا مرحلة الأمطار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فيضان درنة ازمة صحية ليبيا
إقرأ أيضاً:
شؤون اللاجئين بالمنظمة تدين القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا
أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار وزارة العدل الأميركية بعدم اعتبار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، هيئة تابعة للأمم المتحدة ولا تتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي تحميها من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن قرار العدل الأميركية يُعتبر سابقة خطيرة، ويشكل هجوما على المجموعة الدولية التي اعتمدت قرار 302 عام 1949 بأغلبية كبيرة دون اعتراض، وتعديا على القانون الدولي، وانتهاكا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة (بما في ذلك المادتان (2) و(105)، ولقراراتها ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
وأضاف: أن القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا وعدم اعتبارها جزءا من الأمم المتحدة سي فتح الطريق لمقاضاتها أمام المحاكم الأميركية، لافتا إلى أن القرار يتقاطع مع خطط دولة الاحتلال الإسرائيلي بتفكيك الأونروا، ومع القانونين اللذين أقرتهما الكنيست في أكتوبر الماضي والقاضيين بحظر عمل أنشطة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، ويقوضان ولايتها في مناطق عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما سيدفع بدولة الاحتلال إلى المضي قدما في تنفيذ القانونين بحظر أنشطة الأونروا وإغلاق مقراتها ومدارسها وعياداتها الصحية ومراكزها الإغاثية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفي قطاع غزة .
ووصف أبو هولي القرار الأميركي، بـ"قرار مسيس ومتسرع"، خاصة أن مجموعة المراجعة الخارجية (المستقلة) التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش في 5 فبراير/ شباط 2024، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لتقييم حيادية الأونروا والرد على الاتهامات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من موظفيها أثبت عدم صحة الادعاءات الإسرائيلية.
وأكد أبو هولي أن الأونروا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، وهي جزء من المنظومة الدولية التي ترسخ للنظام المتعدد الأطراف، لافتا إلى أن القرار الأميركي لا يلغي وضعية الأونروا باعتبارها هيئة تابعة للأمم المتحدة، وهو يشكل عقابا جماعيا لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون المساعدات المنقذة للحياة من الأونروا، في مناطق عملياتها الخمس وخاصة في قطاع غزة التي تشكل لهم شريان الحياة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال منذ أكثر من 17 شهرا.
وأضاف: أن مصير الأونروا يحدد من طرف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يبلغ عددها 194 دولة، والتي تُمثَّل فيها الدول تمثيلًا متساويًا، والولايات المتحدة ودولة الاحتلال لا تملكان الحق في إسقاط الصفة الأممية عن الأونروا أو ملاحقتها قضائيا، لافتا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة جددت تفويض عمل الأونروا بأغلبية ساحقة بتصويت 168 عضوا في الجمعية العامة لثلاث سنوات جدد في عام 2023، وتستمر الولاية الجديدة إلى العشرين من شهر يونيو/ حزيران 2026.
وطالب أبو هولي الإدارة الأميركية بالعدول عن قرارها المناهض للأونروا، وأن تتخذ خطوة إلى الأمام بعودة تمويلها للأونروا وحماية ولايتها، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا لما ورد في المادة (11) من القرار 194، والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف العمل بالقانونين اللذين يحظران عمل الأونروا، وإلزامها حماية الأونروا والعاملين فيها، وتمكينها من القيام بولايتها الممنوحة لها بالقرار 302.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالفيديو: 3 شهداء في استهداف الاحتلال المواطنين بمواصي خان يونس فتح: قرار السلم والحرب يجب ان يكون بيد منظمة التحرير نائبان بريطانيان: تعرضنا للتحقيق من الاحتلال خلال زيارتنا فلسطين الأكثر قراءة نحو اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني عن قوة نتنياهو وضعف المعارضة أبو عبيدة: انتشال شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير عيدان الكسندر الإعلام العبري: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بحدث أمني شرق غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية